أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع في سوريا برنامج الإفصاح الطوعي عن قضايا الكسب غير المشروع لمدة ستة أشهر، بالتزامن مع تدشين موقعها الإلكتروني الرسمي، في خطوة تهدف إلى تسريع استعادة الأموال العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة.. 

ويوفر الموقع الجديد خدمات متعددة تشمل الإبلاغ عن شبهات الكسب غير المشروع، وتقديم الإفصاح الطوعي، فضلاً عن الاستفسار والتواصل المباشر مع اللجنة، ما يتيح للمواطنين والمسؤولين فرصة قانونية منظمة لتسوية أوضاعهم المالية.

وأكد رئيس اللجنة باسل السويدان أن البرنامج يشكّل مساراً قانونياً مؤقتاً يتيح تسوية الأوضاع المالية المرتبطة بشبهات الكسب غير المشروع، ويُسهم في حماية المال العام وتسريع استرداده، مشدداً على أن هذه المبادرة تأتي ضمن إطار قانوني واضح يحفظ الحقوق ويخدم المصلحة العامة.

وشدد السويدان على أن محاسبة المتورطين في التعدي على المال العام واجب وطني ودستوري وأخلاقي، وليست خياراً سياسياً. 

وأضاف أن بناء الدولة واستعادة الثقة بالمؤسسات وتحقيق العدالة الاجتماعية تتطلب مواجهة إرث الفساد بشجاعة قانونية، واسترداد الأموال التي حُرم منها الشعب على مدى عقود.

وأوضح أن المساءلة ستتم وفق أصول قانونية عادلة، وبما يضمن مبدأ سيادة القانون وتكافؤ الجميع أمامه، مؤكداً أن استرداد المال العام حق أصيل للدولة والمجتمع. 

كما دعا السويدان  إلى شراكة فعالة مع المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الرقابية ووسائل الإعلام، إلى جانب التعاون مع المنظمات الدولية المختصة بمكافحة الفساد، بما يحفظ السيادة الوطنية ويخدم مصالح سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع لجنة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وأُسست بموجب القرار الرئاسي رقم 13 لعام 2025، بهدف حماية المال العام، ومكافحة الكسب غير المشروع بجميع أشكاله، واسترداد الأموال غير المشروعة، وتعزيز النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة وقطاعات الأعمال.