شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية اليوم الخميس 10 أيلول/ سبتمبر تحسناً طفيفاً أمام الدولار وعدد من العملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب تداولات السوق، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في دمشق وحلب وإدلب نحو 131.75 ليرة سورية للشراء و132.25 ليرة للمبيع، فيما سجل اليورو نحو 152.20 ليرة سورية.

وفي آخر تحديث للأسعار لحظة إعداد التقرير، سجل الدولار الأمريكي نحو 131.50 ليرة للشراء و131.90 ليرة للمبيع، بينما بلغ اليورو 151.70 ليرة للشراء و153.30 ليرة للمبيع، وسجلت الليرة التركية 2.69 ليرة للشراء و2.72 ليرة للمبيع.

كما بلغ سعر الريال السعودي نحو 34.71 ليرة للشراء و35.17 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 35.45 ليرة للشراء و35.92 ليرة للمبيع، فيما سجل الجنيه المصري 2.54 ليرة للشراء و2.57 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي، في نشرته رقم /168/ الصادرة اليوم الخميس، سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي بلغ 122 ليرة، فيما حدد سعر اليورو عند 141.25 ليرة للشراء و142.67 ليرة للمبيع.

وبلغ السعر الرسمي لليرة التركية 2.50 ليرة للشراء و2.53 ليرة للمبيع، والريال السعودي 32.33 ليرة للشراء و32.65 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع، والدينار الأردني 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع.

وبلغ الجنيه المصري 2.37 ليرة للشراء و2.39 ليرة للمبيع، فيما حدد المصرف سعر الدولار الترجيحي في تعاملاته مع المصارف المرخصة عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، مع هامش حركة سعري يبلغ 2 بالمئة.

وأعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التسعيرة اليومية للذهب في سوريا، اليوم الخميس، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 18,550 ليرة سورية جديدة للمبيع و18,250 ليرة للشراء، فيما سجل عيار 21 نحو 16,100 ليرة للمبيع و15,800 ليرة للشراء.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 13,800 ليرة للمبيع و13,500 ليرة للشراء، في حين سجل البلاتين 7,900 ليرة للمبيع و7,400 ليرة للشراء، والفضة الخام 285 ليرة للمبيع و275 ليرة للشراء، بحسب التسعيرة الصادرة عند الساعة 10:15 صباحاً.

وتواصل المؤشرات الاقتصادية المحلية إظهار أهمية حركة أسعار الصرف والذهب في تحديد اتجاهات الأسواق، وسط متابعة المتعاملين للتغيرات النقدية وحركة الاستثمار والتجارة، بالتزامن مع تطورات اقتصادية متسارعة على مستوى العلاقات السورية العربية.

وفي السياق، قال معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية، على هامش معرض "سيركس" للصناعات السورية في جدة، إن الرياض ودمشق تدرسان إنشاء مدن صناعية في سوريا تضم مناطق متخصصة للاستثمارات السعودية، في خطوة تستهدف دعم إعادة الإعمار واستقطاب رؤوس الأموال الصناعية.

وأوضح حورية أن المباحثات شملت مقترح إنشاء مدينة صناعية في حلب، على أن تنشط المدن الصناعية المقترحة في مختلف القطاعات، وخاصة القطاعات المرتبطة بمرحلة إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن معرض "سيركس" يمثل أول معرض للصناعات السورية خارج سوريا منذ التحرير.

وفي محافظة درعا، زار مدير هيئة الاستثمار أحمد رواد رمضان المحافظة والتقى محافظها أنور الزعبي، حيث جرى بحث واقع الاستثمار والفرص المتاحة، ضمن جولة تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتشجيع المشاريع التنموية.

وفي طرطوس، وقعت وزارة الاقتصاد والصناعة الأربعاء 9 أيلول مذكرة تفاهم مع شركة "المباني الذهبية" السعودية، لاستثمار وتطوير مجمع "دير البشل" التنموي في منطقة بانياس، وذلك برعاية محافظ طرطوس أحمد الشامي.

وفي الملف المصرفي، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان أن بناء منظومة قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يمثل عملاً مؤسساتياً فحسب، بل يشكل جزءاً أساسياً من بناء سوريا الجديدة واستعادة ثقة العالم بالقطاع المالي.

ورحب مصرف سوريا المركزي بقرار مجلس جامعة الدول العربية القاضي بالرفع الكامل للعقوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفروضة على الدولة السورية ومؤسساتها، مع الإبقاء على العقوبات المتعلقة بمسؤولي النظام البائد.

وفي جانب الخدمات المالية الرقمية، حذرت شركة "شام كاش" من صفحة مزورة على منصة فيسبوك تنتحل اسمها وصفتها وتظهر بعلامة حساب موثق، وتروج لخدمات غير موجودة، بينها التحويل بين الدولار والليرة السورية وتوثيق الحسابات الشخصية عبر الصفحة.

وأوضحت الشركة عبر معرفاتها الرسمية اليوم الخميس أن الصفحة المزورة تطلب من المستخدمين التواصل عبر الرسائل الخاصة، ثم الحصول على معلومات وبيانات خاصة بالحساب، بينها البريد الإلكتروني وكلمة المرور، بهدف الدخول إلى حساب المستخدم والاستيلاء على بياناته وأمواله.

وتعكس التحركات الاستثمارية والمباحثات الاقتصادية السورية السعودية، إلى جانب التطورات المرتبطة بالقطاع المصرفي والاستثمار المحلي، مساعي لتعزيز النشاط الاقتصادي وتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات، بالتزامن مع متابعة حركة سعر الصرف والذهب والتغيرات المرتبطة بالقطاع المالي.