أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" تتبنى موقفًا حذرًا تجاه أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، حيث أكدت الإدارة أن أي تخفيف في الضغوط الاقتصادية يجب أن يكون مشروطًا بتشكيل حكومة أكثر شمولًا في دمشق.

يتزامن هذا الموقف مع قرار الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات لتخفيف بعض القيود الاقتصادية على سوريا في خطوة تهدف إلى إنهاء عزلتها الاقتصادية، وتعد هذه الخطوة تطورًا في العلاقة بين سوريا والمجتمع الدولي بعد سنوات من الحصار والعقوبات.

وتواجه سوريا عقب سقوط نظام الأسد تحديات كبيرة في إعادة بناء اقتصادها ودفع رواتب موظفي الحكومة، رغم هذه التحديات، تؤكد إدارة ترامب أن أي تخفيف للعقوبات يجب أن يرتبط بتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، وذلك لضمان عدم تعزيز سلطات حكومة تهيمن عليها جماعات مثل "تحرير الشام" والفصائل المتحالفة معها.

في الوقت نفسه، بينما خففت إدارة بايدن بعض القيود على المدفوعات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، أوقفت إدارة ترامب أي خطوات إضافية في هذا الاتجاه، وأكد المسؤولون الأميركيون أنهم يريدون رؤية حكومة في دمشق تمثل مختلف المكونات السورية قبل النظر في تخفيف العقوبات.

وفي المقابل، قرر الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات لتخفيف العقوبات على سوريا، بما في ذلك السماح للشركات الأوروبية بشراء النفط والغاز السوري والاستثمار في قطاع الكهرباء. كما تم رفع القيود عن أربعة بنوك سورية مملوكة للدولة، ما يسمح بتدفق الأموال إلى البنك المركزي السوري. كما سمح الاتحاد الأوروبي للخطوط الجوية العربية السورية باستئناف رحلاتها إلى أوروبا.

ومع ذلك، يظل استمرار العقوبات الأميركية يشكل تحديًا لجهود الاتحاد الأوروبي، حيث قد تتردد الشركات والبنوك الأوروبية الكبرى في إعادة علاقاتها الاقتصادية مع سوريا خوفًا من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية. ويشير ريتشارد نيفيو، المسؤول الأميركي المخضرم في سياسات العقوبات، إلى أن "إشراك القطاع الخاص بدون إشارات أوضح من واشنطن سيجعل من الصعب تحقيق تقدم".

ويبقى الموقف الأميركي متمسكًا بمبدأ أن أي تخفيف للعقوبات يجب أن يرتبط أولًا بإصلاحات سياسية حقيقية تضمن تشكيل حكومة شاملة في سوريا، كشرط أساسي لدمج سوريا مرة أخرى في النظام الاقتصادي الدولي.