جمع وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف 11 وزيرا من نظرائه في الاتحاد الاوروبي مع وزير العدل الاميركي اريك هولدر ووزير الامن العام الكندي ستيفن بلاني، في اجتماع "استثنائي" الهدف منه التاكيد على "الحزم في مكافحة الارهاب معا". و ذلك قبل ساعات من انطلاق "المسيرة الجمهورية"في باريس التي جمعت نحو مليون ونصف المليون شخص وشارك فيها نحو خمسين زعيم دولة .

وقال كازينوف بتأثر "لن انسى طريقة وقوف الكل الى جانبنا" بعد الاعتداء الذي استهدف صحيفة شارلي ايبدو والاعتداءات التي تلته والتي اوقعت 17 قتيلا.
وفي ختام اجتماع استغرق ساعتين صدر بيان مشترك شدد على ان المعركة ضد التطرف تقوم “على مكافحة التشدد خصوصا عبر الانترنت، وعلى تعزيز سبل التصدي لنشاط الشبكات الارهابية” خصوصا عبر عرقلة تنقلاتهم.

وقال الوزير الفرنسي في نهاية الاجتماع ان الملف المطلوب تنفيذه “سريعا (…) هو تعزيز عمليات التدقيق في تحرك المواطنين الاوروبيين لدى عبورهم الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي”.
اما وزير الداخلية الاسباني خورخي فرنانديز دياز فطالب من جهته بتعديل اتفاقية شينغن للتمكن من التدقيق في الهويات حتى عند عبور الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، بهدف عرقلة تحرك المقاتلين الاسلاميين العائدين الى اوروبا.

وتفيد معلومات امنية ان الاف الاوروبيين يسعون للتوجه الى سوريا والعراق او وصلوا اليهما بالفعل او هم في طريق العودة الى اوروبا بعد مشاركتهم في القتال الى جانب التنظيمات الجهادية في هذين البلدين. ومن بين هؤلاء 1200 فرنسي على الاقل.
وللتمكن من مراقبتهم والحد من تحركاتهم عرض وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون وضع “لائحة اوروبية بالمقاتلين الاجانب”.

وسبق ان دعت بلجيكا الى تعزيز آلية التحرك الاوروبية بعد اطلاق النار على المتحف اليهودي في بروكسل في ايار/مايو 2014 والذي قام به فرنسي اقام قبلا في سوريا.
وفي الاطار نفسه اعرب الوزراء عن “قناعتهم بضرورة التقدم نحو وضع″ نظام لجمع المعلومات التي يقدمها المسافرون الى شركات الطيران “ما يتيح تبادل معلومات عن ركاب الرحلات الجوية بين الدول الاعضاء”.
وسيتيح هذا النظام “متابعة المتوجهين الى مناطق عمليات الارهابيين او العائدين منها” حسب ما قال الوزير الفرنسي مؤكدا على “فائدته الاكيدة”.

الموضوع الثاني الذي اثير خلال هذه الاجتماع هو دور شبكة الانترنت في تحول افراد عاديين الى التشدد والجهاد. ودعا الوزراء الى اقامة “شراكة” مع مشغلي الانترنت لتحديد وسحب “كل المعلومات الالكترونية التي تحض على الكراهية والارهاب والعنف”.
وحرص الوزراء في هذا الصدد على التشديد على ان الهدف ليس فرض رقابة على الانترنت الذي يجب ان يبقى “مكانا لحرية التعبير”.

كما دعا المشاركون في الاجتماع الى تحسين الرقابة على نقل الاسلحة النارية غير المشروعة داخل الاتحاد الاوروبي، والعمل على توجيه رسالة “ايجابية” لمواجهة الدعاية الجهادية.

وعلم من اوساط عدد من الوزراء المشاركين في الاجتماع ان اعتداءات باريس الاخيرة نوقشت للتوصل الى تجنب تكرارها، خصوصا وان الولايات المتحدة كانت وضعت “منذ سنوات عدة” الشقيقين شريف وسعيد كواشي على لائحتها السوداء للارهابيين.
واضافة الى الوزيرين الكندي والاميركي شارك في الاجتماع ايضا وزراء داخلية ليتوانيا والمانيا والنمسا وبلجيكا والدنمارك واسبانيا وايطاليا وهولندا وبولندا والسويد وبريطانيا، اضافة الى المنسق الاوروبي لمكافحة الارهاب جيل دي كيرشوف.

وعلى هامش هذا اللقاء اعلن وزير العدل الاميركي عن عقد قمة في البيت الابيض تحت اشراف الرئيس باراك اوباما في الثامن عشر من شباط/فبراير لمناقشة “سبل مكافحة التطرف العنيف” في العالم.