طغت الأزمة السورية، والحرب على تنظيم الدولة على جلسات مؤتمر ميونيخ للأمن في دورته الحادية والخمسين التي شارك فيها زعماء دول ووزراء دفاع وخارجية.

تطرق المشاركون إلى أزمة اللاجئين السوريين وتأثيرها إقليميا ودوليا، حيث شكل لبنان نموذجا لتداعيات الأزمة السورية، وقال رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام في المؤتمر إن نسبة الجريمة ارتفعت في بلاده جراء البطالة والبؤس.

تركزت المناقشات في جلسات مطولة على تنظيم الدولة والحرب التي تشنها عليه قوات التحالف في سوريا والعراق، وخلص المؤتمر إلى ضرورة تعزيز دور دول المنطقة، وخاصة الأردن والعراق في محاربة التنظيم.

كما شهد المؤتمر إعلان حلف شمال الأطلسي (ناتو) رفع مستوى الدعم للأردن بهدف الرفع من قدراته الدفاعية.

وشكل موضوع تجنيد الشباب الأوروبي للقتال مع تنظيم الدولة أحد أبرز القضايا التي بحثها المؤتمر، نظرا لتسجيل دول أوروبية مثل ألمانيا أرقاما كبيرة من المجندين من رعاياها الذين التحقوا بصفوف التنظيم.

المؤتمر الذي استضافته ألمانيا، على مدى ثلاثة أيام، سجلت حضورا بارزا لأكثر من 20 رئيس دولة، ونحو 60 وزير خارجية، ومئات المسؤولين الدوليين، إلى جانب عدد واسع من الخبراء وصناع القرار، ورؤساء المنظمات الإقليمية.

شهد المؤتمر مقاطعة تركيا له بسبب مشاركة وفد إسرائيل فيه،خطف السجال اللفظي القصير الذي دار بين وزير الخارجية القطري ووزير الاستخبارات الإسرائيلي في الجلسة الختامية من أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، الأضواء في هذا الحدث الدولي.

وكان الوزير الإسرائيلي يوفال شتاينتس قال من على منبر الجلسة الختامية موجها حديثه لمندوب قطر ان على قطر ان تنضم الى جهود القضاء على التنظيمات الجهادية بدلا من ان تدعمها في قطاع غزة او الدولة الإسلامية في العراق والشام.

من ناحيته رد وزي الخارجية القطري محمد عبد الله العطية على الوزير الإسرائيلي بأن قطر تدعم المكتب السياسي لحماس وتوفر له اللجوء بشكل علني وواضح نافيا أن تكون منظمة إرهابية، مؤكدا أنها "تمارس حقا مشروعا وهو مقاومة عدوان إسرائيلي غاشم خلف آلاف الضحايا ودمر مناطق بأكملها ولم يستثن أي أحد".

وأشار الوزير القطري إلى "أن الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول عما يحدث من فوضى بتجاوزاته وحصاره المفروض على قطاع غزة وعرقلة كل جهود السلام الدولية من دون أي رادع يوقفه".