قفز وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ، عن بند الهيئة الانتقالية التي تعتبر أساس العملية السياسية وفق القرارات الدولية ، ملخصين المشهد الذي سيتم بحثه ، في مفاوضات حنيف في نسختها الرابعة في ٢٣ الشهر الجاري ، بالدستور و الانتخابات .

وقال المبعوث الأممي خلال لقاء مع لافروف في موسكو،  إن المفاوضات في جنيف، التي ستنطلق رسميا في الـ 23 من الشهر الجاري، ستركز على بحث المسائل المتعلقة بصياغة الدستور السوري الجديد وإجراء الانتخابات.

وتابع أن الوفود المشاركة بجنيف ستبدأ بالوصول في 20 شباط، لعقد لقاءات ثنائية مع الجانب الأممي قبل الانطلاق الرسمي للمفاوضات. وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لدعم العملية السياسية.

وأعرب دي ميستورا عن أمله في نجاح المفاوضات السورية في أستانا، التي تجري الجولة الثانية منها الخميس، مضيفا أن ذلك سيساهم في تسريع العملية السياسية. وجدد الدعم الأممي لجهود روسيا وتركيا وإيران في سياق التسوية بسوريا، قائلا: "إنني واثق من أن المبادرة بشأن مفاوضات أستانا التي ندعمها، تساعد في إحلال هدنة طويلة الأمد".

وأضاف أن وفد الأمم المتحدة إلى أستانا يعمل بشكل مثمر جدا، موضحا أن أفراد الوفد مختصون بصياغة آلية وقف الأعمال القتالية.

وتابع قائلا: "القرار الدولي رقم 2254 هو الوثيقة الوحيدة التي تحدد اتجاهات تسوية الأزمة السورية. ونأمل في إجراء مفاوضات جوهرية حول 3 مسائل، هي تشكيل الحكومة الانتقالية ومسودة الدستور وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة".

بدوره دافع لافروف عن المسودة التي قدمتها روسيا لمشروع الدستور السوري، أنها جاءت بغية تشجيع عملية مناقشة مسودات مختلفة للدستور.

وتابع: "نعتقد أن المقترحات الروسية قد تشكل حافزا لإطلاق مفاوضات حقيقية بين السوريين، بمن فيهم ممثلو الحكومة الحالية والمعارضة. ونأمل في أن تكون الاتصالات بمشاركة الجانب الروسي قبل استئناف المفاوضات مفيدة".