أصدر المستثمرون وأصحاب المصافي النفطية البدائية العاملة في قرية ترحين – شمال مدينة الباب بياناً موجهاً إلى الجهات الرسمية والتنظيمية، دعوا فيه إلى النظر بعين المسؤولية لقضية تمس شريحة واسعة من أبناء المجتمع وتؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي وقطاع الطاقة وفرص العمل في المناطق المحررة.

قطاع قائم منذ ما قبل التحرير برأسمال أهلي ضخم
أوضح البيان أن هذه المصافي تأسست منذ سنوات طويلة قبل التحرير واستمر نشاطها لاحقاً، حتى بلغ عددها أكثر من 2400 مصفاة بدائية، بتكلفة تتراوح بين 25 و30 ألف دولار أمريكي للواحدة، ما يعني أن إجمالي رأس المال المستثمر في هذا القطاع يقارب 70–80 مليون دولار أمريكي، وهو رأس مال أهلي جُمّع بجهود السكان دون أي دعم خارجي.

مساهمة المصافي في تغطية احتياجات المناطق المحررة
بيّن أصحاب المصافي أن هذا القطاع أسهم في تأمين المشتقات النفطية وتغطية جانب كبير من احتياجات المناطق المحررة، وتوفير مواد التدفئة للمزارع والمنشآت الحيوانية عبر الفحم المستخرج من عمليات التكرير، إضافة إلى خلق فرص عمل واسعة للأهالي في ظل ظروف معيشية صعبة، وتحمل مخاطر جسيمة عبر سنوات من حرائق ووفيات وقصف وخسائر تشغيلية وتقلب في جودة النفط الخام، وكل ذلك على نفقتهم الخاصة.

 قرارات الإيقاف تهدد رأس المال الأهلي والاستقرار الاقتصادي
وأشار البيان إلى أن القرارات الصادرة مؤخراً تقضي بإيقاف عمل المصافي وتفكيكها بعد التحرير، وهو ما يشكّل تهديداً لرأس المال الأهلي الضخم ويهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، لافتين إلى أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى خسائر فادحة تطال آلاف الأسر التي تعتمد على هذا القطاع.

استعداد للعمل تحت إشراف الدولة ومقترحات عملية
أكد أصحاب المصافي استعدادهم الكامل للعمل تحت إشراف الدولة المباشر ووفق القوانين والتعليمات التي تراها مناسبة، مقترحين تنظيم وترخيص المصافي، وتشكيل لجنة مختصة مشتركة من الجهات الحكومية وممثلي أصحاب المصافي للإشراف والمتابعة الدورية، وفرض رسوم أو ضرائب تنظيمية معقولة ترفد الخزينة العامة وتضمن استدامة العمل.

كذلك وضع خطة تطوير تدريجية لرفع الكفاءة وتقليل الأثر البيئي، واشتراط إجراءات سلامة إلزامية تشمل تجهيزات الإطفاء وتدريب الكوادر والفحص الدوري لمنظومات الإنتاج والتخزين، واعتماد نظام فحص لجودة النفط الوارد لتقليل مخاطر الاشتعال والخسائر.

مطالب بالتعويض في حال الإيقاف الكامل
وفي حال تقرر الإيقاف الكامل، طالب أصحاب المصافي بالالتزام بما نص عليه القانون السوري، مشيرين إلى المادة (15) من الدستور التي تنص على أن الملكية الخاصة مصونة ولا تُنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، والمادة (889) من القانون المدني التي تمنح الحق في استرداد الملك أو التعويض عنه، والمادة (905) التي تنص على شمول التعويض الضرر الفعلي وما فاته من كسب، مؤكدين أن هذه النصوص تضمن حقوقهم.

البعد الشرعي للمسألة
أشار البيان أيضاً إلى البعد الشرعي للقضية مستشهداً بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، منها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه» (رواه أحمد)، مؤكدين أن الفقهاء قرروا أن «من أتلف مال غيره بغير حق، فعليه الضمان».

تفاصيل التعويض المطلوب
طالب المستثمرون بتعويض عادل وشامل يتضمن القيمة السوقية الحالية للمصافي (بين 70 و80 مليون دولار أمريكي)، والتعويض عن الخسائر الفعلية الناتجة عن الحرائق والقصف ورداءة النفط والخسائر التشغيلية بنسبة لا تقل عن 20–30% من رأس المال، إضافة إلى التعويض عن الفرص الضائعة والأرباح المشروعة التي توقفت بسبب الإيقاف القسري.

رسالة ختامية للجهات الرسمية
اختتم أصحاب المصافي بيانهم بالتأكيد على أن مطلبهم ليس إلا العمل ضمن إطار قانوني وشرعي منظم تحت إشراف الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استثمارات المواطنين وجهودهم ويمنع خسائر فادحة قد تمس الاقتصاد المحلي ومعيشة آلاف الأسر.