مع هبوط أسعار النفط إلى مادون ال60 دولار للبرميل الواحد وهو أخفض سعر منذ عام 2009 , هذا الإنخفاض سبب إنهيارات كبيرة اخذت منحيين إقتصادي وسياسي .

إقتصاديا شهدت بورصات الخليج حالة من الضياع وفقد النقاط المتتالي والكبير من دبي إلى الكويت واليوم الرياض والأمر مرشح نحو البقية , أما سياسياً فقد صرخت إيران بأعلى صوتها أن المآمرة حيكت ضدها .

مبررات عديدة وراء تراجع أسعار النفط العالمي ويعد من أهمها انخفاض الطلب في أوروبا الغربية والولايات المتحدة بجانب نمو الإنتاج الأميركي من النفط الصخري وكل هذه العوامل ضغطت على الأسعار , فهل يعتبر زيادة الإنتاج الأمريكي للنفط هو خطة اقتصادية لإسترجاع ماتخسره الولايات المتحدة في حربها ضد تنظيم البغدادي وتدخلها بالأزمة السورية , فهي تعتبر نفسها خاسرة إقتصادياً في الحرب العراقية لإرتفاع تكاليف نقل النفط العراقي , فهنا تقدم سيناريو جديد وهو إنعاش الإقتصاد الأمريكي مقابل إنخفاض سعر النفط العالمي .

فقد صرح موقع "الخليج (الفارسي) الجديد" بأن المستهلكين الأمريكين قد يجنون أرباح تصل إلى حوالى 90 مليار دولار نتيجة انخفاض سعر النفط العالمي , وهو نفس معدل الفائدة تقريباً التي تعود على الناتج المحلي الإجمالي لكل من الصين وألمانيا وفرنسا .

كما أفاد الخليج الجديد بإن الإنخفاض خسارة للمملكة العربية السعودية لما يقرب من 117 مليار دولار في عائداتها إذا استمرت أسعار النفط حول هذا المعدل لمدة ستة إلى ثمانية أشهر أخرى , ويمكن للكويت أيضًا أن تخسر حوالى 32 مليار دولار من دخلها , أي ما يعادل خمس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تقريباً بسبب تلك السعار المتدنية .

وفي تكهنات المتابعين للمشهدين السياسي والإقتصادي رجح على أن زيارة سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي إلى روسيا ولقائه بنظيره الروسي سيرغي لافروف , هي رسالة دولية لـ «مقايضة الأسد بالعمل على رفع أسعار النفط في السوق العالمية» , إلاّ أن ميخائيل بوغدانوف ، الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط خرج بعد زيارة الفيصل بيوم بالقول «إن بلاده تعتبر أن مطالبة واشنطن بتنحي الرئيس بشار الأسد غير شرعية ومضرة» , وفي نظر بعض المحللين بأنه هناك «صفقة» أميركية ـ سعودية لمعاقبة روسيا على موقفها من الأزمتين السورية والأوكرانية , حيث لا يخفى أن تصدير النفط ، ثم الغاز الطبيعي ، يلعب دوراً رئيسياً في الاقتصاد الروسي , فحصة النفط والغاز في إجمالي الصادرات الروسية تبلغ حاليا نحو 73 في المئة .

ولايختلف المشهد الإيراني عن نظيره الروسي بكثير حيث أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني للشعب الإيراني بأن الحكومة قادرة على معالجة الأمور في البلاد بحكمة و في ظل الأسعار العالمية للنفط ، مصرحاً على أن ميزانية الدولة في العام المقبل تعول على عائدات بيع النقط بأقل نسبة , وفي تصريحات مماثلة بشأن «الاقتصاد المقاوم» صرح المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت ، في لقاء صحافي الثلاثاء الماضي ، «السنة القادمة ليست سنة عادية ، وستكون سنة صعبة» , وفي ذات السياق قال النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانكیري «لقد كنا نصدر قبل عامين مليونين و 100 ألف برميل من النفط يومياً بقيمة 100 دولار كمعدل» , و إنه بسبب الحظر الظالم المفروض على إيران فقد انخفضت الصادرات إلى مليون برميل بسعر يقارب الـ 70 دولار للبرميل الواحد في الوقت الحاضر , فهل ستكون إيران قادرة على استيعاب الضغط الدولي في إنهيار اسعار النفط المرافق للحظر المفروض عليها أم أنها ستسعى إلى تثبيت حقوقها النووية وحفظ الانجازات والغاء العقوبات .

مع الإشارة إلى أن إيران بحاجة أن يكون سعر البرميل 136$ حتى لا تقع بعجز

و بالنسبة لروسيا فإن إنخفاض كل 10$ بسعر البرميل تخسر 14.6 مليار دولار سنوياً كعائدات بيع نفط وطبعاً على أن يكون سعر البرميل فوق 100$ لكي لا تقع بعجز

وفي وقت لاحق راهنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ، على إن سعر النفط ، قد ينخفض إلى 70 دولار للبرميل خلال عدة أشهر قادمة ، دون أن تحدد فترة زمنية محددة للوصول لهذا المستوى , في المقابل سجل اسعار هبوط النفط الخام مايقارب من 40 دولار للبرميل الواحد في الأشهر القليلة الماضية , وأوضحت موديز أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط مؤخراً، جاء نتيجة لتوقعات السوق بضعف الطلب من الصين، وأوروبا وتهديدات السعودية بأنها ستدافع عن حصتها السوقية البالغة 11% من إجمالي سوق النفط العالمي .