أعلنت وزارة المالية إنجاز معالجة ملفات المتقاعدين العسكريين وورثتهم ممن توقفت رواتبهم، واستكمال إجراءات التحقق والمطابقة والتقييم وإحالة الملفات إلى الجهات المختصة، بالتوازي مع إتاحة مراجعة فروع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات لمعالجة عدد من المشكلات المتعلقة بالبيانات والبصمة وتعبئة النماذج.

أكثر من 39 ألف رقم تواصل
أوضحت الوزارة أن إجمالي أرقام التواصل المسجلة لديها بلغ 39 ألفاً و539 رقماً، شملت 17 ألفاً و443 من المتقاعدين بعد عام 2011، و21 ألفاً و9 من ورثة المتقاعدين، و503 من الموقوفين أمنياً من قبل نظام الأسد البائد، إضافة إلى 159 من أصحاب المناصب، فيما بقيت 425 حالة غير محددة نتيجة نقص المعلومات أو عدم استكمال الاستمارات.

معالجة أكثر من 74 ألف ملف
أكدت وزارة المالية إنجاز كامل ملفات 74 ألفاً و421 شخصاً، بما يشمل إجراءات التأكد والمطابقة والاستمارات والتقييم، مشيرة إلى تحويل ملفاتهم إلى الجهات المختصة لمتابعة العمل عليها.

وبيّنت الوزارة أنه جرى تحديد مواعيد لـ4 آلاف و71 شخصاً لم يحضروا لإجراء التبصيم، فيما سجل 11 ألفاً و986 شخصاً بياناتهم دون استكمال تعبئة النموذج، إضافة إلى 24 ألفاً و830 شخصاً لم يجر ربط بياناتهم بسبب وجود معلومات خاطئة مدخلة من المستفيدين أو نقص في المعلومات لدى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.

1833 ملفاً بموافقة المؤسسة
ذكرت الوزارة أن المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وافقت على ملف يضم 1833 شخصاً كانت رواتبهم قد أوقفت من قبل نظام الأسد البائد، موضحة أن رواتبهم صُرفت خارج المنصة، نظراً إلى أن سبب إيقافها لم يكن معروفاً لدى المؤسسة.

مراجعة الفروع لمعالجة المشكلات
دعت وزارة المالية، اعتباراً من الأحد 30 آب 2026، جميع المتقاعدين والورثة الذين توقفت رواتبهم إلى مراجعة أي فرع من فروع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في حال واجهوا مشكلات تتعلق بعدم مطابقة البيانات أو عدم القدرة على تعبئة النموذج أو تعذر إجراء البصمة.

وأوضحت أن موظفي المؤسسة سيتولون معالجة أوضاع المراجعين وإجراء البصمة بصورة مباشرة، قبل إحالة الملفات إلى الجهات المعنية بالتقييم.

المالية توضح حدود مسؤوليتها
شددت وزارة المالية على أنها ليست جهة أمنية أو قضائية، وليست الجهة المخولة بتقييم الطلبات أو اتخاذ القرار بقبولها أو رفضها، مؤكدة أن جميع الملفات موجودة حالياً لدى الجهات الأمنية والعسكرية المختصة بتقييمها والبت فيها.