على غير عادة ، تجاوبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بسرعة قياسية مع طلب التحقيق في هجوم بالأسلحة السامة ، و لكن ليس الواقع بالفعل على الشعب السوري ، و إنما تلبية لادعاء العدو الروسي، الذي قال أن الثوار شنوا هجوماً بتلك الأسلحة على قوات الأسد و حلفاءه في حلب.

المنظمة التي لم تستطع حتى الآن تحديد المتهم بمئات الحملات التي شنها و يشنها الأسد و حلفاءه بالأسلحة الكيمائية، قالت أنها “تلقت أخيراً عرضاً من السلطات الروسية يقضي بتسليم عينات ومواد أخرى مرتبطة باستخدام مفترض لمواد كيميائية كاسلحة في حلب”.

وأضافت المنظمة في بيان أن “هذه العينات والمواد الأخرى يمكن أن تكون مفيدة في المهمة الراهنة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المتمثلة في مقارنة المعلومات”.

ولفتت إلى أنها “اقترحت” على الخارجية الروسية، بالنظر إلى المعارك المستمرة في حلب، “أن تتسلم هذه العناصر في دمشق أو لاهاي”، وتابعت أن المنظمة “تنتظر حالياً الرد” الروسي.

و ادعى العدو الروسي في ١١ الشهر الجاري، أن  خبراءه “عثروا على ذخائر مدفعية لم تنفجر تعود إلى الإرهابيين وتحوي مواد سامة”.

وتنظر المنظمة المكلفة تدمير الأسلحة الكيميائية في أنحاء العالم في “أكثر من 20″ اتهاماً حول استخدام أسلحة كيميائية في سوريا منذ اب/اغسطس، وفق ما صرح مديرها العام احمد اوزومجو الأسبوع الفائت لـ “فرانس برس″.

وفي اب/اغسطس 2015، شكلت الأمم المتحدة والمنظمة التي مقرها في لاهاي بعثة تحقيق مشتركة كلفت تحديد مسؤولية الهجمات الكيميائية في سوريا. ومدد مجلس الأمن الدولي مؤخراً مهمة البعثة لعام.

في الوقت الذي سارعت فيه المنظمة لتلبية طلب روسيا ، كانت الأحياء المحاصرة في حلب تتعرض لحملة متواصلة باستخدام كافة الذخائر المحرمة، بنا فيها المواد السامة، و التي لم ترع أي اهتمام من المنظمة أو أي جهة دولية.