تعتزم فرنسا وبريطانيا تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يحظر بيع مروحيات إلى سوريا ويفرض عقوبات مرتبطة بالأسلحة الكيميائية.

ويقضي النص، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس ،  بفرض تجميد موجودات ومنع دخول خمسة مسؤولين من نظام الأسد و10 كيانات، بينها مركز سوري للأبحاث مرتبط بتطوير أسلحة كيميائية.

ويلزم مشروع القرار الدول الأعضاء في مجلس الامن الدولي “بمنع تسليم وبيع ونقل مروحيات أو معدات مرتبطة بها مثل قطع الغيار، بشكل مباشر أو غير مباشر” إلى قوات الأسد.

ومن المتوقع التصويت على هذا النص الأسبوع المقبل، لكن دبلوماسيين أكدوا أن روسيا، حليفة الأسد، ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد النص في مجلس الأمن الدولي، كما حدث 6 مرات حتى الآن منذ بدء عمليات القتل ضد الشعب السوري.

وتشمل قائمة العقوبات المقترحة، قائد اللواء 63 لطائرات الهليكوبتر ونائبه، وقائد اللواء الجوي 63 ، وقائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي في قوات الأسد، ورئيس المخابرات الجوية.

ومن المدرجين أيضا على القائمة السوداء، المدير العام للمركز السوري للدراسات والبحوث العلمية الذي تقول مسودة القرار إنه مسؤول عن تطوير وإنتاج أسلحة كيميائية وصواريخ حاملة لها.

وكشف تحقيق أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن قوات الأسد استخدمت مواد سامة ضد 3 قرى في شمال سوريا في 2014 و2015.

وأفاد هذا التحقيق بأن مروحيات تابعة لقوات الأسد أقلعت من قاعدتين تابعتين للأسد ألقت براميل تحوي مادة الكلور على قرى قميناس وتلمنس وسرمين.

وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت، إن نتائج التحقيق ستليها “إجراءات مهمة” ضد سوريا، وصرح لصحفيين “سنحاول دفع ذلك قدما مع زملائنا في المجلس، وأن نطرح قريبا مشروع قرار لدراسته”.

لكن روسيا ترى أن العناصر الورادة في التحقيق ليست حاسمة، ولا يمكن أن تبرر فرض عقوبات.