شهدت الليرة السورية، خلال تداولات اليوم الأربعاء 28 تشرين الأول/ أكتوبر، تحسناً طفيفاً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية في السوق الموازية، وسط استقرار الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.

وسجل الدولار الأمريكي في السوق الموازية بدمشق وحلب وإدلب 142.50 ليرة سورية جديدة للشراء و143.25 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو 156.50 ليرة للشراء و157.30 ليرة للمبيع.

وأظهرت تحديثات أخرى تفاوتاً في أسعار بعض العملات، إذ سجل اليورو 157.30 ليرة للشراء و159.40 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.84 ليرة للشراء و2.87 ليرة للمبيع، والريال السعودي 37.61 ليرة للشراء و38.19 ليرة للمبيع.

وحدد مصرف سوريا المركزي، بموجب النشرة رقم 202 الصادرة يوم الأربعاء 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة سورية جديدة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، وبسعر وسطي بلغ 122 ليرة.

وسجل اليورو في النشرة الرسمية 135.06 ليرة للشراء و136.41 ليرة للمبيع، بوسطي 135.73 ليرة، كما حدد المصرف سعر الليرة التركية عند 2.44 ليرة للشراء و2.46 ليرة للمبيع، والريال السعودي عند 32.35 ليرة للشراء و32.67 ليرة للمبيع.

وفي سوق المعادن الثمينة، أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، في نشرتها الصادرة اليوم الأربعاء تسجيل غرام الذهب عيار 24 سعراً قدره 18,600 ليرة سورية جديدة للشراء و18,900 ليرة للمبيع.

فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 16,150 ليرة للشراء و16,450 ليرة للمبيع، وسجل عيار 18 نحو 13,800 ليرة للشراء و14,100 ليرة للمبيع وحددت الهيئة سعر البلاتين عند 7,000 ليرة للشراء و7,500 ليرة للمبيع.

بالمقابل بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع نقيب المهندسين السوريين مالك حاج علي، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة، التحديات التي تواجه صندوق تقاعد المهندسين وسبل تنظيم الاشتراكات والاقتطاعات بما يعزز استدامة الصندوق وموارده المالية.

واستضافت وزارة المالية ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولي حول تطوير تنظيم قطاع الأراضي والملكيات والأصول ومنظومة التمويل العقاري في سوريا، برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم اجتماعه الثالث عشر لعام 2026 برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، وناقش عدداً من الملفات الهادفة إلى رفع كفاءة العمل الضريبي وتطوير آليات التحصيل والإدارة المالية.

وتصدر جدول الأعمال ملف معالجة التراكمات الضريبية القديمة، إذ بحث المجلس خطة إنجاز هذه الملفات، التي أعلنت الوزارة أنها ستكشف عنها خلال الأسبوع الجاري.

كما استعرض دورة تأهيل وإعداد مراقبي الدخل التي تنفذها الهيئة حالياً لبعض العاملين في مديريات المالية بالمحافظات، بهدف رفع كفاءة الكوادر وتحسين دقة التكليفات الضريبية وتحقيق العدالة في تطبيقها.

وناقش المجلس خطة اعتماد الدفع الإلكتروني لجميع الضرائب والرسوم وآليات التنسيق مع الجهات المعنية، في خطوة تستهدف تسهيل المعاملات الحكومية ورفع كفاءة النظام المالي والضريبي والحد من الفساد.

كما بحث استقطاب كوادر جديدة للإدارة الضريبية والإعلان قريباً عن مسابقة لرفد القطاع بكفاءات قادرة على مواكبة إصلاح النظام الضريبي.

وشدد وزير المالية خلال الاجتماع على ضرورة تطوير أساليب العمل الضريبي واعتماد إجراءات عصرية تتسم بالنزاهة والعدالة وتعزز الثقة والشفافية.

وفي ملف التعافي الصناعي، بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO"، بحضور مدير مكتب المنظمة الإقليمي للمنطقة العربية، برنامج التعافي الصناعي المقترح لسوريا وسبل مواءمته مع الأولويات الوطنية وحشد الموارد التمويلية اللازمة لتنفيذه.

هذا وجرى توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الريادة والابتكار وهيئة التخطيط والإحصاء، في مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف دعم برامج التدريب والتأهيل للطلاب المتميزين، ولا سيما في مجالات النمذجة والتحليل الاقتصادي.

وتعكس هذه التحركات توجهات حكومية نحو تطوير الأطر التنظيمية والمالية الداعمة للتعافي الاقتصادي، من خلال معالجة ملفات الملكية العقارية، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتعزيز استدامة الصناديق المهنية، وتوسيع التعاون مع المؤسسات الدولية في القطاع الصناعي.