أعلن وزير العدل مظهر الويس، اليوم الإثنين، التحاق 190 قاضياً جديداً بالمؤسسة القضائية في مختلف المحافظات، بعد استكمال مراحل الاختبار والتأهيل والتدريب، في خطوة تأتي ضمن مسار رفد السلك القضائي بكوادر قانونية جديدة

وأوضح الويس أن القضاة الجدد من حملة الإجازة في الحقوق، ونجحوا في مسابقة وزارة العدل المعلنة بموجب القرار رقم 1455 لعام 2025، كما اجتازوا جميع مراحل التأهيل والتدريب النظري والعملي، قبل صدور المرسوم الرئاسي رقم 175 لعام 2026 القاضي بتعيينهم.

وتكتسب هذه الدفعة أهمية خاصة، وفق الوزير، لكونها الدفعة الأولى التي تلتحق بالسلك القضائي بعد التحرير، مؤكداً أن القضاة الجدد سيتولون مسؤولية حمل رسالة القضاء وأمانة العدالة، وحماية الحقوق وصونها، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون.

وأشار الويس إلى استمرار الوزارة في رفد المنظومة القضائية بالكفاءات المؤهلة والخبرات المميزة، بهدف الارتقاء بجودة العمل القضائي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وصولاً إلى قضاء مستقل وقوي ينصف المظلومين وينشر العدل

ويأتي تعيين القضاة الجدد بعد مسار بدأ بإعلان مسابقة وزارة العدل عام 2025، ثم خضوع الناجحين لمراحل من الاختبارات والتقييم، وصولاً إلى برامج التأهيل والتدريب التي جمعت بين الجانب النظري والتطبيق العملي.

وفي هذا السياق، أجرى المعهد العالي للقضاء خلال آب الفائت الاختبارات التقييمية للأساتذة المحامين المزمع انخراطهم في السلك القضائي، وذلك عقب استكمالهم دورة تدريبية تضمنت دروساً وأبحاثاً عملية ونظرية في عدد من المقررات القانونية الأساسية.

وشملت الدورة القواعد الإجرائية والتشريع الجزائي وقانون البيّنات، إلى جانب مواد رافدة تهدف إلى تعزيز الكفاءة المهنية، وإكساب المتدربين المعارف والمهارات اللازمة لممارسة العمل القضائي.

ومع استكمال مراحل التدريب وصدور مرسوم التعيين، انتقل القضاة الجدد إلى مرحلة مباشرة العمل في المحاكم والدوائر القضائية بمختلف المحافظات، حيث تبدأ عملية تطبيق ما تلقوه من تأهيل قانوني وتدريب عملي على الملفات والدعاوى المعروضة أمامهم.

ويمثل دخول الدفعة الجديدة إلى المؤسسة القضائية خطوة في مسار تعزيز الكوادر العاملة في المحاكم، بالتوازي مع جهود وزارة العدل لتطوير العمل القضائي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يدعم انتظام العمل ويرفع كفاءة الأداء.

وبذلك، تختتم الدفعة الجديدة مساراً بدأ بالمسابقة والاختبارات، مروراً بالتأهيل والتدريب النظري والعملي، وصولاً إلى التعيين والمباشرة، لتكون، وفق وزارة العدل، أول دفعة تلتحق بالسلك القضائي بعد التحرير.