شدد سفير روسيا في مجلس الأمن فيتالي تشوركين الثلاثاء على أن بلاده لن تمرر مشروع القرار الفرنسي البريطاني الذي يدعو لفرض عقوبات دولية على نظام الأسد، على خلفية استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.

ومن جهته، قال السفير الفرنسي لدى مجلس الأمن فرانسوا ديلاتر إن بعثة بلاده على تواصل مع الرئاسة السنغالية للمجلس، من أجل تحديد موعد للجلسة الطارئة التي دعت إليها باريس لبحث الأوضاع في حلب.

وحذر ديلاتر من أن فرنسا وشركاءها لا يمكنهم البقاء صامتين أمام تصعيد نظام الأسد وداعميه "لسياستهم العسكرية البربرية في شرق حلب".

واتهم الأسد وحلفاءه بشنِّ حرب بربرية ضد الشعب من أجل السيطرة على مناطق شرق حلب دون اكتراث بالكلفة البشرية لهذا الأمر.

وأوضح أن لندن وباريس أعدتا مشروع قرار يتضمن فرض عقوبات على نظام الأسد، لدوره في استعمال أسلحة كيميائية وفق نتائج تحقيق لجنة أممية.

وقال إن هناك حاجة لأن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته إزاء استعمال السلاح الكيميائي في سوريا.

واعتبر أن الفشل في منع استعمال هذه الأسلحة ضد المدنيين في سوريا، يعني طرح علامة استفهام كبيرة حول موضوعية الأمم المتحدة.

وكان وزير الخارجية الفرنسي  جان مارك أيرولت دعا في وقت سابق مجلس الأمن الدولي للاجتماع  فورا من أجل حلب، "للنظر في وضع هذه المدينة الشهيدة وبحث سبل تقديم الإغاثة لسكانها".

وقال في بيان "ثمة حاجة ملحة أكثر من أي وقت لتطبيق وقف للأعمال الحربية، والسماح بوصول المساعدة الإنسانية دون قيود".

أما المندوب البريطاني في مجلس الأمن ماثيو روكروفت فرأى أن الطريقة الوحيدة لإنهاء الصراع في حلب وسوريا، هي أن يغير نظام الأسد وروسيا وإيران سياساتهم.

ودعا روكروفت روسيا إلى دفع نظام الأسد للموافقة على الخطة الإنسانية للأمم المتحدة في حلب.