أقرَّ مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة، الخميس، عقوبات قاسية على كل من إيران وروسيا، وأرسل مشروع قرار إلى مجلس النواب يمنع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من تخفيف العقوبات ضد روسيا بشكل أحادي.

ويهدف القرار، الذي أقر بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلى جعل إيران تدفع ثمن "دعمها المستمر للإرهاب"، ومعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي، وجعل من الصعب على البيت الأبيض تخفيف هذه العقوبات.

وخلص مسؤولو أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أن روسيا شنت حملة لتقويض العملية الانتخابية في الولايات المتحدة اشتملت على عمليات تجسس وهجمات قرصنة معلوماتية لترجيح كفة ترمب في الانتخابات.

فيما قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن العقوبات القائمة بالفعل ضد روسيا فعالة.

وقال السيناتور الديمقراطي البارز، تشاك شومر، قبل التصويت "لم نكتفِ بإقرار مجموعة جديدة من العقوبات القاسية على روسيا، بسبب تدخلها في انتخاباتنا، بل حولنا العقوبات الحالية إلى قانون ما يجعل إلغاءها أصعب، وتحركنا لكي نجعل الكونغرس - وليس الرئيس - الحكم النهائي في تخفيف العقوبات عند الضرورة".

وأضاف "هذا القانون يقضي على أية فكرة بأن الرئيس يمكن أن يرفع العقوبات لوحده لأي سبب كان".

وكان مشروع القرار الأصلي يتعلق حصرياً بفرض عقوبات جديدة على إيران. إلا أن أعضاء الكونغرس ألحقوا تعديلا اقترحه الحزبان بشأن روسيا في وقت سابق من هذا الأسبوع، بحسب العربية نت.

وجاءت هذه الزيادة وسط أزمة يعاني منها البيت الأبيض تتعلق بتحقيق في احتمال تواطؤ أعضاء من حملة ترمب الانتخابية مع روسيا في مساع للتدخل في انتخابات الرئاسة 2016.

وينص القرار على الحصول على موافقة الكونغرس في حال تخفيف أو تعليق أو إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا.

كما يحوّل إلى قانون العقوبات التي فرضت بموجب مرسوم أصدره الرئيس السابق باراك أوباما خاصة ضد قطاع الطاقة الروسي.

كما يفرض عقوبات جديدة على "فاسدين روس" متورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو يزودون نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالأسلحة، أو أشخاص يقومون بنشاطات "معلوماتية خبيثة" بإيعاز من الدولة الروسية.

وقال بوب كروكر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، "هذا قانون قوي للغاية".

وأضاف "اليوم يؤكد مجلس الشيوخ الأميركي تحمله مسؤولياته" المتعلقة بالسياسة الخارجية.