سجلت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي السوق الموازية سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13,320، وسعر 13,380 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15,490 ليرة سورية، ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13,320 للشراء، و 13,380 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15,490.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13,320 للشراء، و 13,380 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15,490 ليرة، وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي شراء: 3,222 ومبيع: 3,239 وسعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي شراء: 3,510 مبيع: 3,516 ليرة سورية.

وحافظ مصرف سوريل المركزي على النشرة الرسمية مع استقرار كافة العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني والليرة التركية والريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي والبحريني والعماني والأردني.

وأشار المصرف إلى أن سعر صرف الدولار الأمريكي المرجعي في تعاملاته مع المصارف المرخصة بلغ سعر الشراء 112.50 وسعر البيع 113.50 بينما بلغ متوسط السعر 113 ليرة سورية كما تم تحديد أسعار باقي العملات وفق معدلات تتراوح بين العملات القوية مثل اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والدولار الأسترالي والعملات الإقليمية مثل الريال السعودي والدينار الأردني والدينار الكويتي والريال القطري.

وقد ركزت النشرة على إبراز التحركات السعرية في السوق الرسمية مع الإشارة إلى هامش الحركة السعري للدولار الأمريكي بنسبة خمسة بالمئة كما تضمنت النشرة مقارنة بين أسعار الليرة السورية القديمة والجديدة لكل عملة لضمان وضوح المعلومات وتسهيل الاطلاع على التغيرات والتقلبات وتوفير مرجعية دقيقة للمصارف والتجار والمتعاملين بالعملات الأجنبية في السوق السورية.

بحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراطاً 17200 ليرة للمبيع، و16900 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 14750 ليرة للمبيع، و14450 ليرة للشراء.

وصرح مدير عام الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، مصعب الأسود، أن الهيئة تتواصل بشكل مستمر مع جمعيات الصاغة لتنظيم العمل داخل الأسواق وضمان التزام التجار بالقوانين والأنظمة المحددة.

وتشمل الرقابة مرحلة رسم وتصنيع المصوغات، حتى ضمان دمغ المشغولات بعد التأكد من أنها تحقق المعايير المطلوبة، حيث يتم فحص الذهب والفضة بعناية قبل عملية الوسم لضمان مطابقتهما للمواصفات القياسية السورية.

وأكد أن الرقابة في الهيئة تشمل الذهب والفضة إلى جانب الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة الأخرى. مشيراً إلى وجود مختصين مؤهلين في الهيئة لضمان تطبيق الأنظمة على جميع المواد الثمينة، بدءاً من الذهب وصولاً إلى الأحجار الكريمة، لخلق سوق أكثر تنظيماً وشفافية.

بالمقابل سجلت سوق دمشق للأوراق المالية جلسة تداول منخفضة نسبياً، إذ لم تتجاوز قيمة التداولات 8.4 ملايين ليرة سورية جديدة، وهو رقم يبدو متراجعاً بصورة لافتة مقارنة بجلسات سابقة تجاوزت فيها التداولات حاجز 31 مليون ليرة خلال أيام فقط.

ورغم تسجيل بعض الأسهم المصرفية ارتفاعات محدودة، ولا سيما في بنوك البركة وبيمو والائتمان الأهلي، فإن تراجع أسهم بنوك أخرى مثل قطر الوطني والمصرف الدولي للتجارة والتمويل وفرنسبنك، إلى جانب غياب الحركة بشكل كامل عن عدد كبير من الأسهم المدرجة، يعكس استمرار هشاشة عمق السوق المالية.

ولا تزال البورصة السورية حتى اللحظة سوقاً ضيقة التداول، تعتمد على عدد محدود من الأسهم النشطة، في حين تبقى شريحة واسعة من الشركات المدرجة خارج دائرة الفعالية الاستثمارية. وهذا بدوره يؤكد أن سوق المال لم يتحول بعد إلى قناة جذب حقيقية للمدخرات، بل ما زال يتحرك ضمن هامش اختبار الثقة، بانتظار استقرار نقدي أوسع ووضوح أكبر في البيئة الاقتصادية.

في حين أصدرت وزارة المالية سلسلة قرارات بكف يد 46 موظفاً من مديريات مالية دمشق وريف دمشق والمصرف العقاري، مع إحالتهم إلى التحقيق، إضافة إلى الإعلان عن ملاحقة معقبي المعاملات والسماسرة المتورطين في شبكات الفساد. أهمية هذه القرارات لا تتعلق فقط بالرقم أو بالبعد الإداري المباشر، بل بما تحمله من دلالات على مستوى العلاقة بين الدولة والجهاز المالي التنفيذي.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة إطلاق موقعها الإلكتروني الرسمي الجديد، في خطوة تبدو من حيث الشكل تقنية، لكنها من حيث المضمون جزء من إعادة بناء أدوات الاتصال بين الحكومة والقطاع الخاص

ويهدف الموقع الجديد إلى تحويل القرارات والخدمات والمعلومات الاقتصادية إلى منصة مركزية متاحة، بما يخفف من الفوضى المعلوماتية، ويمنح المستثمرين والفعاليات الاقتصادية نافذة أكثر وضوحاً للوصول إلى التعليمات والخدمات الحكومية. 

فيما جرى تشكيل مجلس الأعمال السوري – المصري بعد تشكيل مجالس أعمال سورية مع هولندا وإسبانيا والكويت خلال الأسابيع الماضية.

وأعلن مصرف سوريا المركزي بشأن استبدال نحو 56 بالمئة من الكتلة النقدية المتداولة، وهي نسبة كبيرة تعني عملياً أن أكثر من نصف النقد الموجود في السوق بات تحت عين النظام المصرفي. هذه العملية، التي تتواصل بوتيرة يومية تتراوح بين 12 و13 مليار ليرة سورية.