احتجت إيران على قيام كندا بمصادرة أكثر من 28 مليون دولار من الممتلكات التي تعود للحكومة الإيرانية، ودفع عائداتها كتعويضات لضحايا العمليات الإرهابية من قبل جماعات مدعومة من النظام الإيراني كحماس وحزب الله.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، خلال مؤتمر صحافي الجمعة، إن هذه الخطوة "خرق واضح للقانون الدولي"، وحث الحكومة الكندية على إعادة الممتلكات على الفور وإلغاء القرار.

وكشفت الصحافة الكندية أن محكمة العدل العليا في أونتاريو، صادقت الشهر الماضي على قرار تم من خلاله بيع عشرات الملايين من الدولارات من ممتلكات الحكومة الإيرانية التي تم الاستيلاء عليها في كندا وتم تسليم العائدات إلى ضحايا الجماعات الإرهابية التي يرعاها النظام الإيراني.

وقال موسوي إن طهران ستتخذ إجراءات لاستعادة حقوقها، وفقاً للوائح الدولية، إذا فشلت كندا في إلغاء "القرار غير القانوني"، مضيفاً أن الحكومة الكندية ستكون مسؤولة عن كل العواقب".

ووفقاً لتقرير نشرته شبكة "غلوبال نيوز" الكندية، فقد قامت كندا بتوزيع 28 مليون دولار على ضحايا الهجمات الإرهابية وشملت مصادرة مبنيين مملوكين لإيران قد تم بيعهما بالفعل في أوتاوا وتورونتو بأمر من المحكمة.

وذكرت "غلوبال نيوز" أن العقار في أوتاوا الذي بيع بمبلغ 26.5 مليون دولار، استخدم كمركز ثقافي إيراني، ومبنى تورنتو الذي بيع بمبلغ 1.85 مليون دولار، كان مركز الدراسات الإيرانية.

وكما حصل الضحايا على تعويضات أخرى تبلغ نحو 2.6 مليون دولار تم الاستيلاء عليها من الحسابات المصرفية الإيرانية المضبوطة بأمر من المحكمة، وكانت أقرت كندا قانون العدالة لضحايا الإرهاب في عام 2012، الذي سمح بمصادرة ممتلكات غير دبلوماسية للحكومات المتهمة برعاية الإرهاب لصالح أسر الضحايا.

وفاز المدعون في النهاية بقضيتهم ضد إيران في أونتاريو وبعد أن فقدت إيران استئنافاً، بيعت الممتلكات، وقطعت كندا العلاقات الدبلوماسية مع إيران لأسباب كثيرة، بما في ذلك دعمها لرئيس النظام السوري بشار الأسد ودعم طهران للجماعات الإرهابية.