صادق البرلمان الألماني، على قوانين جديدة بخصوص عمليات ترحيل اللاجئين إثر رفض طلبات اللجوء أو مرتكبي الجرائم، اذ يمكن القانون الجديد الحكومة الالمانية من ترحيل اللاجئ المخالف بشكل مباشر وسريع، وخاصة المتورطين بعمليات إرهابية، أو من يشكلون خطراً على الأمن العام في ألمانيا، وفق وسائل إعلام ألمانية.

ونشر موقع "دويتشه فيله" الألماني، القانون الجديد الذي يبين أسباب ترحيل اللاجئين، في تقرير نشره أمس الاحد، وأكدت إن ارتكاب مخالفة أو جريمة لا يؤثر على طلب اللجوء أو القرار المتخذ بحق اللاجئ، إلا أن إدانته أو الحكم عليه بالسجن، تدعو إلى ترحيل المدان بعد إلغاء إقامته، بحسب المحامي الألماني "[ريمياس مامغاني".

وكانت الداخلية الألمانية قد حصرت الجرائم، التي يمكن أن تؤدي بصاحبها إلى الترحيل، فيما سبق، بجرائم العنف، الاعتداء، الإيذاء الجسدي، التحرش الجنسي، التعدي على أملاك الغير، ومقاومة موظفي تنفيذ القانون والأحكام.

ووفق المحامي مامغاني، ففي جرائم السرقة أو بالمخدّرات والجرائم المشابهة، إن حصل مرتكب الجرم على حق اللجوء، ثم أدين وحكم عليه بالسجن، لا يمكن ترحيله مباشرة، بينما من يرفض طلب لجوئه ويدان، يُرحل مباشرة أثناء أو بعد تنفيذه العقوبة.

وبحسب الصحيفة فإنه الترحيل يتوقف على مدة العقوبة، والتي حددها المحامي بثلاث سنوات، توجب الترحيل بقوة القانون، موضحًا أن العقوبات بين سنتين إلى ثلاث، يمكن أن تُرحّل صاحبها، لكن الأمر يعود إلى دائرة الهجرة واللاجئين في تقدير ما يجب تنفيذه.

ولفت المحامي إلى أن الجرائم البسيطة مثل السرقة من المحلات "لا يعني أنها لا تستوجب الترحيل"، مشدداً على أن "تكرارها بعد تحذيره رغم أنها ليست خطرة، يؤثر على إقلمته ويُرحّل ضمن الشروط القانونية".