يعتزم الاتحاد الأوروبي تنظيم مؤتمر لإعادة إعمار سوريا، الربيع المقبل، شرط "التقدم السياسي" واستئناف المفاوضات بين الأطراف المعنية المقررة في جنيف فبراير/شباط المقبل، وجاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية البلجيكي ديديي رندرز، أمس الإثنين، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وأضاف "رندرز" أن المؤتمر المقرر له، الربيع المقبل، سيخصص لمناقشة "إعادة إعمار سوريا، وسيكون مرتبطاً بالدرجة الأولى بإحراز تقدم على المستوى السياسي".

وشدد على أنه "لا يمكن الحديث عن إعادة إعمار ما لم يتم تسجيل التزام الأطراف جميعها بإيجاد حل سياسي للأزمة في أقرب الآجال، إضافة الى شرط استئناف مفاوضات جنيف المقررة فبراير/شباط المقبل".

وأضاف وزير الخارجية البلجيكي أن الاتحاد الأوروبي سوف ينتظر نتائج اجتماع "الأستانة" المقرر 23 يناير/كانون الثاني الجاري على المستوىين العسكري والتقني بشأن "التوصل الى وقف دائم وجاد لإطلاق النار".

وأشار إلى أن تلك النتيجة، حال الوصول إليها، "ستمكن لاحقًا من الحديث على عمليات إعادة البناء في سوريا".

كما أوضح الوزير البلجيكي أن الاتحاد الأوروبي يتابع في هذا الصدد "مخرجات مؤتمر المانحين حول سوريا المنعقد في لندن"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

وتعهدت عدة دول مانحة، بينها ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، في مؤتمر لندن للمانحين، اليوم، بتقديم 5 مليارات دولار من المعونات للاجئين السوريين.

ويهدف المؤتمر، الرابع من نوعه، إلى جمع 9 مليارات دولار للاجئين السوريين.