قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد العالمي يواجه أسوأ موجة ركود هذا العام منذ الكساد الكبير عام 1929، حيث سوف تكون الأسواق الناشئة والدول الأكثر دخلاً في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا الأكثر تضرراً.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المديرة  العامة  للصندوق، كريستالينا جورجييفا، القول في خطاب من المقرر أن تدلى به يوم الخميس، أمام مجلس الأمن إن الصندوق يتوقع انتعاش جزئي للاقتصاد العالمي خلال عام 2021 في حال تلاشى الفيروس في النصف الثاني من العام، مما سوف يؤدي لرفع تدريجي للإجراءات احتواء تفشي الفيروس.

وأكدت جورجييفا أن الغموض بشأن فترة استمرار الفيروس تعني أن الأمور قد تزداد سوءاً. وقالت: "التوقعات المتشائمة تنطبق على الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء"، مضيفة" هذه الأزمة لا تعرف حدود. الجميع يتضرر".

وكانت جورجييفا قد توقعت أن يؤدي الفيروس لانخفاض نسبة الصندوق بواقع 0.1 نقطة مئوية هذا العام، ولكنها أوضحت أنه يجرى دراسة "سيناريوهات أكثر قتامة"، وتقدّر منظمة العمل الدولية أن ما لا يقلّ عن 1.25 مليار عامل قد يتأثرون بشكل مباشر.

وفي حين يخضع نصف سكان العالم للحجر، أشارت منظمة التجارة العالمية إلى توقف "قطاعات كاملة" من الاقتصاد العالمي فيما حذّرت منظمة "أوكسفام" من أنّ نصف مليار شخص إضافي في العالم قد يصبحون تحت خط الفقر. وتوقعت منظمة التجارة العالمية أن تنخفض التبادلات التجارية بمقدار الثلث هذا العالم.

وفي هذا السياق، يحاول مجلس الأمن الدولي الخميس تجاوز انقساماتهم خصوصاً بين الصين والولايات المتحدة، أثناء اجتماع عبر اتصال الفيديو مخصص للبحث في أزمة وباء كوفيد-19، وهو الأول منذ بدء الأزمة. ووفق دبلوماسيين، فإن المواقف تتقدّم في الاتجاه الصحيح وواشنطن قبلت بعدم التشديد على صيغة "الفيروس الصيني" وهي صيغة كانت تثير غضب بكين.

ويُفترض أن ينجح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في توحيد مجلس منقسم بين أعضاء دائمين وأعضاء غير دائمين. وأكد أن "الوقت ليس مناسباً" لتوجيه الانتقادات وداعيا إلى"الوحدة والتضامن لوقف الفيروس"، في حين انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة منظمة الصحة العالمية لإدارتها للأزمة.

 من جهتها، ستحاول دول الاتحاد الأوروبي مرة جديدة الخميس التوصل إلى اتفاق بشأن استجابة اقتصادية منسّقة للأزمة، بعد فشلها الأربعاء في أول اجتماع ماراثوني عقدته. ودعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مقابل الدول الأعضاء الـ 27 إلى الوقوف "جنباً إلى جنب" للاستجابة للأزمة مع اتخاذ تدابير متعلقة بالموازنة.