دخل قانون "الأمن ومكافحة الإرهاب" البريطاني الجديد، حيز التنفيذ بعد مصادقة ملكة بريطانيا عليه ، القانون الذي يتيح لأجهزة الاستخبارات وقوى الأمن مزيدا من الصلاحيات لمتابعة للأشخاص الذين يشكلون تهديدا إرهابيا، ويضم جملة من الإجرءات كحظر عودة المنخرطين في عمليات إرهابية خارج بريطانيا إلى البلاد مؤقتا.

وقالت وزيرة الداخلية، تيريزا ماي: "إن الهجمات التي أودت بحياة 17 شخصا الشهر الماضي في باريس تظهر أبعاد التهديدات الإرهابية، نحن مكلفون كحكومة بفعل ما في وسعنا لحماية شعبنا".

ووفق القانون الجديد فإنه يسمح للسلطات بوضع اليد على جواز السفر للأشخاص الذي يسافرون بهدف المشاركة في نشاطات تتعلق بالإرهاب أو الذين يشتبه في انخراطهم مباشرة في هجمات إرهابية.

ويمكّن القانون شرطة الحدود من الحصول على معلومات المسافرين إلى بريطانيا قبل وصولهم، وتستطيع السلطات بموجبه منع هبوط أي طائرة في المطارات البريطانية مالم تحصل مسبقا على معلومات عن الركاب على متنها.

ويطالب القانون الجامعات، والمدارس، والبلديات، والسجون باتخاذ الاجراءات التي تحول دون إنزلاق الأشخاص نحو التطرف والجماعات الإرهابية، فضلا عن إطلاق برامج توعية في إطار هذه الجهود.

وتقدر الحكومة عدد البريطانيين الذين غادروا البلاد للقتال في سوريا والعراق بأكثر من 500 شخص، فيما أوقفت الشرطة العام الماضي أكثر من 200 شخص على خلفيات تهم تتعلق بالقتال في سوريا.