بررت وزارة الخارجية الأميركية عدم رغبتها بالكشف عن تفاصيل الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة ع أمريكا حول سوريا ، والذي تم يوم الجمعة الفائت في ٩ الشهر الجاري ، بأن هناك بعض التفاصيل التنفيذية التي لها حساسية، معبرة عن اعتقادها أنه لم يكن في مصلحة الاتفاق أو في مصلحة أحد الكشف عنها.

 وقال مارك تونر المتحدث باسم الخارجية لصحيفة «الشرق الأوسط»  عن الوضع: «ما زلنا نتلقى تقارير عن حوادث من جانب كل من المعارضة ونظام الأسد، لكن الحوادث لا تزال أقل بكثير من تلك التي سبقت اتفاق 12 سبتمبر (أيلول). ونحن نشجع جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتهم لإنهاء القتال».

و دعا تونر «الأطراف التي لها تأثير على النظام السوري إلى ضمان اتخاذ التدابير لتسهيل الوصول على الفور للقوافل الإنسانية للأمم المتحدة»، مشيرا إلى أن مسؤولية روسيا هي «ممارسة النفوذ على النظام السوري لوقف الأعمال العدائية، ومسؤولية الولايات المتحدة إقناع المعارضة المعتدلة على الالتزام بوقف الأعمال العدائية».

وحول مسألة الكشف عن تفاصيل الاتفاق الروسي - الأميركي، ومطالبات دول مثل فرنسا لواشنطن بإطلاع حلفائها على تفاصيل الاتفاق، قال تونر: «هناك بعض التفاصيل التنفيذية التي لها حساسية، ونحن نعتقد أنه لم يكن في مصلحة الاتفاق أو في مصلحة أحد الكشف عنها». وتابع المتحدث الأميركي: «هناك بعض المفسدين الذي يرغبون في إفشال الصفقة ونحن ندرك ذلك. ولا يزال تقييمنا أننا لا نرغب في الكشف عن تفاصيل الاتفاق علنا، وهذا هو تقييمنا المستمر حتى الآن، ولكن إذا وصلنا إلى نقطة نعتقد معها أننا يمكننا أن نعلن التفاصيل فإننا سوف نفعل ذلك».

جدير بالذكر، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صرح بأنه لا يجد مبررا لعدم الإفراج عن تفاصيل الاتفاق علنا، مشيرا إلى أن إبقاء الاتفاق سريا كان بناء على طلب واشنطن. وطالب لافروف ليس فقط بإعلان الاتفاق المكون من خمسة أجزاء بل أيضا بتقديمه إلى مجلس الأمن وإصدار قرار جديد لمجلس الأمن حوله. وللعلم، نص الاتفاق، وفق المسؤولين الأميركيين، على وقف الأعمال العدائية، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في سوريا، بصفة خاصة حلب، والالتزام بالهدنة لمدة سبعة أيام، وإقامة مركز تنفيذ وتنسيق عسكري مشترك لاستهداف «تنظيم الدولة» و«جبهة فتح الشام»، كما وينص الاتفاق على الزام قوات الأسد سحب القوات والأسلحة الثقيلة بعيدا عن طريق الكاستيلو وسحب المدفعية والدبابات و مرابض الهاون إلى ما لا يقل عن ميلين اثنين من الطريق، ومن ثم إتاحة الفرصة للسوريين لمغادرة حلب عن طريق الكاستيلو.

ولكن، رغم السرية التي فرضتها واشنطن على نص الاتفاق، فإن مسؤولين أميركيين أشاروا إلى أن الاتفاق تركز على وقف النظام والمعارضة كل الهجمات بأي أسلحة بما في ذلك القصف الجوي والصواريخ وقذائف الهاون والصواريخ المضادة للدبابات، وإحجام أي طرف عن محاولة الحصول على أراض إضافية، إضافة إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق. وفي الحالات التي تستدعي الدفاع عن النفس فإن الاتفاق ينص على استخدام «القوة النسبية».

وحول حلب، تحديدا، أشار المسؤولون الأميركيون إلى أنه ستنشأ نقاط تفتيش على طريق الكاستيلو، وسيعمل الهلال الأحمر السوري (التابع للنظام) في البداية عند نقاط التفتيش مع أمن لا يزيد على 20 جنديا وتحديد الأمن بالتراضي بين القوات النظامية والمعارضة بمراقبة موظفي الأمم المتحدة. وانسحاب القوات النظامية لأكثر من ميلين وأيضا انسحاب الفصائل بمسافة ميلين أيضا ومنع “الجماعات المتشددة” من التقدم إلى مناطق منزوعة السلاح. وفي حال صمود الهدنة تعلن موسكو وواشنطن عن إنشاء مركز تنفيذ مشترك (من المفترض أن يبدأ العمل يوم 21 سبتمبر/ أيلول الجاري) وتبادل المعلومات الاستخباراتية لتحديد الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة و جبهة فتح الشام والأماكن التي تسيطر عليها الفصائل المعتدلة وفق التصنيف الأمريكي - الروسي، ووضع ترسيم أكثر شمولا لهذه المناطق بعد تأسيس المركز المشترك. وفي أعقاب ذلك يبدأ الجانبان الأميركي والروسي وضع أهداف قابلة للتنفيذ ضد التنظيم و الجبهة، وعند القيام بضربات مشتركة توقف جميع الأنشطة الجوية العسكرية لطائرات الأسد في المناطق المتفق عليها.