تقدّم المحامي باسل سعيد مانع بالصفة الشخصية، بدعوى أمام محكمة البداية المدنية العاشرة في دمشق برقم أساس 15412 لعام 2026، تستهدف إبطال وتعديل شروط عقد إذعان ووقف تنفيذ القرار رقم 687 الصادر بتاريخ 30/10/2025، والذي شهد رفع أسعار الكهرباء إلى مستويات تُعد غير قابلة لتحمل المواطن، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها ملايين المواطنين السوريين، لا سيما النازحين ومن ليس لديهم عمل ويقيمون في بيوت مستأجرة بإيجارات مرتفعة.

وحسب تفاصيل الدعوى، يطالب المحامي من المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وتثبيت الاختصاص النوعي للقضاء المدني في هذا النزاع، ووقف تنفيذ التعرفة الجديدة مؤقتًا لحين الفصل في أساس النزاع، نظراً للأضرار الجسيمة والفورية الناتجة عن استمرار تطبيق القرار.

كما تضمنت الدعوى طلب تعديل شروط عقد تزويد الكهرباء، بما يحقق إزالة الشروط التعسفية المفروضة على الجهة المدعية وإعادة التوازن العقدي بين الأطراف وجعل التعرفة متناسبة مع القدرة المعيشية للمواطنين.

وأشارت الدعوى إلى أن فرض التعرفة الجديدة أدى إلى إرهاق مالي فاحش على المستهلكين، مستغلة حالة احتكار الخدمة، ما جعل العقد وسيلة للإذلال الاقتصادي، وجردته من وظيفته الاجتماعية كما أُلزم القرار المتخذ بفرض أعباء مالية على شريحة واسعة من المواطنين، بما في ذلك تراكم الفواتير وتهديد بقطع الخدمة.

ويحق لكل من يمتلك فاتورة كهرباء باسمه الشخصي الانضمام إلى الدعوى، مع استعداده للتوكل مجاناً عن أي شخص، كما يمكن لكل خمسة أشخاص الانضمام بوكالة واحدة.

وأكد المحامي ضرورة مشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين عبر التعليقات والمشاركة لتصل القضية إلى صناع القرار، مع التشديد على عدم توجيه أي إساءات لأشخاص محددين، إذ أن الهدف هو نقد القرار نفسه وليس الأشخاص.

وكانت أصدرت وزارة الطاقة السورية قرارين رقم 686 و687، يحدد فيهما تعرفة جديدة للكهرباء اعتبارًا من 1 نيسان 2026. التعرفة تشمل 4 شرائح رئيسية بحسب مستويات الاستهلاك.

وحددت الشريحة الأولى لأصحاب الدخل المحدود (حتى 300 كيلوواط شهريًا) بسعر 600 ليرة سورية (0.05 دولار)، الشريحة الثانية للدخل المتوسط والمشاريع الصغيرة (أكثر من 300 كيلوواط) بسعر 14 ألف ليرة (0.12 دولار)، الشريحة الثالثة للمؤسسات المعفاة من التقنين (مثل المصانع والجهات الحكومية) بسعر 1700 ليرة (0.14 دولار).

والشريحة الرابعة للاستهلاكات العالية مثل الإنارة الإعلانية بسعر 1800 ليرة (0.15 دولار) ووصف وزير الطاقة محمد البشير التعديل بأنه "خطوة أولى نحو إصلاح شامل" لمواجهة خسائر تصل إلى مليار دولار سنويًا وأكد المدير العام للكهرباء، خالد أبو دي، أكد أن الشريحة الأولى مدعومة بنسبة 60% من الحكومة، بينما الشريحة الثانية قريبة من تكاليف التوليد التقليدي.

هذا وشمل التعديل جميع القطاعات المنزلية، الصناعية، والحكومية، وسيبدأ تطبيقه اعتبارًا من بداية الشهر الجاري، في حين تعمل وزارة الطاقة على شراء كميات جديدة من الغاز لتحسين التوليد الكهربائي، مما سيؤدي إلى زيادة ساعات التغذية من 8 إلى 14 ساعة.