وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تشكيل فريق خاص "لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها" وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال ارهاب الدولة و الذي مارسه نظام الأسد على الشعب السوري طوال السنوات الست الماضية.

وأقرت الجمعية العامة ، مساء الأمس ، مشروع قرار صاغته ليختنشتاين لتشكيل الفريق المستقل بتأييد 105 أعضاء واعتراض 15 عضوا وامتناع 52 عن التصويت. وسيعمل الفريق بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا.

وقال كريستيان وناويزر مندوب ليختنشتاين لدى الأمم المتحدة قبل التصويت "لقد أرجأنا أي عمل ذي مغزى بشأن المحاسبة كثيرا جدا وأرجأناه طويلا جدا."

وأضاف أن الامتناع عن اتخاذ إجراء أرسل "إشارة بأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية استراتيجية متغاضى عنها وليس لها تبعات."

وسيعكف الفريق الخاص على "إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات التحكيم التي لها أو ربما يكون لها في المستقبل ولاية قضائية على هذه الجرائم."

ويهيب قرار الأمم المتحدة بجميع الدول و الأطراف وجماعات المجتمع المدني تقديم أي معلومات أو وثائق للفريق.

و كالعادة وصف مندوب الأسد لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري القرار “ تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة عضو بالأمم المتحدة”، في حين رفض القرار روسيا وإيران حليفتي الأسد.

وفي عام 2011 أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا لتحري احتمال حدوث جرائم حرب.

وتقول لجنة التحقيق المعنية بسوريا إن لديها قائمة سرية بأسماء أفراد من كل الأطراف يشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. ودعت مرارا مجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي 2014 استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) لمنع محاولة من القوى الغربية لإحالة الجرائم في سوريا إلى المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي.

وعمد نظام ازسد بمساندة ايران و روسيا و مليشيات متعددة الجنسيات على قتل و تهجير الشعب السوري، حيث تسببت الحرب التي شنها الأسد ضد الشعب السوري باستشهاد أكثر من ٤٠٠ ألف انسان و تهجير و تشريد أكثر من ١١ مليون سوري ، اض    افة لاختفاء عشرات الآلاف في أقبية معتقلات الأسد.