أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، عن مشاركة سوريا رسميًا، ولأول مرة، في أعمال المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية، الذي نظّمه صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، بالشراكة مع وزارة المالية الإماراتية، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها مدينة دبي.

وأوضح الوزير، في تصريح عبر حسابه الرسمي، أن هذه المشاركة تمثل عودة سوريا إلى الساحة المالية العربية والدولية، مشيرًا إلى أن له شرفًا خاصًا بهذه المناسبة، إذ كان قد ساهم في تأسيس المنتدى قبل عشر سنوات خلال فترة عمله السابقة في صندوق النقد العربي.

ويُعد المنتدى منصة سنوية مهمة تجمع وزراء مالية وصانعي سياسات وخبراء اقتصاديين من العالم العربي وخارجه، ويشهد حضور شخصيات بارزة على رأسها مديرة صندوق النقد الدولي. وقد خُصصت الجلسات الأربع الرئيسة هذا العام لمناقشة الآفاق الاقتصادية للدول العربية في ظل تصاعد حالة عدم اليقين، وتطوير سياسات الإنفاق العام لتمويل التنمية.

كما تم التطرق إلى أولويات وزارات المالية خلال السنوات القادمة، والتحول الرقمي في المالية العامة وفرص استخدام الذكاء الاصطناعي.

وكان الوزير السوري قد تولى إدارة جلسة خاصة حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المالية العامة، كما شارك في جلسة تناولت سياسات الإنفاق العام، حيث عرض التجربة السورية في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتمويل مشاريع التنمية.

وأشار إلى أن سوريا تعمل على إنشاء مركز للمعرفة لدعم التحضير الفني والمالي لمثل هذه المشاريع، كما استعرض جهود وزارة المالية في إصلاح الإدارة المالية الحكومية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، واستعادة الثقة مع قطاع الأعمال والمجتمع.

وفي مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في النظم الضريبية، أوضح الوزير أن سوريا تستفيد من تجارب عدد من الدول مثل جورجيا، برمودا، الإمارات، والبحرين، لا سيما في الحد من التهرب الضريبي عبر استخدام أدوات رقمية متطورة، بهدف تقليل الاعتماد على فرق الاستعلام الضريبي التقليدية، في سياق إصلاح منظومة الضرائب.

استقبلت مئات المدارس في الشمال السوري الفصل الدراسي الثاني بأبواب مغلقة، بعد أن أعلن المعلمون إضراباً مفتوحاً عن التدريس دخل يومه الثالث، احتجاجاً على تدني الرواتب وعدم كفايتها لتغطية الاحتياجات المعيشية، إضافة إلى عدم تنفيذ الجهات المعنية وعودها السابقة بتحسين الرواتب والأوضاع المهنية.

انعدام الثقة والرواتب المتدنية يدفعان المعلمين للإضراب

يواجه المعلمون ظروفاً قاسية أجبرتهم على اتخاذ الإضراب كخيار، وفي هذا السياق قال ساري الرحمون، إداري في مدرسة ثانوية تلمنس للبنين، في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، إن أبرز سبب لدفع المعلمين للإضراب هو انعدام الثقة بين المعلمين ووزارة التربية بوعود زيادة الرواتب.

وأضاف الرحمون أنه خلال عمله في مهنة التعليم لم يتعرض لموقف واحد فحسب، بل لعدة مواقف تمس كرامة المعلم، تصل أحياناً إلى السخرية، خصوصاً عند سؤاله عن وظيفته، فيرد عليه البعض بتعليقات مثل: «الشغل مو عيب»، إلى جانب نصائح ساخرة بترك التعليم والاتجاه إلى الرعي بالأغنام كخيار أكثر راحة وربحاً.

المعلمون بين تداعيات التهجير والدعم المحدود

وأشار المدرس ساري الرحمون إلى أن المعلمين تأثروا خلال سنوات الثورة، إذ تعرض العديد منهم للتهجير وفرضت عليهم التزامات مالية جديدة تشمل إيجار المنازل والتنقلات، فيما اضطر بعضهم للعمل لسنوات بشكل تطوعي دون مقابل، ولفت إلى أن الدعم المقدم من قبل حكومة الإنقاذ سابقاً اقتصر على ثمانية أشهر فقط من السنة براتب، في حين لم يُصرف أجور خلال الأربعة أشهر المتبقية من السنة "الفترة الصيفية".

وتابع أن المعلمين عند عودتهم بعد التحرير وجدوا منازلهم مهدمة، ما أثقل كاهلهم بعبء إعادة البناء، مضيفاً أن هذه الظروف القاسية أدت إلى تكوّن شريحة واسعة من المعلمين محدودي الإمكانات، ومع اعتبارهم إحدى أكبر شرائح المجتمع، من أن الطبيعي أن تنعكس آثار ذلك على المجتمع بأكمله.

دعم المعلم واجب المجتمع

ووجّه الرحمون رسالة إلى المجتمع بضرورة الوقوف إلى جانب المعلمين والحفاظ على مكانتهم، مع مراعاة أسباب إضرابهم، مؤكداً أن الإضراب جاء بعد أن أُغلقت أمامهم جميع السبل، ودعا الحكومة السورية إلى الإسراع في إيجاد حلول تشمل زيادة الرواتب وصون ما تبقى من كرامة المعلم.

محافظ إدلب يوجّه تطمينات للمعلمين

وكان محافظ إدلب، السيد محمد عبد الرحمن، قد وجه رسالة للمعلمين من خلال تصريح تداولته المحافظة عبر معرفتها الرسمية، حيث قال:  "إنّ التحديات التي تواجهونها في هذه الظروف الاستثنائية محل تقديرٍ كبير من قبلنا جميعاً، وأنتم في قلب العملية التعليمية، ويُشكّل صبركم وثباتكم الأساس الذي يعتمد عليه مستقبل الأجيال القادمة".

وأكد المحافظ أنهم مدركون تماماً حجم الضغوط التي يعانيها المدرسون، مضيفاً أن تحسين أوضاع المعلمين، بما في ذلك زيادة الرواتب، مطلبٌ محقّ، ويُتابع هذا الملف يومياً مع الجهات المعنية، مع السعي لتحقيقه في أقرب وقت ممكن.

وتجدر الإشارة إلى أن المعلمين يعيشون حالة من خيبة الأمل والغضب، خاصة بعد انتهاء الشهر الأول من العام الجديد 2026 وبدء الشهر الثاني دون صدور قرار رسمي يقضي بزيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم، رغم سماعهم وعوداً متكررة خلال الأشهر الماضية من الجهات المعنية، وذلك عقب قيام المدرسين بإضرابات عن التعليم لفترات مؤقتة، وتنفيذ وقفات احتجاجية متكررة في مدارسهم وأمام مديريتَي التربية في إدلب وحلب.

كشف المدير العام للمؤسسة السورية للبريد، "عماد الدين حمد"، أنه سيتم اعتباراً من الشهر القادم إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) إلى المتقاعدين لإبلاغهم بمواعيد استلام رواتبهم.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة المؤسسة لتطوير الخدمات البريدية وتحسين آليات التواصل مع المواطنين، بما يسهم في تنظيم عملية صرف الرواتب وتسهيلها على المستفيدين.

وبيّن أن المؤسسة، إلى جانب نشر مواعيد استلام الرواتب عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، ستعتمد إرسال الرسائل النصية للوصول إلى شريحة أوسع من المتقاعدين، وضمان وصول المعلومات إليهم دون تكبد عناء التنقل غير الضروري.

ولفت إلى أن المؤسسة وسّعت نطاق خدمة توطين رواتب المتقاعدين في محل إقامتهم، بما يتيح إيصال الراتب إلى منزل المتقاعد بناءً على طلبه، لقاء رسم رمزي قدره 100 ليرة سورية، وذلك تخفيفاً للأعباء المترتبة عليهم.

وأكد أن هذه الإجراءات تسهم في تخفيف الازدحام عند صرف الرواتب، وتعزيز انسيابية تقديم الخدمة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين.

هذا وتعمل المؤسسة السورية للبريد حالياً على تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحديث خدماتها وتحسين كفاءتها، ولا سيما في مجال صرف الرواتب والمعاملات المالية، وذلك في إطار التوجه نحو تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وكانت أطلقت المؤسسة السورية للبريد خدمة جديدة لتسديد رواتب العاملين في القطاع الخاص عبر شبكة مكاتبها ومديرياتها في مختلف المحافظات، في خطوة تهدف إلى تبسيط إجراءات الدفع وتسهيل وصول الرواتب إلى الموظفين.

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها على "فيسبوك" أن الخدمة تشمل العاملين في المنشآت الخاصة ضمن القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، مشيرةً إلى أن أرباب العمل يستطيعون التوجه إلى أي مديرية بريد لتقديم طلب الاشتراك، مع تحديد عدد الموظفين والكتلة المالية الشهرية المخصّصة للرواتب.

وبيّنت المؤسسة أن الموظفين سيتمكنون من استلام رواتبهم نقداً وبالليرة السورية من أي مكتب بريد بعد إبراز بطاقاتهم الشخصية، وذلك في إطار مساعيها لتوسيع خدمات الدفع والتحصيل وتعزيز الربط بين القطاع الخاص وشبكة البريد في جميع المحافظات.

وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تطوير الخدمة لتشمل وسائل دفع إلكترونية إضافية، وتوفير ربط مباشر بين الشركات ومراكز البريد بهدف رفع مستوى الأتمتة وتخفيف الأعباء الإدارية عن أصحاب العمل.

وأوضحت المؤسسة السورية للبريد، السبت 31 كانون الثاني، أنها اعتادت البدء بصرف رواتب المتقاعدين ورواتب التأمينات الاجتماعية خلال الأيام الأولى من كل شهر، مبينة أن الشهر الحالي شهد تأخيراً خارجاً عن إرادة المؤسسة في وصول الكتل المالية والجداول الرسمية من الجهات المعنية.

وتسعى المؤسسة السورية للبريد إلى توسيع خدماتها، حيث سيتم قريباً إضافة خدمات جديدة مثل الصراف العقاري والتجاري وبدء عمليات التحصيل الضريبي، فضلاً عن تقديم خدمات السجل المدني، وفي تشرين الأول الفائت، أعلنت وزارة المالية حزمة من الإجراءات الجديدة لتحسين آلية صرف رواتب المتقاعدين وتوسيع الخدمات المصرفية.

أجرى محافظ السويداء مصطفى البكور، اليوم الاثنين، جولة ميدانية في عدد من بلدات الريف الغربي، شملت بلدة الثعلة وقريتي سميع والدور، لمتابعة أوضاع الأهالي والاطلاع على سير أعمال ترميم وصيانة المنازل المتضررة.

ووفق المحافظة، ركزت الجولة على معاينة الأعمال المنفذة ميدانياً، والتحقق من جودة المواد المستخدمة ومدى التزام الجهات المنفذة بالجدول الزمني المحدد، في إطار خطة تهدف إلى تأمين مساكن آمنة وتمكين الأهالي من العودة والاستقرار.

وخلال الزيارة، استمع المحافظ إلى مطالب السكان واحتياجاتهم الخدمية والمعيشية، مؤكداً العمل على متابعتها مع الجهات المعنية لتحسين الواقع الخدمي ومعالجة الصعوبات القائمة، ولا سيما في ناحية المزرعة.

وأشار البكور إلى أن الجولات الميدانية مستمرة في مختلف مناطق المحافظة، بهدف تحديد الأولويات بدقة واتخاذ الإجراءات التي تسهم في تحسين الخدمات وتعزيز استقرار الأهالي في المناطق المتضررة.

ألقت قوى الأمن الداخلي، اليوم الاثنين، القبض على أحد أخطر المطلوبين في محافظة السويداء، خلال عملية أمنية دقيقة استهدفت شبكة تنشط في تجارة وتهريب المخدرات وارتكاب أعمال قتل واغتيال.

وقال مدير الأمن في السويداء، سليمان عبد الباقي، إن القوة الأمنية تمكّنت من توقيف المتهم بعد متابعة ورصد امتدا لأسابيع، مؤكداً أن التحقيقات أظهرت تورطه في عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية–الأردنية، وضلوعه المباشر في جرائم اغتيال استهدفت شبان مدينة صلخد: وسام العيد، سامح أبو منصور، وعبدالله أبو منصور، وهي قضايا شغلت الرأي العام وشكّلت محور متابعة أمنية واسعة في المحافظة.

وأوضح عبد الباقي أن المتهم، وهو من أبناء صلخد، مطلوب للقضاء الأردني في قضايا تهريب مخدرات، مشيراً إلى أن منزله كان قد استُهدف في وقت سابق بضربة جوية يُعتقد أنها نُفذت ضمن عمليات مكافحة التهريب على الحدود الجنوبية.

وكشفت التحقيقات الأولية –بحسب عبد الباقي– أن الموقوف يشغل موقعاً قيادياً في ميليشيا الحرس الوطني، كما يرتبط بقيادات من ميليشيا نسور الزوبعة، الجناح العسكري للحزب السوري القومي الاجتماعي، إضافة إلى وجود تنسيق مباشر بينه وبين مسؤولي ميليشيا حزب الله في ملفات تتعلق بالتهريب والتجنيد.

وأكد مدير الأمن الداخلي إحالة الموقوف إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات، مشدداً على استمرار قوى الأمن في “ملاحقة شبكات التهريب والاغتيال، وكل من يثبت تورطه في تهديد الأمن والاستقرار في محافظة السويداء”.

شهدت مدينة الحسكة، خلال الساعات الماضية، تصعيداً نفذته ميليشيا "قسد" تمثّل في حملات اعتقال، وإطلاق نار مباشر على مدنيين، بسبب مشاركتهم في الاحتفالات الشعبية المرحِّبة بدخول قوات وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي إلى المدينة.

وبحسب مصادر محلية متطابقة، نفذت ميليشيا قسد حملات دهم واعتقال في أحياء العزيزية، الصالحية، خشمان، مشيرفة، وغويران، طالت عدداً من المدنيين، في محاولة واضحة لقمع أي مظاهر تأييد لعودة المؤسسات الأمنية الرسمية وبسط سلطة الدولة داخل المدينة.

ميدانياً، أكدت المصادر وقوع إصابات خطيرة في صفوف المدنيين المحتفلين، بعد هجوم مباشر شنّته ميليشيا قسد باستخدام الرصاص الحي على تجمعات الأهالي.

وفي حي خشمان، وثّقت مقاطع متداولة لحظة استهداف المدنيين بشكل مباشر، ما أسفر عن إصابة عدد منهم، بينهم إصابة المدني أحمد حميد الرديني برصاص عناصر قسد أثناء مشاركته في الاحتفال بدخول الأمن العام.

وفي حي مشيرفة، أُصيب المدني عزوز الطباش بالرصاص الحي أيضاً، في حادثة مماثلة تعكس نمطاً متكرراً من الانتهاكات المسلحة بحق المدنيين العزّل كما سُجلت إصابات أخرى في صفوف الأهالي في أحياء متفرقة، جراء إطلاق النار العشوائي خلال محاولات قسد تفريق التجمعات الشعبية بالقوة.

وفي سياق متصل، حاصرت ميليشيا قسد دوار كلش في حي العزيزية، عقب خروج مظاهرات واحتفالات شعبية، وفرضت طوقاً أمنياً مشدداً في المنطقة، في خطوة هدفت إلى منع اتساع رقعة الاحتجاجات المؤيدة لدخول قوى الأمن الداخلي.

كما أفادت مصادر محلية بأن ميليشيا قسد كثّفت انتشارها العسكري داخل الأحياء السكنية، ونفذت اعتقالات تعسفية بحق مدنيين في حي غويران ومحيطه، بالتزامن مع منع الأهالي من التجمع أو التعبير السلمي عن مواقفهم.

في المقابل، أكد قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، العميد مروان العلي، أن الأيام القادمة ستشهد عودة الأمور إلى مجاريها، في إشارة إلى استمرار الجهود الرسمية لضبط الأمن وحماية المدنيين، رغم التصعيد والانتهاكات التي تنفذها الميليشيا.

وتعكس هذه التطورات تصعيداً في سلوك ميليشيا قسد، التي لجأت إلى القوة المفرطة والاعتقالات بحق المدنيين، في محاولة لفرض واقع أمني بالقوة، مقابل مشهد شعبي واضح يطالب بالأمن والاستقرار وعودة مؤسسات الدولة إلى مدينة الحسكة.

أعلنت مديرية إعلام محافظة حلب، يوم الاثنين 2 شباط/ فبراير، عن بدء انتشار قوات الأمن الداخلي بالانتشار في منطقة عين العرب "كوباني"، بريف حلب الشرقي وذلك عقب استكمال التحضيرات الفنية والميدانية في محيط المنطقة.

وأفادت بأن قوات الأمن الداخلي باشرت انتشارها في ناحية الشيوخ، وبدأت بممارسة مهامها الأمنية الموكلة إليها، على أن تستكمل باقي الوحدات انتشارها داخل ناحية عين العرب خلال الساعات القادمة.

ويأتي هذا الانتشار في إطار تنفيذ الاتفاقية التي وقعها السيد الرئيس "أحمد الشرع" بتاريخ 18-01-2026، والتي تنص على وقف إطلاق النار، والاندماج الكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وأكدت أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان عودة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها بما يخدم مصلحة الأهالي.

ويوم أمس وصل قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب فضل عبد الغني، إلى عين العرب، حيث عقد لقاءات مع قيادات محلية وقيادات من ميليشيا قسد، لبحث سبل وآليات دخول وحدات الأمن الداخلي إلى المدينة، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة السورية.

وأعلنت وزارة الداخلية  أن اللقاءات ركزت على الترتيبات الأمنية اللازمة لضمان انتقال سلس للوضع الأمني إلى إدارة الدولة، مؤكدة أهمية التعاون والتنسيق بين الوحدات الأمنية المحلية والوطنية بما يعزز الاستقرار ويحفظ الأمن العام.

وخلال اللقاءات، شدد عبد الغني على أن الدولة السورية، منذ اللحظة الأولى للتحرير، لم تسعَ إلى تحقيق نصر عسكري أو استعراض للقوة، مؤكداً أنها ليست دولة انتقام، بل دولة قانون وانضباط تتحمّل مسؤوليتها تجاه جميع السوريين، وتسعى إلى تخفيف معاناتهم التي امتدت لسنوات طويلة.

وأشار إلى أن الدولة تعي وتوقن حجم الظلم الذي مورس بحق السوريين عموماً، وبحق  الكرد على وجه الخصوص، من قبل نظام الأسد البائد، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تنمية وبناء، والعمل على بناء سوريا موحّدة لجميع أبنائها، وعلى كامل أراضيها.

ويُذكر أن الحكومة السورية أعلنت في وقت سابق التوصل إلى اتفاق شامل مع ميليشيا قسد، يتضمن وقف إطلاق النار، ودمجاً متسلسلاً للقوات والمؤسسات، وبسط سلطة الدولة على المؤسسات والمعابر في شمال شرق البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار.