عقد وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، اجتماعاً تخصصياً مع أعضاء لجنة إعداد نظام إدارة الموارد البشرية المرافق لقانون الخدمة المدنية، وذلك في إطار متابعة استكمال البنية التنفيذية للقانون وتأمين الجاهزية الكاملة لتطبيقه العملي داخل الجهات العامة.

نحو إدارة حديثة للموارد البشرية
ركّز الاجتماع على مراجعة التقدم المُحرز في إعداد النظام، بوصفه الأداة التنفيذية الرئيسية التي تُحوّل أحكام القانون من نصوص تشريعية إلى إجراءات واضحة، ونماذج عمل قابلة للتنفيذ، تغطي دورة إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بدءاً من التخطيط والاستقطاب، وصولاً إلى التعيين، والتقييم، والتطوير، ثم المسار المهني والحقوق والواجبات، بما يسهم في تعزيز قابلية التطبيق وتوحيد التفسيرات التنفيذية.

الوزير: نجاح القانون يتوقف على جودة النظام التنفيذي
أكد الوزير السكاف أن النظام الجاري إعداده يُعدّ الركيزة الأساسية لتطبيق قانون الخدمة المدنية، وأن فعالية هذا التطبيق ترتبط بمدى وضوح إجراءات النظام ومرونته واعتماده على أسس الجدارة، والأداء، وتكافؤ الفرص، بما يضمن الانتقال من الإدارة التقليدية للأفراد إلى إدارة موارد بشرية حديثة.

شدّد الوزير على ضرورة أن يستند النظام إلى معايير مهنية رصينة وتجارب مقارنة ناجحة، مع احترام خصوصية السياق الإداري الوطني، وأن يكون قابلاً للتطوير والتحديث بما يعزز قدرته على دعم أصحاب القرار وتوحيد ممارسات الموارد البشرية داخل مؤسسات الدولة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات تقودها وزارة التنمية الإدارية بهدف استكمال أدوات التنفيذ التشريعي لقانون الخدمة المدنية، بما يضمن تطبيقه بشكل فعّال ومتكامل، ويدعم مسار التحول المؤسسي الشامل نحو جهاز حكومي أكثر كفاءة واستقراراً.