قالت "هيومن رايتس ووتش" أن عدد غير معروف من الأطفال استشهدوا داخل أقبية الأسد بسبب انعدام الرعاية الطبية والجوع والجفاف، مشيرة إلى أن آلاف الأطفال في البلدان المتأثرة بالنزاعات يُحتجزون دون تهم لشهور، وأحيانا لسنوات، لأنهم يُعتبرون تهديدا للأمن القومي..

و قالت المنظمة في تقرير حمل عنوان "إجراءات قصوى: انتهاكات ضد الأطفال المحتجزين بتهمة تهديد الأمن القومي"، الممتد على 35 صفحة، أن عدد كبير من الأطفال يتعرض للتعذيب، ومنهم من يموت رهن الاعتقال، مطالبة على الحكومات التوقف فورا عن احتجاز الأطفال دون تهم، وإنزال العقاب المناسب بكل من يسيء معاملتهم .

و لفت التقرير إلى أن تشريعات مكافحة الإرهاب الفضفاضة والغامضة، التي اعتمدت ردا على الجماعات المتطرفة المسلحة مثل تنظيم الدولة وجماعة "بوكو حرام"، زادت من احتجاز الأطفال الذين يُنظر إليهم على أنهم تهديد للأمن.

فحصت هيومن رايتس ووتش في تقريرها اعتقال ومعاملة الأطفال في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق وإسرائيل/فلسطين ونيجيريا وسوريا.

قالت جو بيكر، مديرة المرافعة في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "تدوس الحكومات على حقوق الطفل أثناء ردها الخاطئ والعكسي على العنف المرتبط بالنزاعات. يجب الكف عن احتجاز الأطفال لآجال غير محددة، وتعذيبهم".

و أفضت أبحاث المنظمة إلى أنه يُقبض على الكثير من الأطفال الآخرين في حملات واسعة النطاق، أو بناء على أدلة واهية، أو شبهات لا أساس لها، أو لنشاط إرهابي مزعوم لأفراد في عائلاتهم. اعتقل بعض الأطفال، منهم رُضع، أثناء القبض على أمهاتهم للاشتباه في ارتكابهن جرائم أمنية. مؤكدة قيام قوات الأمن بتعذيب الأطفال، و اخضاعهم لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة لانتزاع اعترافات منهم، أو للحصول على معلومات استخباراتية، أو لمعاقبتهم.

و أوضح التقرير أن في بلدان مثل سوريا، قد تحتجز السلطات مئات الأطفال، في أي وقت، بسبب جرائم مزعومة متصلة بالنزاعات. يُحرم العديد منهم من الاتصال بمحامين أو أقاربهم، أو من فرصة الطعن في قانونية اعتقالهم أمام قاض. غالبا ما يُحتجز الأطفال في ظروف مزرية، ويوضعون في زنازين مكتظة مع بالغين، ولا يحصلون على الغذاء الكافي والرعاية الطبية اللازمة.

و طالبت المنظمة الحكومات بالكف فورا عن استخدام اعتقال الأطفال دون تهم، ونقل الأطفال المرتبطين بجماعات مسلحة إلى السلطات المعنية بحماية الطفولة لإعادة تأهيلهم. في الحالات التي يتم فيها اتهام طفل بارتكاب جريمة جنائية حقيقية، ينبغي معاملته وفقا للمعايير الدولية لعدالة الأحداث، التي تؤكد على بدائل للاحتجاز، وإعطاء الأولوية لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي.

قالت بيكر: "الاغتراب الذي يشعر به الأطفال المرتبطون بجماعات مسلحة يتفاقم بسبب التعذيب وغيره من أشكال الإساءة التي يتعرضون لها من قبل السلطات. اعتقال الأطفال طريقة خاطئة لردعهم عن المشاركة في أعمال عنف في المستقبل".