تقدمت منظمتان فرنسيتان، بشكوى قضائية تتهم نظام الأسد "بارتكاب جرائم حرب"، على خلفية اختفاء فرنسي من أصول سورية ونجله بدمشق، لتكون الدعوى الأولى التي ترفع ضد الأسد بشأن الاعتقالات التي أودت بحياة الآلاف و غيبت مئات الآلاف الأخرين.

وقال "الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان" و"رابطة حقوق الإنسان"، في بيان مشترك، إنهما تقدما بشكوى للقضاء الفرنسي، اتّهما فيها نظام الأسد بـ "الإخفاء القسري والتعذيب وارتكاب جرائم حرب"، على خلفية اختفاء وتعذيب السوري- الفرنسي مازن الدباغ ونجله.

وطالبت المنظمتان، غير الحكوميتين، المدّعي العام بالقسم المتخصّص في الجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب، التابع للمحكمة العليا في العاصمة باريس، بفتح تحقيق قضائي في قضية اختفاء الدباغ ونجله، وذلك منذ اختطافهما من قبل المخابرات السورية 2013.

وبهذه الشكوى، تصطف المنظمتان إلى جانب عبيدة الدباغ، وهو فرنسي- سوري (64 عامًا)، يعمل مهندسًا ويعيش في فرنسا، ويبحث منذ 2013 عن شقيقه (مازن) ونجل الأخير باتريك، المختفيان في دمشق.

وكان باتريك (20 عامًا) يدرس بكلية الآداب في دمشق، عندما اعتقل منتصف ليلة 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 من منزله، من قبل أشخاص قالوا إنهم ينتمون لمخابرات الأسد، وإنهم سيقومون باستجوابه، دون تقديم توضيحات أخرى، وفق البيان.

وتم إيقاف والده، الذي يعمل مستشارًا بمدرسة فرنسية في دمشق، من قبل نحو 10 رجال مسلّحين قالوا له إنّه "لم يحسن تربية ابنه"، بحسب البيان.

وأضاف البيان: "نأمل أن يفتح المدّعي العام تحقيقًا قضائيًا في أسرع وقت ممكن، حول الوقائع المذكورة شديدة الخطورة، والتي تعكس توسّع القمع ضدّ الشعب السوري منذ 2011".

وتابع أنه "في ظلّ غياب إمكانية اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، حول الجرائم المرتكبة في سوريا، فقد حان الوقت بالنسبة للسلطات القضائية في دول أخرى لكي تفتح تحقيقات في هذه الجرائم".

وبحسب البيان، تقدّمت الخارجية الفرنسية، في سبتمبر/ أيلول 2015، بشكوى إلى المدّعي العام في باريس، حول حالات تعذيب وقعت في سوريا، كشف عنها ملف "سيزار" أو "القيصر".

والملف المذكور تكوّن من حوالي 55 ألف صورة، التقطها مصوّر سابق ملحق بالمخابرات العسكرية التابعة لأسد، داخل اثنين من المستشفيات في دمشق، وتظهر جثث سجناء عذّبوا وقتلوا على أيدي المخابرات.

وسعى المدّعي العام في حينه إلى إثبات أن فرنسيًا - سوريًا على الأقلّ تعرّض للتعذيب من قبل دمشق، بما من شأنه أن يمنح القضاء الفرنسي اختصاص محاكمتها (سلطات دمشق).

وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أنّ عمل المدّعي تقدّم بشكل بطيء بسبب "عدم توفّر الوسائل اللازمة" للقضاء للقيام بتحقيقاته، داعيًا السلطات الفرنسية إلى دعم جهود الأخير.

وشدّد على أنّه "من العاجل بالنسبة للسلطات الفرنسية أن توفّر للقضاء الوسائل اللازمة لإجراء تحقيقاته بشكل فعّال، لأنه بهذه الطريقة فحسب، بوسعنا تقييم الإرادة الحقيقية لفرنسا حيال مكافحة الإفلات من العقاب بخصوص الجرائم المرتكبة في سوريا".