عُقد في منفذ باب الهوى الحدودي اجتماع رسمي جمع السيد قتيبة بدوي رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، والسيد مصطفى عبد الرزاق وزير الأشغال العامة والإسكان، في إطار التنسيق المشترك لتطوير العمل في المنافذ الحدودية وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين والتجّار.

وركز الاجتماع على أعمال توسعة المنفذ وتأهيل بنيته التحتية لمواكبة حجم الحركة المتزايدة، حيث تم بحث خطط تجهيز صالات المسافرين، وتطوير ساحات الجمارك، وتحسين الطرقات، بما يضمن انسيابية حركة العبور ورفع مستوى الأداء التشغيلي للمنفذ.

كما تناول اللقاء آليات التنفيذ وتوزيع المهام بين الجهات المختصة، إلى جانب وضع الجدول الزمني المقترح للأعمال بما يتوافق مع متطلبات السلامة والمعايير الفنية المعتمدة.

وجاء هذا الاجتماع في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتحديث المنافذ الحدودية ورفع كفاءتها، بما يعزز دورها الاقتصادي والخدمي ويواكب احتياجات المرحلة الحالية.

وعقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية الأستاذ "قتيبة بدوي" الاجتماع الدوري الشهري في مقر الهيئة بدمشق، بحضور معاونه للشؤون الجمركية، ومديري المنافذ البرية، ومديري المرافئ البحرية، ومديري الجمارك في المطارات، والمدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة.

وناقش الاجتماع واقع العمل في جميع المنافذ الحدودية والمناطق الحرة، حيث تم الاطلاع على تقارير الأداء والخدمات المقدمة للمسافرين والتجار والمستثمرين، إضافة إلى مؤشرات النشاط الجمركي واللوجستي خلال الشهر الماضي، وبرامج العمل المعتمدة للشهر الحالي.

وأكد رئيس الهيئة على المضي في خطة تطوير متكاملة تشمل تحديث البنية التحتية للمنافذ البرية والمرافئ والمناطق الحرة، مع توسيع منظومة التحول الرقمي والربط الشبكي مع الإدارة المركزية، بهدف رفع كفاءة الإنجاز وتبسيط الإجراءات وتسريع حركة العبور، مع التشديد على الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة وصون السيادة الوطنية عبر ضبط العمليات الجمركية والرقابية.

كما شدد على ضرورة المتابعة اليومية لسير العمل في جميع المنافذ والمرافئ والمناطق الحرة، ورفع تقارير تفصيلية ودورية إلى الإدارة المركزية حول نسب الإنجاز والتحديات المقترحة لمعالجتها، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة ويضمن استدامة التطوير المؤسسي في الهيئة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتجار والمستثمرين، وتحقيق كفاءة تشغيلية عالية تتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة وتطور حركة التجارة والعبور على الصعيدين الداخلي والدولي.