أصدرت مديرية زراعة حلب اليوم الأربعاء بياناً تحذر فيه المزارعين من موجة صقيع متوقعة خلال الأيام المقبلة. وجاء في البيان أن التحذير يستند إلى البيانات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية وإدارة الطوارئ والكوارث، عبر وحدة الإنذار المبكر في وزارة الزراعة.

وأوضحت المديرية أن موجة الصقيع ستكون متوسطة إلى قوية على المناطق الشمالية الغربية ومنطقة الجزيرة، وضعيفة إلى متوسطة على المناطق الجنوبية والشرقية، بدءاً من فجر يوم الجمعة 2 كانون الثاني، ومن المتوقع أن تستمر حتى فجر الخميس 8 كانون الثاني.

وحثت مديرية الزراعة المزارعين على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من الأضرار المحتملة، مشيرة إلى أهم التدابير الموصى بها، ومنها: ري الحقول قبل وأثناء حدوث الصقيع عند توفر الظروف المناسبة، إحكام تغطية الخضار الشتوية والأنفاق البلاستيكية، وإشعال مصادر دخان آمنة في أطراف البساتين للتخفيف من أثر الصقيع.

كما دعت المديرية إلى تجنب تقليم الأشجار أو تعريضها للجروح خلال فترة الصقيع، واستخدام القش أو بقايا النباتات لتغطية البادرات الصغيرة وحمايتها من انخفاض درجات الحرارة.

وأكدت مديرية زراعة حلب استمرارها في متابعة الحالة الجوية لحظة بلحظة، داعية جميع المزارعين إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة حفاظاً على المحاصيل الزراعية.

وتأتي هذه التحذيرات تزامناً مع موجة من الطقس البارد التي تشهدها عدة مناطق في البلاد، في محاولة للحد من الخسائر والحفاظ على الموسم الزراعي.

 قال الرئيس التنفيذي لبنك زراعات التركي، ألب أصلان جاكار، لوكالة رويترز اليوم الأربعاء إن البنك الحكومي أعرب عن رغبته في بدء عمليات مصرفية في سوريا، وذلك عبر التواصل مع بنكها المركزي.

وأضاف جاكار، نتابع العملية عن كثب بالتنسيق مع الجهات المختصة". وأوضح أن" زراعات" يجري أيضًا مباحثات مع بنوك سورية "لتعزيز علاقات المراسلة المصرفية وإقامة شراكات محتملة". 

ويعتبر بنك" زراعات" أكبر بنك مملوك للدولة في تركيا وأقدمها، إذ يعود تأسيسه إلى عام 1863. وبحلول نهاية عام 2025، عزز البنك مكانته كأضخم مؤسسة مصرفية تركية من حيث الأصول، التي بلغت نحو 7.9 تريليون ليرة، ما يعادل حوالي 184 مليار دولار.

ومنذ الإطاحة بالنظام البائد في سوريا قبل نحو عام، تسعى الدولة السورية جاهدة لتحقيق استقرار اقتصادي، عبر تطوير أنظمة الدفع المحلية وتعزيز البنية المالية. وتأتي تحركات بنك زراعات في هذا السياق، بهدف تعزيز العلاقات المالية بين البلدين وتسهيل جهود إعادة الإعمار في سوريا.

ويذكر أنه في 19 كانون الأول الجاري، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2026، الذي تضمن مادة تنص على الإلغاء الكامل لقانون "قيصر" للعقوبات المفروضة على سوريا، والذي كان يمثل عقبة رئيسية أمام الانفتاح الاقتصادي لسوريا والتعامل مع البنوك الدولية والعالمية.

نشرت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، بياناً قالت فيه إن سوريا  تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وأشارت إلى دعمها الكامل لوحدة اليمن وسيادته، مؤكدة وقوفها إلى جانب الحكومة الشرعية في الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار.

وأشار البيان إلى تقدير سوريا للمواقف والجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن كل المبادرات التي تصب في مصلحة الشعب اليمني تسهم في دعم الحل السياسي وتخفيف المعاناة الإنسانية.

وأكدت سوريا  استمرار دعمها لكل ما يعزز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، مجددة موقفها الداعم للحلول السياسية الشاملة التي تحترم سيادة الدول ووحدة أراضيها، ومشيرة إلى نبذ كل ما من شأنه تعميق الأزمات أو تهديد السلم الإقليمي.

وفي الساعات السابقة شهدت اليمن تصاعدًا حادًا في التوتر عقب إعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف، فجر الثلاثاء، عن تنفيذ ضربة جوية محدودة استهدفت أسلحة وعربات قتالية وصلت إلى ميناء المكلا، الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، قادمة من ميناء الفجيرة الإماراتي على متن سفينتين. 

وأكد التحالف أن الضربة لم تُسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار جانبية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تحركات مفاجئة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، التي تسعى لانفصال جنوب اليمن، وتمكنت في أوائل ديسمبر/كانون الأول من السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة، رافضة الدعوات المحلية والإقليمية للانسحاب.

وأوضح التحالف أن السفينتين وصلتا دون تصريح رسمي وعطّلتا أنظمة التتبع، محملتين بأسلحة لدعم الانتقالي وتأجيج الصراع.

 وأكد المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن الضربة جاءت تلبية لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، لحماية المدنيين من الانتهاكات التي ارتكبها المجلس الانتقالي.

ردًا على ذلك، طالب العليمي القوات الإماراتية بمغادرة اليمن خلال 24 ساعة، وأعلن حالة الطوارئ لمدة 90 يومًا، مع فرض حظر جوي وبري على الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة، وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، مؤكدًا أن القرارات تهدف لحماية المدنيين والحفاظ على المركز القانوني للدولة

أطلقت محافظة إدلب مشروعاً إنسانياً واسعاً يهدف إلى تجهيز ١٠٠٠ طن من حطب التدفئة لتلبية حاجة مخيمات ريف المحافظة، بتوجيه من محافظ إدلب محمد عبد الرحمن وبدعم من صندوق حملة الوفاء. 

ويهدف المشروع إلى التخفيف من معاناة الأهالي في المخيمات خلال فصل الشتاء.

وتواجه العائلات المقيمة في مخيمات شمال غربي سوريا أوضاعاً صعبة، مع استمرار الأمطار وتساقط الثلوج على مناطق عدة. وتزيد المخاطر بسبب إقامتهم في مساكن مؤقتة متداعية لا توفر الحماية الكافية من المياه والرياح الباردة، إضافة إلى عجز معظم الأسر عن تأمين وسائل التدفئة لأطفالها، ما يجعل موجات البرد المتكررة تحدياً مستمراً للحياة اليومية.

وتضم المخيمات آلاف العائلات التي، بالرغم من سقوط النظام وفتح المجال أمام العودة، لا تزال عاجزة عن الرجوع إلى ديارها بسبب الدمار الكبير الذي لحق بمنازلها نتيجة القصف الممنهج خلال السنوات الماضية. وإلى جانب ذلك، تواجه هذه الأسر تحديات إضافية مرتبطة بالخدمات الأساسية والبنية التحتية وفرص المعيشة، ما يجعل العودة خياراً مؤجلاً بالنسبة لكثير منها.

وبحسب تقارير محلية ودولية، فإن غالبية هذه العائلات لا تمتلك مقومات كافية لمواجهة تداعيات العاصفة الحالية، مع استمرار هطول الأمطار وتراكم الثلوج، إلى جانب موجات البرد القارس والانخفاض الكبير في درجات الحرارة، ما يزيد من صعوبة حياتهم اليومية داخل المخيمات.

وتتفاقم المعاناة بشكل خاص لدى الأسر المقيمة في خيام مهترئة تتسرّب إليها المياه، أو في غرف مؤقتة بعوازل متشققة لا توفر حماية كافية من البرد. وتزداد الأوضاع سوءاً بالنسبة للعائلات التي لا تستطيع تأمين مواد التدفئة الكافية، ما يضعها وأطفالها في مواجهة مباشرة مع موجات البرد القارس وما ينجم عنها من أمراض ومضاعفات صحية.

تصبح الحياة اليومية داخل المخيمات أكثر صعوبة مع الأحوال الجوية الحالية. وبحسب شهادات جمعناها من أهالي الخيم، لا تتمكن كثير من الأسر من مغادرة المخيم لقضاء احتياجاتها الأساسية، مثل شراء الخبز والمستلزمات الضرورية، بسبب الأمطار والطين وتحول الطرق الترابية إلى برك موحلة تعيق الحركة.

وأشار من قابلناهم إلى أنهم يمنعون الأطفال في الغالب من الخروج لتجنب الأمراض أو اتساخ الملابس، لا سيما في المخيمات المقامة على أراضٍ طينية. كما تواجه النساء مشكلات إضافية تتعلق بالرطوبة وتسرب المياه داخل أماكن الإقامة، ما يزيد الأعباء الصحية والمعيشية على العائلات.

ويؤكد ناشطون على ضرورة تقديم دعم عاجل للعائلات المقيمة في المخيمات، خاصة فيما يتعلق بتأمين مستلزمات فصل الشتاء من وسائل التدفئة والعوازل، واستبدال الخيام المهترئة بأخرى أكثر ملاءمة كحل مؤقت. كما يشددون على الحاجة الملحّة لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار لضمان عودة كريمة وآمنة للنازحين إلى مناطقهم.

دخلت قوات الأمن الداخلي السوري إلى قرية الشعاب في ريف السويداء الشرقي، وذلك استجابة لمناشدات متكررة من أهالي القرية، وفق ما أفاد مصدر أمني.

 وتهدف هذه الخطوة إلى ضبط الأمن وملاحقة المتورطين في شبكات تهريب المخـ.ـدرات على طول الحدود السورية – الأردنية.

وأكدت مصادر محلية أن دخول القوات جاء تلبية مباشرة لمطالب السكان، لا سيما أبناء العشائر البدوية، الذين دعوا إلى إنشاء نقاط أمنية دائمة لمواجهة نشاط شبكات التهريب المنتشرة في المنطقة.

ولقيت الخطوة ترحيباً واسعاً من الأهالي، الذين اعتبروها ضرورية لوقف التهريب وما يترتب عليه من مخاطر أمنية ومعيشية، خصوصاً في ظل ما شهدته القرية سابقاً من غارات جوية وأضرار واسعة في البنية الخدمية.

وأشار السكان إلى أن انعدام المرافق الأساسية، بما في ذلك المستوصفات والمدارس وشبكات الكهرباء والمياه، يزيد من الأعباء المعيشية ويؤدي إلى توسع نفوذ المجموعات الخارجة عن القانون، ما يعرّض المدنيين لمخاطر متزايدة ويقوض قدرتهم على الاستمرار في مناطقهم.

ويذكر أن الجيش الأردني في 24 كانون الأول الجاري  شن عدة  غارات على مهربي المخدرات في قرى الشعاب وخازمة وملح، التي تسيطر عليها عصابات شرقي السويداء.

واصلت الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية خلال عام 2025 جهودها لتعزيز قدراتها الفنية والإنتاجية، واستعادة دورها المحوري في تنفيذ وصيانة مشاريع النقل السككي.

 وشملت الإنجازات إعادة تنظيم الورشات الفنية وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للبنية التحتية والمعدات والكوادر، فضلاً عن تشكيل لجان فنية لتسريع صيانة الآليات وتحسين كفاءة الإنتاج.

وقد حققت الشركة تقدماً ملموساً في تنفيذ العقود، بما في ذلك تجهيز ورشات تمديد الخطوط وصيانة المعدات، وإنجاز نحو 70% من موانع جنوح القطار على جسر حربنفسه في ريف حماة ضمن خط حلب – دمشق، وتجميع السلالم والمفاتيح وفق المعايير العالمية UIC60. 

كما شهد قطاع إنتاج مادة البالاست ارتفاعاً كبيراً في الإنتاج تجاوز 370% مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى إنتاج العوارض البيتونية B70 واستئناف إنتاج الأعمدة البيتونية الخاصة بنقل القدرة الكهربائية، مع رفع جودة المنتج وزيادة القدرة الإنتاجية للمستقبل.

وعلى صعيد العقود، أنهت الشركة عقوداً متعثرة ووقّعت مذكرة تفاهم مع شركة Future Union القطرية لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير البنية التحتية، بينما عملت على إعادة هيكلة الموارد البشرية وتنفيذ دورات تدريبية لتطبيق التحول الرقمي في الإنتاج.

وأشارت الشركة أن ما  أنجزته خلال هذا العام  ويؤكد التزامها باستعادة دورها الوطني في تطوير منظومة النقل السككي، وربط المدن الصناعية والموانئ السورية، بما يعزز بيئة الاستثمار ويدعم الاقتصاد الوطني ويواكب مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (297) لعام 2025، القاضي بتعيين عمر هشام الحصري رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، ومنحه رتبة وزير.

ونصّ المرسوم في مادته الأولى على تعيين عمر هشام الحصري رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي بمرتبة وزير، فيما قضت المادة الثانية بتصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ أحكام المرسوم من موازنة الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي. 

أما المادة الثالثة، فأكدت نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، وتبليغه لمن يلزم لتنفيذه.

ويأتي هذا المرسوم بعد صدور المرسوم رقم (136) لعام 2025 بتاريخ الأربعاء 23 تموز، والذي نصّ على تعيين الحصري رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني، ليُستكمل لاحقاً بمنحه رتبة وزير، بما يعكس أهمية الدور المناط بالهيئة في المرحلة المقبلة.

ويُعدّ عمر هشام الحصري من الشخصيات البارزة في قطاع الطيران وإدارة الأعمال، إذ يشغل رئاسة “مجموعة شركات الحصري”، إلى جانب كونه عضواً فاعلاً في عدد من الهيئات والمنظمات العالمية المعنية بالطيران وإدارة الأعمال والخدمات المالية.

وعلى الصعيد الأكاديمي، يحمل الحصري ماجستيراً تنفيذياً في إدارة الأعمال عام 2015 من كلية هولت الدولية لإدارة الأعمال في المملكة المتحدة، وماجستير في علوم الطيران عام 2008 من جامعة ساكرامنتو في الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى بكالوريوس في العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال. كما جرى اختياره عام 2018 ضمن قائمة أفضل 100 رئيس تنفيذي عربي.

أصدر مصرف سورية المركزي قرارا يقضي بتحديد الجهات والمؤسسات المالية المعتمدة لتنفيذ عملية استبدال العملة السورية، وذلك من خلال المؤسسات المرخصة والخاضعة لرقابته المباشرة.

ويأتي القرار استنادًا إلى أحكام القانون رقم /23/ لعام 2002 وتعديلاته، وقرار رئيس الجمهورية العربية السورية رقم /10/ لعام 2025، إضافة إلى المرسوم رقم /293/ تاريخ 24 كانون الأول 2025، وتعليمات التنفيذ الصادرة عن المصرف المركزي.

وبموجب القرار، تم اعتماد 55 جهة مالية تشمل مصارف عامة وخاصة، ومصارف إسلامية، إلى جانب شركات الصرافة والحوالات المالية، لتنفيذ عملية الاستبدال وفق الضوابط والآليات التي يحددها مصرف سورية المركزي.

وأكد القرار أن المؤسسات المعتمدة ملزمة بالتقيد الكامل بالتعليمات الناظمة للعملية، بما يضمن سلامة الإجراءات، وتنظيم عملية الاستبدال، ومنع أي تجاوزات أو اختلالات في التنفيذ.

كما نصّ القرار على أن هذا الإجراء يُعدّ مكمّلًا ومعدّلًا للقرار السابق رقم /706/ تاريخ 29 كانون الأول 2025، على أن يُبلّغ من يلزم لتنفيذه اعتبارًا من تاريخ صدوره.

وبحسب القرار، بلغ عدد الجهات المعتمدة 55 جهة مالية، وهي التجاري السوري، العقاري، الزراعي التعاوني، التسليف الشعبي، التوفير، الصناعي، البركة – سورية، الوطني الإسلامي، سورية الدولي الإسلامي، الشام، بيمو السعودي الفرنسي، قطر الوطني – سورية، الشرق، الاعتماد الأهلي ATB، العربي – سورية والدولي للتجارة والتمويل، سورية والمهجر، سورية والخليج، فرنسبنك – سورية، الشهباء، الأردن – سورية، الأول للتمويل الأصغر – سورية.

والإبداع للتمويل الأصغر – سورية، بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر، الوطنية للتمويل الأصغر، شام، شخاشيرو، زمزم، كاتانا، الأندلس، طيف، سوريانا، الاتحاد، الثقة، دار المال، مسار، قرطبة، الخوارزمي، غلوب ماستر، قاسيون، روديو، دفينير، أصول، مدى، كريبتون هوم، أوكون، نِما، تايغرز، الأمل، ياقوت، موني أوت، الصافي، السلطان، هرم إيراميا، والفؤاد.

وكان أصدر مصرف سورية المركزي القرار رقم /705/ ح، المتضمن التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم (293) لعام 2025، القاضي باستبدال العملة السورية القديمة بعملة جديدة، وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته، وقرار الرئيس السوري أحمد الشرع.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن السماح للسوريين المقيمين في تركيا، والحاصلين على إذن إقامة أو إذن عمل، بالدخول إلى سوريا والخروج منها عبر المنافذ الحدودية البرية، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 كانون الثاني 2026.

وأوضحت الهيئة أن المنافذ المشمولة بهذا الإجراء هي كسب، باب الهوى، الحمام، السلامة، الراعي، وجرابلس، مؤكدة أن حركة الدخول والخروج ستتم وفق الإجراءات المعتمدة أصولاً، وبما يضمن انسيابية العبور وتنظيم حركة المسافرين.

ويأتي هذا القرار في إطار تسهيل شؤون السوريين المقيمين في الخارج، وتنظيم حركة العبور عبر المعابر الحدودية البرية وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بسوريا، توقف العمل مؤقتاً في جميع المنافذ الحدودية مع تركيا لمدة 24 ساعة.

وقالت الهيئة في بيان عبر قناتها على تلغرام: “إن الإيقاف المؤقت للمنافذ سيتم اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2025/12/31 ولغاية الساعة الثامنة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2026/01/01.

وأشارت إلى أن هذا التوقف يأتي نتيجة أعمال صيانة فنية على النظام الإلكتروني في الجانب التركي، داعية التجار والمسافرين إلى أخذ هذا الإعلان بعين الاعتبار، وتنظيم حركة تنقلهم وشحناتهم بما يتناسب مع مدة التوقف المذكورة.

وكان مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش، أعلن في تشرين الأول الماضي، تعديل أوقات العمل في عدد من المعابر الحدودية السورية مع تركيا ولبنان، وذلك بهدف تنظيم حركة العبور وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، مبيناً أن التعديلات تشمل تقليص ساعات الدوام في معابر محددة، مع استمرار العمل في أخرى على مدار الساعة.

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية، يوم الأربعاء 31 كانون الأول/ ديسمبر، عن اختلاسات مالية كبيرة في الشركة السورية للاتصالات، قُدّرت بنحو سبعة مليارات ليرة سورية، في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي التي جرى توثيقها مؤخراً داخل مؤسسات القطاع العام.

وأوضح الجهاز أن هذه القضية تأتي في سياق رصد حالات فساد تراكمي ترسّخت خلال سنوات سابقة، وأسهمت في إهدار واسع للمال العام، مؤكداً أن عمليات التدقيق والمراجعة المالية كشفت وجود مخالفات جسيمة تتطلب المساءلة القانونية ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشار الجهاز المركزي للرقابة المالية إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهوده المستمرة لتعزيز النزاهة والشفافية داخل المؤسسات العامة، وحماية المال العام، في إطار توجه حكومي أوسع لمعالجة إرث الفساد المالي والإداري، ومتابعة جميع الملفات دون استثناء.

وكان كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قضية فساد خطيرة تتعلق بالتلاعب بفواتير شراء تجهيزات ومواد طبية في مشفى جامعة حمص، بقيمة تُقدّر بملايين الليرات السورية، في إطار جهوده المستمرة لحماية المال العام ومكافحة مظاهر الفساد في الجهات العامة.

وأوضح الجهاز أن فرعه في محافظة حمص تمكّن من ضبط القضية عقب تلقيه إخباراً رسمياً من أحد متعهدي توريد التجهيزات والمواد الطبية، أفاد بقيام لجنة الشراء في المشفى بطلب رفع قيمة الفواتير عن الأسعار الحقيقية بنسبة تراوحت بين 10 و15 بالمئة، مقابل منحه الحصة الأكبر من طلبات المشفى.

وبيّن الجهاز أن التحقيقات أظهرت أن الفروقات المالية الناتجة عن هذا التلاعب كان يُفترض تسليمها لأعضاء لجنة الشراء بعد قبض مستحقات المتعهد أصولاً، وبأساليب هدفت إلى التحايل على القوانين والأنظمة النافذة، وفق ما ورد في الإخبار المقدم.

وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أنه تعامل مع الإخبار وفق الأصول القانونية المعتمدة، واتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث جرى تنظيم الضبط أصولاً وإلقاء القبض على أعضاء لجنة الشراء متلبسين أثناء تقاضيهم مبالغ الرشوة الناتجة عن فروقات فواتير الشراء، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص ومحاسبتهم وفق القوانين النافذة.

وشدد الجهاز على أن دوره الرقابي في حماية المال العام وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية داخل المؤسسات العامة مستمر بكل حزم ومسؤولية، مؤكداً أنه لن يتهاون مع أي تجاوز أو إساءة للثقة العامة، وأن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية لا تقبل المساومة.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، التزام بلاده بدعم الإدارة الجديدة في سوريا، في إطار سعيها لتعزيز السلام والأمن للشعب السوري، مشدداً على أن هذا الدعم سيكون شاملاً لجميع المكوّنات دون استثناء.

وفي كلمة له بمناسبة حلول العام الجديد، قال أردوغان إن تركيا حريصة على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ودعم أي مسار يهدف إلى إنهاء المعاناة وبناء مستقبل آمن ومستقر للسوريين، مشيراً إلى أن أنقرة تنظر بعين المسؤولية لما يجري في سوريا، وتؤمن بأهمية الاستقرار الإقليمي.

إدانة للممارسات الإسرائيلية وصمت المجتمع الدولي
جدّد أردوغان إدانته لما وصفه بـ "العدوان الإسرائيلي" على الأراضي السورية، واعتبره العقبة الأكبر أمام أمن سوريا واستقرارها في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي التزم الصمت طوال أكثر من 13 عاماً من المجازر والانتهاكات داخل سوريا.

وقال: "لم نسمع صوتاً من دعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان، باستثناء قلة من الدول التي ما زالت تملك ضميراً حيّاً"، في إشارة إلى ضعف المواقف الدولية من جرائم نظام الأسد البائد وحلفائه.

تركيا تدعم التحول التاريخي في سوريا
من جهته، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات متزامنة، أن سوريا دخلت مرحلة "تاريخية ومفصلية" بعد سقوط نظام الأسد المخلوع، مشدداً على أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري، ودعم جهود الاستقرار لما فيه مصلحة المنطقة بأكملها.

وأوضح فيدان أن المرحلة الجديدة تتطلب تعاملاً جدياً ومسؤولية دولية، مشيراً إلى أن "العمل الفعلي في سوريا يبدأ الآن"، في إشارة إلى مرحلة ما بعد الأسد، والتي وصفها بأنها تمثّل تحولاً تاريخياً يتطلب تعاوناً إقليمياً واسعاً.

أنقرة تتهم "قسد" بتقويض وحدة سوريا وتؤكد استمرار التعاون مع دمشق
اتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، كلاً من حزب العمال الكردستاني المحظور، ووحدات حماية الشعب، وقوات سوريا الديمقراطية، بالمسؤولية عن تقويض وحدة الأراضي السورية وزعزعة استقرارها، معتبراً أن الهجمات التي نفذتها هذه الجهات في الآونة الأخيرة أثّرت سلباً على مسار التفاهمات القائمة بشأن الوضع في سوريا.

أوضح أكتورك، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للوزارة يوم الخميس، أن ما يجري في سوريا هو صراع بين من يسعون إلى دولة سورية موحدة ومستقرة ومزدهرة، وبين أطراف تدفع باتجاه إضعاف البلاد وإبقائها منقسمة وغير مستقرة، مؤكداً أن تركيا تقف بوضوح إلى جانب خيار الدولة الواحدة الموحدة.

أكد المتحدث العسكري أن أنقرة مصمّمة على مواصلة التعاون الوثيق مع الحكومة السورية، مشدداً على دعم بلاده لمبدأ "دولة واحدة، جيش واحد"، باعتباره السبيل لضمان الاستقرار المستدام في سوريا، وذلك في إطار سياسة تركيا الهادفة إلى ترسيخ السلام في محيطها الإقليمي، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول الرسمية.

وفي سياق حديثه عن العمليات العسكرية، كشف أكتورك عن استسلام أربعة عناصر جدد من حزب العمال الكردستاني خلال الأسبوع الماضي، مشيراً إلى استمرار عمليات الكشف والتفكيك والتدمير التي تستهدف الأنفاق والملاجئ والألغام الأرضية على طول الحدود التركية السورية وما بعدها.

أشار المتحدث إلى أن القوات التركية دمّرت أنفاقاً بطول 737 كيلومتراً في مناطق العمليات داخل سوريا، إضافة إلى خمسة كيلومترات من الأنفاق في منطقة منبج، مؤكداً أن هذه العمليات تأتي ضمن إطار مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود.

العدالة والتنمية التركي: “قسد” امتداد لـPKK ووجود قوتين في دولة واحدة يقود إلى صراع
قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشيليك، اليوم الإثنين، إن قوات سوريا الديمقراطية – قسد تُعدّ امتداداً لتنظيم حزب العمال الكردستاني (PKK)، المصنّف إرهابياً لدى أنقرة، مشدداً على أن وجود قوتين عسكريتين موازيتين داخل دولة واحدة “غير قابل للقبول” وقد يؤدي حتماً إلى صراع داخلي.

وأضاف تشيليك، في تصريحات عقب اجتماع القيادة المركزية للحزب نقلتها وسائل إعلام تركية، أن “وجود جيشين داخل دولة واحدة يشكل وصفة مباشرة لاندلاع حرب أهلية”، مؤكداً أن الهدف الأساسي لأنقرة يتمثل في تفكيك تنظيم حزب العمال الكردستاني بجميع فروعه وامتداداته، بما في ذلك ‘قسد’ في سوريا، إلى جانب شبكاته الأيديولوجية والمالية في الخارج.

وأوضح المتحدث أن التزام “قسد” بتنفيذ اتفاق العاشر من آذار واندماجها الكامل ضمن الجيش السوري من شأنه أن يزيل ما وصفها بـ“التهديدات الأمنية”، محذّراً من أن بقائها كقوة مستقلة يمثل خطراً مستمراً على الاستقرار في المنطقة.

وأشار تشيليك إلى أن القضية لا تتعلق بالأكراد بوصفهم مكوّناً عرقياً، بل بوجود تنظيم مسلح خارجي عن الدولة، رافضاً مبدأ وجود “دولة داخل دولة” أو “جيش داخل جيش”.

وأكد أن تركيا تتابع الملف السوري ضمن رؤية تهدف إلى إقامة بيئة خالية من الإرهاب، تسمح بالتعامل مع القضايا السياسية والأمنية بهدوء أكبر، مشدداً على أنه لا يوجد أي خلاف داخل الحكومة التركية بشأن الموقف من “قسد”، وأن السياسة التي رسمها الرئيس رجب طيب أردوغان مطبّقة من قبل جميع الوزارات والمؤسسات.

“قسد التهديد الثالث لسوريا”
وكان تشيليك قد وصف في تصريحات سابقة ثلاثة تهديدات داخلية تواجهها سوريا، وفق تعبيره: الأول يتعلق بتحركات عناصر متبقية من نظام بشار الأسد السابق في منطقة اللاذقية، والثاني يتمثل بقيادات درزية قال إنها “تمثّل خطراً على وحدة سوريا”، في إشارة إلى الشيخ حكمت الهجري. وأوضح أن التهديد الثالث يتمثل في قوات سوريا الديمقراطية، محذّراً من ضرورة نزع سلاحها بشكل كامل.

الشيباني وفيدان يتهمان “قسد” بالمماطلة في تنفيذ اتفاق آذار
اتهم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بعدم إبداء إرادة جدية لتنفيذ اتفاق العاشر من آذار، مشيراً إلى أن سلوكها القائم على التعنت والمماطلة يعرقل جهود توحيد الأراضي السورية واستقرار المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ولا سيما في منطقة الجزيرة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في دمشق مع نظيره التركي هاكان فيدان، أوضح الشيباني أن وزارة الدفاع السورية قدمت مقترحاً عملياً وبسيطاً يهدف إلى دفع مسار اندماج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة، مؤكداً أن الحكومة السورية تسلّمت ردّاً من هذه القوات وتقوم بدراسته بما يراعي المصلحة الوطنية ويحفظ وحدة البلاد، دون السماح بأي مظاهر تقسيم.

وحذّر الشيباني من أن استمرار التأخير في تنفيذ الاتفاق ينعكس سلباً على مسارات الإعمار والتنمية في شمال شرقي سوريا، ويقوّض فرص الاستقرار المستدام في تلك المناطق.

من جانبه، شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على ضرورة التزام “قسد” ببنود الاتفاق، معتبراً أن اندماجها ضمن مؤسسات الدولة السورية يصب في مصلحة جميع الأطراف ويسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي. وأكد أن الانطباع السائد لدى أنقرة هو أن “قسد” لا تبدي نية حقيقية لتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ الاتفاق.

وأشار فيدان إلى أن ما وصفها بـ”المحادثات” التي تجريها “قسد” مع إسرائيل تمثل عائقاً إضافياً أمام جهود الإدماج، لافتاً إلى أن تركيا ناقشت مع الجانب السوري خلال الزيارة ملفات متعددة في إطار تعاون استراتيجي، انطلاقاً من قناعة بأن استقرار سوريا يشكل جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار تركيا.

وتأتي هذه التصريحات في سياق مساعٍ سورية–تركية، بدعم أطراف أخرى، لدفع تنفيذ اتفاق 10 آذار، الذي ينص على دمج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية قبل نهاية العام الجاري، في وقت تواصل فيه أنقرة اتهام هذه القوات بالمماطلة، مع تلويحها بخيارات تصعيدية في حال عدم الالتزام ببنود الاتفاق

أطلق وزير الداخلية في الحكومة السورية "أنس خطاب" يوم الخميس 31 كانون الأول/ ديسمبر، تغريدات عبر منصة "إكس" وجه من خلالها تحذيرات حازمة لفلول النظام البائد عقب محاولات بث الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا.

وذكر الوزير أنه ‏منذ الأيام الأولى لتحرير سوريا أثبتت وزارة الداخلية أنها الدرع الحصين للشعب السوري في مواجهة التحديات الأمنية، بمختلف أشكالها وصورها، وذلك عبر التعاون والتنسيق مع باقي الوزارات والمؤسسات وعموم الشعب.

وتابع أنه ومنذ البداية سعت الداخلية لتقديم صورة جديدة للأمن ومفهومه وأنه لحماية الناس وأمانهم لا لتخويفهم وترويعهم، وكشف عن القيام كذلك بإقرار مدونة السلوك التي تضبط العمل وتؤطره وفق الأسس القانونية والضوابط اللازمة.

وأضاف أنه قد بدأ الجميع يلمس تغيراً جوهرياً واضحاً في الأداء الأمني وأصبح العامل في الأمن أو الشرطة خادماً لأهله بعد أن كان مصدر الرعب الذي يفرّ منه الجميع.

وتابع أنه "إلا أن بعض الحمقى والمغفلين من فلول النظام البائد ممن ربطوا أنفسهم ببعض المجرمين الفارين والمطلوبين للعدالة ظنوا أن التزامنا بالقيم والأخلاق والتحلي بضبط النفس ضعف وتهاون رغم أننا منذ اليوم الأول قلنا أننا سنكون ملجأ لكل مظلوم صاحب حق وسيفا مسلطا على كل من أراد العبث بأمن بلادنا".

وأضاف فلينتظر فلول النظام البائد وعصاباته المجرمة الذين يصرّون على الاستمرار في نهج العبث ونشر الفوضى والقتل والتخريب مصيرهم المحتوم، ولتكن هذه الرسالة بمثابة تحذير أخير لهم للكف عما يفعلوه.

وقال إن سوريا الجديدة، سوريا البناء، لن تعود لحظة للوراء بسواعد أبطالها في كل الاختصاصات وفي كل الميادين، وإن الدولة الجديدة هي الضامن الوحيد للجميع، في حفظ أمنهم وصون كرامتهم وضمان حقوقهم.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 31 كانون الأول/ ديسمبر، أن مديريات الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية ومناطق جبلة والقرداحة، إضافة إلى طرطوس وريفها، وبالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، نفذت عمليات أمنية أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص المتورطين في جرائم حرب وأعمال تحريضية اعتُبرت مهدِّدة للسلم الأهلي في المحافظتين.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على تطبيق تلغرام أن هذه العمليات جاءت عقب دعوات تحريضية ذات طابع طائفي، وُصفت بأنها خارجية، وأدّت إلى حالة من الفوضى سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى وتعرّضت ممتلكات عامة وخاصة لاعتداءات، كما أشارت الوزارة إلى أن العمليات الأمنية ما تزال مستمرة لملاحقة المتورطين.

وأضافت الوزارة أن الدولة السورية عملت خلال المرحلة الماضية على احتواء آثار التوتر وإعادة دمج الأشخاص الذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف ضمن المجتمع والمؤسسات الرسمية، مؤكدة أن وزارة الداخلية كان لها دور في تعزيز السلم الأهلي وإعادة ترميم النسيج الاجتماعي، وفي المقابل، لفتت إلى أن جهات متورطة حاولت استغلال هذه المرحلة لإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار.

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستواصل ما وصفته بدورها في حماية المجتمع ومواجهة أي محاولات لتهديد أمن المواطنين واستقرارهم، داعية أبناء محافظتي اللاذقية وطرطوس إلى التحلي بالوعي والمسؤولية وعدم الانجرار وراء الدعوات التحريضية، والعمل على ترسيخ مفاهيم الوحدة ونبذ الفتنة.