جدد مجلس الأمن الدولي، اليوم، العمل بقرار سابق ينص على ايصال المساعدات الامسانية إلي المحتاجين في سوريا دون موافقة نظام الأسد، مطالباً بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين داخل سوريا "بلا عوائق".

و دعا المجلس نظام الأسد، في القرار الصادر عنه اليوم و الذي حمل رقم “٢٣٢٣”،  إلى السماح للأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين بإيصال المساعدات "بشكل آمن ومستدام ودون شروط"، لجميع المدنيين المتضررين.

وتبني المجلس بالإجماع قراراً، مددً بموجبه الأحكام الواردة في قرار مجلس الأمن السابق رقم 2139، لمدة عام كامل ينتهي 10 يناير/كانون الثاني 2018.

وطالب القرار، الصادر اليوم بإجماع أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة، "جميع الأطراف"، ولاسيما نظام الأسد، بالامتثال فوراً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وشدد القرار، الذي نشرته الأناضول، على ضرورة التزام نظام الأسد وجميع الأطراف الأخري المعنية بـ"التنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام قرارات مجلس الأمن أرقام 2139 (2014)، 2165 (2014)، 2191 (2014)".

وتتعلق القرارت الثلاثة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة المدن والبلدات السورية، فيما سمح القرار 2165 بوصول تلك المساعدات إلى الأراضي السورية من دون إذن من نظام الأسد.

ونص قرار المجلس اليوم، والذي حمل الرقم 2323، على "تجديد الإجراءات التي قررها في قراره 2165 (2014) لمدة اثني عشر شهرا إضافية أي حتى 10 يناير/كانون الثاني 2018".

وطالب القرار، الصادر اليوم والذي صاغته نيوزيلندا ومصر وإسبانيا، نظام الأسد بـ"الاستجابة عاجلاً لجميع الطلبات، التي تقدمها الأمم المتحدة وشركاؤها المنفذون، لإيصال المساعدات عبر خطوط المساعدات والنظر إيجابياً في تلك الطلبات".

وهدد مجلس الأمن بأنه "سيتخذ المزيد من التدابير"، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، في حال عدم الامتثال لهذا القرار أو للقرارات السابقة ذات الصلة، من دون توضيح تلك التدابير.