طالب الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريس"، اليوم الثلاثاء، بإحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية، متهماً نظام الأسد بالاستمرار في الهجمات على المرافق التعليمية والأسواق المساجد، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين.

ودعا غوتيريس، في التقرير الذي قدمه إلى أعضاء مجلس الأمن، إلى دعم الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ مارس/آذار 2011 وملاحقتهم قضائيا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، “في ضوء الهجوم الكيميائي الذي تعرضت له منطقة خان شيخون في 4 أبريل/نيسان الماضي، ومع استمرار الهجمات على المرافق التعليمية والأسواق ودور العبادة(..)، وما زلت أنادي بأن تُحال الحالة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وأكد غوتيريس، على قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدة إلى 350 ألف شخص كلَّ أسبوع عن طريق القوافل المشتركة. مشيرًا إلى القيود التي تفرضها حكومة النظام السوري على إيصال المعونات.

وأضاف الأمين العام في التقرير، أنه "رغم الحصول على موافقة السلطات من حيث المبدأ على تسليم المعونة، لكنها لا تسمح إلا بتسيير عدد هزيل جدًا من القوافل عبر خطوط التماس كل شهر، وهو ما لا يكفي على الإطلاق لإنهاء المعاناة الحادة".