بدأت الحكومة التركية عمليات الفحص المتعلق بمنح الجنسية للسوريين (أصحاب الشهادات العلمية) المتواجدين على أراضيها، فيما يبدو أنه تطبيق فعلي لوعود أطلقتها قبل أشهر ، حول نيتها تجنيس جزء من اللاجئين السوريين وفق معايير محددة، دون أن يصدر عن السلطات التركية أي بيان أو توضيح حول ما يحدث.

و توافد مئات السوريين في مختلف المدن السورية إلى ادارة الهجرة، بعد أن تم استدعائهم رسمياً، مع تحضير مجموعة من الأوراق الرسمية المتعلقة بجواز السفر و دفتر العائلة و الشهادات التي يحملها المدعو ان توافرت.

و أشارت احدى المدرسات التي جرى استدعائها ، أن اللقاء كان دقيقاً للغاية اذ يسأل الموظف التركي على كافة التفاصيل المتعلقة بحياة المستدعى، ابتداء من الجد و حتى أدق معلومة ، مع السؤال حول الرغبة بالعودة إلى سوريا أو الهجرة، ولم تستطع المدرسة تزويدنا بأي تفاصيل حول الكيفية التي اعتمدها الأتراك في عملية الاستدعاء ، اذ اعتبرت أنها و عدد من زملائها قد تم استدعائهم بناء على دورات الترقية التي أقامتها الحكومة التركية قبل أشهر للمدرسين السوريين ، ليتمكنوا من التدريس على الأراضي السورية.

و لكن في الوقت ذاته أكد أحد الأطباء السوريين العاملين في اسطنبول ، أنه تم الاتصال به، وطلب تحضير ذات الأوراق المشار إليها آنفاً، لافتاً إلى أنه قد قام بالتسجيل على موقع اذن العمل للأطباء السوريين الذي أطلقته الحكومة التركية قبل أشهر ، و الذي هدف لمنح الأطباء السوريين اذن للعمل في مراكز ستنشأها الحكومة لخدمة اللاجئين السوريين.

 لم تكن عملية الاستدعاء التي تمت ولازالت، بناء على معايير ثابتة اذ في استطلاع للمعلومات من الذين تم استدعائهم، فإنهم ليسوا جميعاً لديهم بطاقة حماية مؤقتة “الكيملك”، أو اقامة سياحية، و إنما الأمر مختلط و حتى أن البعض ممن تم استدعائهم كالمهندسين مثلاً ليسوا مسجلين لدى الحكومة التركية أو تقدموا بأي طلب.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الـ2 من شهر تموز، أنه يدرس ملف تجنيس اللاجئين السوريين، لكنه لم يقدم مزيدا من الإيضاح، سرعان مابينت معلومات نشرتها الصحافة التركية، التي كشفت أن منح الجنسية التركية سيحصل تدريجيا، ففي مرحلة أولى، سيشمل ما بين 30 – 40 ألف سوري، من أصل حوالى 2،7 مليون يعيشون في تركيا، ، حتى يصل العدد إلى 300 ألف منهم، و زشارت صحيفة “خبرترك” حينها، أن المجنسين الجدد لن ينتظروا سوى سنة واحدة حتى يتمكنوا من المشاركة في التصويت، كما أن عائلاتهم يمكن أن تحصل أيضا على الجنسية التركية، وسيستثنى اللاجئون السوريون من الشرط القانوني الذي ينص على الإقامة فترة أقلها 5 سنوات لطلب الحصول على الجنسية.

في حين بين رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، بأن من الممكن منح الجنسية التركية للاجئين السوريين في تركيا ممن تتوفر لديهم الشروط اللازمة للحصول عليها، موضحاً بأن شروط منح الجنسية التركية معروفة، ويمكن منحها لكل لاجئ تتوفر فيه تلك الشروط، ولم يتورط بأي جريمة أو عمل مشبوه.

أما وزير الجمارك والتجارة التركي بولنت توفنكجي فقد أكد ، في تصريح في شهر تموز،  بعدم وجود رقم معين لعدد السوريين الذين من الممكن منحهم الجنسية وبأن التركيز في التجنيس سيشمل أشخاصا ذوي كفاءات وغير متورطين بجرائم.

وقال أردوغان خلال كلمته في الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه : “لا نريد أن نجعل المخيمات مصيرًا محتّما للاجئين السوريين، فهناك قرابة 300 ألف من بين 3 مليون لاجئ يعيشون في المخيمات، والباقي يسكنون في المنازل ويعتمدون على أنفسهم لتأمين احتياجاتهم، ولكي يستطيعوا توفير حاجاتهم منحنا لهم إذن العمل وبدأنا بمرحلة تجنيسهم”.