أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة السورية يوم الأحد 14 كانون الأول/ ديسمبر أن وزير الاتصالات "عبد السلام هيكل" بحث مع حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر حصرية"، سبل تعزيز الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، ورفع موثوقية الخدمات المالية الرقمية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وبناء الثقة في المنظومات المالية.

وأكد الوزير أن العنصر البشري يشكل الركيزة الأساسية في تعزيز الأمن السيبراني، مشدداً على ضرورة تكثيف توعية العاملين في المصارف بمخاطر الاختراق وأساليب الحماية، ومشيراً إلى أن الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات تواصل إصدار التحذيرات الأمنية بشكل أسبوعي، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية موجهة للمواطنين.

وأوضح أن المؤسسة السورية للبريد وقّعت مذكرات تفاهم مع المصرفين العقاري والتجاري بهدف توسيع قنوات تقديم الخدمات المالية، مع التأكيد على أهمية تحسين البنية التحتية للاتصالات لدعم هذه التوجهات.

من جهته، أوضح حاكم مصرف سورية المركزي أن المصرف رفع مستوى أمنه السيبراني خلال الفترة الماضية، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من التحصين لضمان حماية حقوق المواطنين، مؤكداً أهمية وجود بيئة تشريعية وتنظيمية تسهم في سلامة المعاملات المالية وتحد من الثغرات الأمنية.

وأشار إلى أن المواطن كان يُعد الطرف الأضعف في ظل النظام البائد، ما جعله أكثر عرضة لتداعيات الاختراقات، داعياً إلى تزويد المصرف المركزي ببيانات حول الاختراقات من المصارف العامة والخاصة لمعالجتها وسد الثغرات.

وأكد وزير الاتصالات في ختام الاجتماع أن الوزارة ستواصل متابعة تطوير مستوى الأمن الرقمي في التطبيقات المالية، لافتاً إلى أهمية إعادة ضبط معايير تطبيقات شركات الهاتف المحمول بما يحقق مستويات أعلى من الأمان والموثوقية، إلى جانب الاستمرار في تعزيز الوعي والتدريب في مجال الأمن السيبراني، ومراجعة التطبيقات المالية الحساسة بشكل دوري.

هذا واتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك في مجالات تبادل المعلومات وتدريب الكوادر المختصة بحماية البيانات المالية، ضمن إطار إستراتيجية تهدف إلى تحقيق توازن بين تطوير الخدمات الرقمية وحمايتها من المخاطر السيبرانية.