صادقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يجيز نشر قوات مسلحة تركية في الأراضي القطرية وفق بروتوكول سابق بين البلدين.

ويهدف القانون، وفق ما أوردت وكالة الأناضول، إلى تحديث المؤسسات العسكرية القطرية، وتنويع التعاون في مجال التدريب والتعليم العسكري، ودعم تطوير القدرات والإمكانات الدفاعية للقوات المسلحة القطرية عبر التعليم والتدريب والقيام بالمناورات.

ويتضمن القانون إلى المساهمة في دعم العمليات العسكرية الدولية لمكافحة الإرهاب من أجل دعم السلام العالمي.

كما صادق البرلمان أيضًا على مشروع قانون حول التعاون بين تركيا وقطر بشأن تعليم وتدريب قوات الدرك (الجندرمة) والأمن بين البلدين.

وفي معرض رده على أسئلة نواب البرلمان قال نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قيناق، إنه "ليس من الصائب والسهل القول لدولة معينة أنتم دولة إرهابية بسبب قطع ستة أو سبعة دول علاقاتها بها فقط"، في إشارة إلى قطر.

وأشار قيناق إلى أن الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، ورئيس الوزراء، "بن علي يلدريم"، ووزير الخارجية، "مولود جاويش أوغلو"، يواصلون في الوقت الراهن جهودهم مع الدول التي لها خلافات مع قطر.

ولفت المسؤول التركي إلى أن السبب الأساسي لتواجد القوات التركية في قطر هو "تقديم التدريب" هناك.

وأضاف "نحن هناك لغرض توفير التدريب، إلى جانب تنفيذ وظائف أخرى ستوكلها حكومتنا. كما أن وزارة الدفاع، ورئاسة الأركان ووزير الداخلية سيحددون عدد المرسلين، ورتبهم، وميزانيتهم".

وأضاف أن بروتوكول القاعدة العسكرية التركية في قطر، وتدريب وتعليم قوات الدرك يعود تاريخه إلى 25 كانون الأول/ ديسمبر 2001، ويستند إلى اتفاقية تعاون أمني وقع قبل نحو عام.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت 7 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة، في الوقت الذي يواصل فيه الأمير الكويتي جهوده المكثفة لرأب هذا الصدع عبر زيارات مكوكية بين جدة ودبي والدوحة.