شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء 30 أيلول/سبتمبر تغيرات في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وسط تفاوت واضح بين أسعار السوق الموازية والتسعيرة الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

وسجل الدولار الأمريكي في السوق الموازية بدمشق وحلب وإدلب 137.75 ليرة سورية للشراء و138.50 ليرة للمبيع، بينما بلغ اليورو 154.36 ليرة للشراء و155.20 ليرة للمبيع، مع تطابق الأسعار المسجلة في المحافظات الثلاث.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 37.50 ليرة للشراء و37.71 ليرة للمبيع، فيما سجل الريال السعودي 36.11 ليرة للشراء و36.31 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.77 ليرة للشراء و2.79 ليرة للمبيع.

كما سجل الدينار الأردني 194.28 ليرة للشراء و195.34 ليرة للمبيع، في حين بلغ الجنيه المصري 2.60 ليرة للشراء و2.62 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي في نشرته رقم /181/ سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، فيما بلغ اليورو 137.71 ليرة للشراء و139.09 ليرة للمبيع، وذلك وفق التسعيرة النافذة اعتباراً من 29 أيلول وحتى إشعار آخر.

وبحسب النشرة الرسمية، سجلت الليرة التركية 2.48 ليرة للشراء و2.50 ليرة للمبيع، والريال السعودي 32.34 ليرة للشراء و32.66 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع، والدينار الأردني 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.33 ليرة للشراء و2.35 ليرة للمبيع.

وفي سوق الذهب، حددت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة سعر غرام الذهب عيار 24 عند 18,700 ليرة سورية للمبيع و18,400 ليرة للشراء، بينما بلغ غرام عيار 21 نحو 16,300 ليرة للمبيع و16,000 ليرة للشراء، وعيار 18 نحو 13,950 ليرة للمبيع و13,650 ليرة للشراء.

وسجلت الليرة الذهبية عيار 21 نحو 130,400 ليرة، والليرة الذهبية عيار 22 نحو 136,100 ليرة، فيما بلغت الأونصة عالمياً 4,187 دولاراً، وسجلت الأونصة محلياً 579,900 ليرة، كما بلغ سعر غرام الفضة الخام 285 ليرة والبلاتين 8,000 ليرة للمبيع.

وفي سياق اقتصادي متصل، أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري بدء الهيئة باستلام طلبات جديدة من نواقل جوية دولية قادمة من عدد من الدول الآسيوية لاستخدام الأجواء السورية، بالتوازي مع الطلب المتزايد من النواقل الخليجية والإقليمية.

وأوضح الحصري أن التطور الحاصل في الأجواء السورية لم يعد مقتصراً على المحيط الإقليمي، بل بدأ يمتد إلى حركة الطيران القادمة من آسيا باتجاه أوروبا والمنطقة، في مؤشر على اتساع حركة النقل الجوي عبر الأجواء السورية.

وبحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار مع القائم بأعمال الممثل الخاص للمملكة المتحدة لدى سوريا باري بيتش، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وتذليل العقبات أمام حركة رجال الأعمال والمستثمرين.

وتناول اللقاء تفعيل مجلس الأعمال السوري – البريطاني، بما يتيح تعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين واستكشاف فرص استثمارية جديدة وتبادل الخبرات والمعلومات التجارية، إلى جانب بحث تسهيل وصول الشركات ورجال الأعمال البريطانيين إلى السوق السورية وتيسير حركة رجال الأعمال السوريين وزيارات العمل.

كما بحث الجانبان تعزيز التعاون في المجال المصرفي وتطوير قنوات التعاملات البنكية والتسهيلات المالية، بما يسهم في تيسير التحويلات والتسويات المرتبطة بالتجارة والاستثمار، فيما بحث الوزير الشعار في وقت سابق مع سفير المملكة العربية السعودية لدى سوريا غازي رافع العنزي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطوير قنوات التواصل بين البلدين وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بالسماح بتسجيل وكالات وفتح فروع ومكاتب للشركات الأجنبية العاملة في مجال السيارات والآليات والإطارات، وفق القرارات والأنظمة النافذة.

ونص القرار على تسجيل الوكالات وفتح الفروع والمكاتب لدى دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، على أن تكون هذه الوكالات غير حصرية، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمل الشركات الأجنبية وتسهيل دخولها إلى السوق السورية.

وبدأت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أعمال تأهيل وتطوير البنية التحتية في منفذ تل أبيض الحدودي مع تركيا، وتشمل الأعمال تأهيل مرافق المنفذ وتطوير البنية الخدمية، بما يرفع كفاءة الأداء وينظم حركة العبور ويوفر خدمات أفضل للمسافرين والعاملين.

ووقعت المؤسسة السورية للتجارة عقد استثمار مسلخ جوبر الفني في دمشق مع شركة «مراتع الأنعام» السعودية بقيمة 3 ملايين دولار ولمدة 15 عاماً، على أن يتم تجهيز المشروع خلال ثمانية أشهر، بهدف تطوير قطاع المسالخ وتعزيز الخدمات المرتبطة به.

وفي تطور مصرفي، أعلن حاكم مصرف سورية المركزي صفوت رسلان إجراء أول عملية شراء خارج سوريا باستخدام بطاقة Mastercard صادرة عن بنك سوري، وذلك في مطار دبي الدولي، معتبراً الخطوة جزءاً من مسار عودة سوريا إلى التعاملات المالية الدولية.

وفي الإطار المالي، قال وزير المالية محمد يسر برنية إن الاقتصاد السوري يواصل التعافي رغم التوترات الإقليمية، مع توقعات بتسجيل نمو خلال العام الحالي والعامين المقبلين.

وأوضح برنية، خلال ورشة لصندوق النقد العربي في أبوظبي حول صلابة الاقتصاد الكلي في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، أن موازنة سوريا لعام 2027 ستتضمن للمرة الأولى إطاراً مالياً متوسط الأجل، مع العمل على تعزيز الانضباط المالي والشفافية وتمويل الموازنة من مصادر حقيقية.

وشدد وزير المالية على أهمية التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لدعم الاستقرار المالي، داعياً إلى تعزيز التعاون اللوجستي والمالي العربي ودعم إنشاء صندوق متعدد المانحين للتنمية وإعادة الإعمار في سوريا.

وفي قطاع الأسواق المالية، وقّع سوقا دمشق وأبوظبي للأوراق المالية مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الخبرات، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية 2026 في أبوظبي، بحضور وزير المالية محمد يسر برنية ومسؤولي السوقين.

كما أعلنت وزارة الطاقة إنجاز الصيانة الرئيسة للعنفة رقم 3 في سد تشرين وإعادتها إلى العمل بعد معالجة العطل الطارئ، بما يرفع جاهزية محطة التوليد.

وفي قطاع الخدمات، أعلنت وزارة الطاقة تنفيذ أعمال تعزيل مجرى نهر بعرين بعد توقف دام 15 عاماً، بهدف حماية الأراضي الزراعية واستعادة الجريان الطبيعي في محافظة حماة.

وشهدت محافظة الحسكة افتتاح مخبزي جزعة وتل حميس، لتلبية احتياجات الناحية وأكثر من 50 قرية محيطة بها، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات الأساسية وتوفير احتياجات السكان.

كما بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في سوريا آش كارل سبل توسيع الشراكات الدولية، بالتزامن مع بحث تطوير المنافذ الحدودية وتأهيل مرافق خفر السواحل وتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية.

وفي سياق آخر، بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع ممثلة الاتحاد الأوروبي كايا كالاس التعاون في ملفات الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة، واستعرضت خطة الوزارة لبناء نظام وطني للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وتمكين المرأة وحمايتها.

وتأتي هذه التطورات الاقتصادية والخدمية بالتزامن مع تحركات حكومية ومصرفية واستثمارية تهدف إلى توسيع الشراكات الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية والخدمات، وتعزيز انفتاح السوق السورية على الاستثمارات والتعاملات الخارجية.