يتداخل مفهوم الثورة في الأدب السياسي بشدة مع مفاهيم أخرى مقاربة كالانقلاب والانتفاضة والعنف والتمرد والفتنة والفوضى، كما تمتد جذورها كظاهرة إنسانية عميقا في تاريخ الإنسانية وهي ملازمة على الدوام لنشأة النظم السياسية وتطفو على السطح كلما جنحت هذه النظم عن إطار وحدود مشروعيتها ومالت السلطة فيها إلى الاستبداد والديكتاتورية.
ومن الواضح أنه لايمكن أن نطلق صفة الثورة كثيراً على الانتفاضات الكبرى في التاريخ الإنساني إلا من خلال قياس مدى قدرتها على إحداث انتقالات نوعية عميقة في بنية المجتمع مادياً من خلال الاقتصاد والتنمية، ومعنويا من خلال نظام سياسي، ونخبة جديدة وتكريس منظومة قيم اجتماع جديدة، بمعنى آخر إمكانية هذه الانتفاضة الشعبية الكبرى على اكتساب مضمونا ثوريا من خلال قدرتها على التأسيس لمتغيرات جديدة تعيد رسم خارطة موازين القوى في المجتمع وفق رؤية جديدة.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد المعيني المتخصص بالفلسفة السياسية في كتابه "كي لاتُسرق الثورات": " إن الثورة الحقيقية تقوم على ثلاثة ركائز:
1- فكر خلاّق تشتقه عقول المفكرين الذين يمثلون عصارة وضمير العقل الباطن لمعاناة شعوبهم على أن يستند هذا الفكر على قضية عادلة.
2- نخبة شجاعة ومنظمة تتبنى هذا الفكر، تمتلك رؤية تنفيذية وتخطيطا سليما
3- جماهير واعية بجوهر قضيتها
ويضيف: "إن من شأن التخطيط السليم أن يزيد من فرص نجاح الثورات ويقلص من احتمالات فشلها وانكفائها، وإن عدم وجود رؤية واضحة وتحليل دقيق لكافة مستويات الصراع، أو على أقل تقدير وجود قدرة على إدارة صفحات الصراع وما هي الخطوة القادمة فإنّ ذلك سيؤدي حتما إلى ثلاث نتائج كارثية:
1- هدر الطاقات
2- هدر الزخم
3- هدر القوة
وهذا التوصيف الذي بيّنه الدكتور المعيني هو تماما ما يحدث الآن في الثورة السورية، (1)، وبناء عليه فإنّ المسؤولية الأكبر في الوصول إلى هذه الحالة الحرجة للثورة السورية تقع على عاتق النخب والمرجعيات الدينية والسياسية.. الخ .
وتتحمل المرجعية الدينية مسؤولية أكبر من تلك التي تتحملها النخب السياسية وغيرها، وذلك لأنها الأكثر تأثيرا في الواقع السوري لاعتبارات عديدة سنأتي على ذكرها في موضع آخر من البحث.

المبحث الأول : مفهوم النخبة والمرجعية
يعرّف المفكر الإسلامي عمر عبيد حسنة (2)، النخبة بأنها تلك الطليعة من الناس التي تعتبر أن الانتماء إلى النخبة تكليفا قبل أن يكون تشريفاً، والتي تعيش شعوراً وإلحاحاً داخلياً يمدها بطاقة التحمّل لمواجهة الواقع السيئ في المجتمع، وتكابد من أجل تغييره نحو الأحسن.
ولا يشترط حسنة أن تكون هذه الطليعة بالضرورة من العناصر التي تنتمي إلى تلك النخبة من العناصر المثقفة ومتولدة من نخبة المثقفين ثقافة أكاديمية فقط، فكل التخصصات المعاصرة لها نخبة متميزة ومبدعة سواء أكانت تعتمد على العقل أو قوة الساعد، والأهم أن عناصر هذه النخب يجمعها همُّ واحدٌ، وهو التغيير لتحقيق حياة أفضل لمجتمعاتها.
وفي هذا الإطار يتفق الكثير من منظري علم الاجتماع والسياسة على تقسيم النخب إلى أربعة أقسام
1- نخب سياسية: وتتمثل بالسلطة الحاكمة التي بيدها مقاليد الحكم
2- نخب دينية: وتتمثل إسلامياً بالعلماء والمراجع ومسيحياً برجال الكنيسة ويهودياً بالحاخامات.
3- نخب اجتماعية: وهم قادة الرأي العام في المجتمع والمؤثرون فيه
4- نخب ثقافية: وتمثل المفكرين والعلماء بمختلف المجالات والنشطاء السياسيين
وبهذا المعنى تكون النخب الدينية "المرجعية اصطلاحاً" المقصودة من البحث أحد أقسام النخب الرئيسة في المجتمع، ويزيد دورها وينقص بحسب طبيعة المجتمع، وبالتالي فهي تكتسب أهمية كبيرة جدا في المجتمعات المتدينة، كالبلدان العربية ومنها سورية طبعا.(3).
المبحث الثاني : أزمة المرجعية وأثرها في الثورة السورية
عانت الثورة السورية ومنذ انطلاقتها من أزمة حادة تمثلت في غياب دور النخب بشكل عام في قيادة الحراك الثوري السوري السلمي، تاركة الجماهير وحدها دون إرشاد أو توجيه، فريسة لقبضة النظام الأمنية من جهة وهم - النخب- إما خائفون أو حائرون، ومن جهة أخرى فريسة لأسماء وهمية غير معروفة في معظمها كانت تقود ما سمي بالتنسيقيات المحلية التي كان لها دور كبير في الحراك عبر صفحات الفيس ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقد كانت هذه التنسيقيات تدعو إلى التظاهر وتحرّض عليه وتضع أسماء "الجمعات" والهتافات وتحدد ما سيكتب على اللوحات ..الخ.
ولو سألت اليوم أيا من الأفراد الذين كانوا يعملون في الكثير من هذه التنسيقيات عن المؤسسين الحقيقيين لها لما عرفوا أكثرهم، كتنسيقية دوما على سبيل المثال، كما أن كثيراً من ممثلي التنسيقيات كانوا لا يعرفون بعضهم أيضا إلا عبر أسماء وهمية لا يمكن التأكد منها، وهذا ليس بشكل عام وإنما في الغالب، وقد ذكر ذلك غير ذي واحد من جماعة التنسيقيات.(4)
وليس هنا المقصود لوم "الثوار" على وجود مثل هكذا تجاوزات أو اختراقات، بقدر الإشارة إلى التقصير على مستوى النخب السورية المعروفة في إدارة الثورة بالشكل الصحيح والابتعاد بها عن "مجاهيل" أرادوا لها التيه والضلال مستغلين قضيتها العادلة لتحقيق مصالح وغايات مشبوهة.
وبعد فترة صراع سلمي خاضته جماهير الثورة بشكل شبه منفرد لمدة تسعة أشهر أو تزيد، ونتيجة لظروف كثيرة داخلية وخارجية، ليس هنا مقام بحثها، تحولت الثورة إلى الصراع المسلح مع النظام وهنا بدت الحاجة مضاعفة لوجود نخبة (مرجعية) لتوجيه هذا الصراع وتأطيره ضمن الأهداف العامة للثورة السورية للخروج بالبلاد إلى بر الآمان.
والواقع أن هذه المرحلة شهدت ظهور نخب ومرجعيات كثيرة، إلا أنها لم تكن معروفة بشكل واضح لدى كثير من شرائح المجتمع السوري، بينما كان هناك تراجع لنخب كثيرة معروفة دينية وسياسية وحتى عسكرية، جهرت أخيراً بخلع عباءة الخوف من النظام وبطشه إذا صح التعبير، لتقف إلى صف الجماهير السورية المطالبة بحقوقها المشروعة بشكل واضح، لكنها بقيت مشتتة ولم تأخذ دورها المطلوب.
وقد أولينا في هذا البحث المرجعية الدينية في سورية الأهمية القصوى عن غيرها من النخب دون التقليل من دور تلك النخب، وذلك لعدة أسباب أهمها:
1- كل الشعب السوري الذي شارك بالصراع المسلح ضد "نظام الأسد في سورية" من أهل السنة والمتدينين في سورية.
2- معظم الفصائل العسكرية السورية ذات توجه إسلامي على اختلاف مناهجها ومدارسها الفكرية.
3- عدم وجود أحزاب سياسية بالمعنى الحقيقي للكلمة لحشد قوى الجماهير وتوجيه طاقاتها في سورية قبل الثورة.
4- الزخم الأكبر للثورة خرج من المساجد وذلك قبل تحولها إلى مسلحة.
5- معظم المشاكل والمطبات التي تعرضت لها الثورة جاءت من "القوى الإسلامية" إذا صح التعبير، نتيجة خلافات استشرت فيما بينها لأسباب مختلفة.
وبعد هذا التفصيل لابد من الإشارة هنا إلى نقطة غاية في الأهمية وهي أن أزمة المرجعية في الثورة السورية ليست غيابها وإنما تعددها واختلافها وتضاربها فيما بينها، وقد استفاد أعداء الثورة من هذا الواقع أيّما إفادة، الأمر الذي أطال عمر نظام الأسد في سورية وزاد من مأساة الشعب السوري.
إذا لدينا خطان نسير بهما في هذا البحث وهما:
1- المقصود بالمرجعية هنا هو فقط المرجعية الدينية وليس السياسية أو العسكرية أو..الخ .
2- أزمة المرجعية في الثورة السورية ليست عدم وجودها، وإنما بتعددها واختلافها وعدم توحدها أو قدرتها على إيجاد صيغة للتنسيق تضمن من خلالها حلّ الملفات الثورية بما يخدم الثورة والشعب السوري.
وبناء على ماذُكِر ونظراً إلى واقع الحال يمكن تقسيم المرجعية الدينية في سورية إلى قسمين:
1- المرجعية القديمة التقليدية ومنها من كان خارج سورية لأسباب متنوعة، ومنها من كان داخل البلاد، وقد تأخر معظمهم بالانضمام لركب الثورة لأسباب مختلفة وكثيرة أيضا.
2- المرجعية الحديثة التي أفرزتها الثورة، وكان معظم رموز هذه المرجعية في سجون النظام، وكان لأنصارهم المساحة الأكبر من المشهد العسكري السوري.
أولا - أزمة المرجعية وأثرها على المستوى السياسي
تشكل مجالس الشعب أو ما يسمى "البرلمانات" في جميع الدول صمام الأمان والضمان المزدوج للأمن والسلم المجتمعي في جميع الدول الحديثة.
ويعتبر بعض فقهاء القانون أن البرلمان هو تعبير عن أسلوب لمشاركة المواطنين في الحياة السياسية، ويعتبره البعض الآخر مؤسسة هامة من مؤسسات المجتمع الديمقراطي الذي يقوم على حرية المشاركة السياسية والتعددية الحزبية.
وفى الحقيقة، فإن كلا المعنيين يكمل الآخر، ولكنهما غير متلازمين. فمشاركة المواطنين في الحياة السياسية قد تأخذ صوراً متعددة، حسب الظروف الثقافية والتقاليد الاجتماعية وطبيعة الدولة.
وبرغم أن أهم وأحدث صور تلك المشاركة هي اختيار المواطنين مجموعة من النواب الذين يمثلونهم ويعبرون عن آرائهم، أي تكوين البرلمانات المنتخبة، إلا أن بعض المجتمعات قد تستعيض عن ذلك بأساليب أخرى لذلك فتعمد الى تشكيل مجالس استشارية تضم مجموعة من القيادات الاجتماعية والرموز والشخصيات العامة بغرض التشاور في شؤون الحكم.
والمهم أن للبرلمان ثلاثة وظائف رئيسة وهي: (5)
1- التشريع
2- الرقابة على الحكومة
3- تمثيل الشعب أمام الحكومة
والبرلمانات تكون في ظل دول مستقرة، بينما في الحالة السورية التي تشهد ثورة واضطرابات وصراع دموي مستمر منذ سنوات، فإنّ المرجعية تأخذ دور البرلمان لناحية المهام التي تضطلع بها أمام من يمثل الثورة السورية في المحافل السياسية، وبالتالي فإن تعدد المرجعيات واختلافها وعدم إيجاد ألية مناسبة تجمعها في جبهة واحدة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم استقرار الكيانات السياسية الممثلة للثورة السورية وانقسامها ما ينعكس سلبا على الشعب السوري وثورته.
فمجلس الشعب مثلا يتشكل من تيارات وأحزاب مختلفة ومتناحرة فيما بينها ولكن تواجد هذه الأطراف المتناحرة في جبهة واحدة، ضمن الآلية المتفق عليها دولياً للمجلس، تجعل منه جسماً واحداً يمثل الأمة ويحميها من التفكك، ناقلاً الصراع من الشارع إلى قبة المجلس، ومحولاً إياه إلى آلية بناء بدلا من بقاءه في الشارع منتجا الفوضى والدمار.
وحتى ندخل في الإطار العملي نطرح مثالا واقعيا، ففي الفقرة الثالثة من بيان حركة أحرار الشام الإسلامية بتاريخ 2016/04/16 تحت عنوان "بيان بشأن محادثات التفاوض في جنيف" جاء الآتي:
"إنّ الأداء الضعيف والمتخبط للهيئة -المقصود هيئة التفاوض العليا- مع ضعف الشفافية وغياب آلية اتخاذ القرار المنضبطة بمرجعية واضحة يزيد الهوة بين الهيئة وبين الشارع الثوري بجميع مكوناته المدنية والعسكرية"*
وفي 2016/04/19 أعلن السيد رياض حجاب رئيس هيئة التفاوض العليا تعليق المفاوضات، وفي نفس اليوم أصدر المجلس الإسلامي السوري بيانا يثمن دور هيئة التفاوض ويثني على انسحابها**.
من جهة ثانية فقد كان هناك تفاجؤٌ واضحٌ من قبل كبير المفاوضين في هيئة التفاوض، محمد علوش من بيان "الأحرار" حيث رد بقوله:" شكرًا لإخواننا، أنتم موجودون في غرفة يوجد ممثل لكم فيها، ويتم إطلاعكم على كل التفاصيل مع بقية الفصائل واستشارتكم فيها".
وتابع: "أعلنت لكم قبل ذلك بطلب إشعال الجبهات، وقد اشتعلت، فلا ترقبوا في النظام إلًا، ولا تنتظروا منه رحمة، فاضربوا فوق الأعناق، واضربوا منهم كل بنان".
وختم قوله “نحن معكم جميعًا، ولن نقبل بأي تنازل عن أهداف الثورة، أنا شخصيًا مؤيد لأي موقف تجمع عليه الفصائل مهما كان هذا الموقف، اتفقوا على موقف وأنا خادم لكم".(6)
وبناء على ما سبق يتم لحظ ثلاثة أمور:
1- لم يكن هناك تنسيق بين مرجعية أحرار الشام الإسلامية ومرجعية المجلس الإسلامي السوري من جهة، وبين مرجعية الحركة والكيان السياسي الممثل للمعارضة والثورة السورية في جنيف من جهة أخرى.
2- عدم نية الكيان السياسي للثورة السورية الانسحاب من مفاوضات جنيف قبل بيان حركة أحرار الشام، وردّ علوش كان واضحاً ومفاده لاتتذرعوا بخروقات النظام لعرقلة العملية السياسية، فلم يطالبكم أحد بالالتزام إن لم يلتزم النظام، وهناك آخرون غيره أكدوا ذلك.
3- يحُسب لرئيس هيئة التفاوض السيد رياض حجاب تدارك الموقف وتعليق المشاركة بدلاً من الانسحاب تاركا الباب موارباً للعودة، ومفسِحاً المجال لتفاهم المرجعيات.
و هناك أمثلة كثيرة يمكن طرحها وتحليلها تبين تأثير أزمة المرجعية على استمرار تخبط الواقع السياسي للثورة السورية، وخلال جميع مراحل الثورة، من المجلس الوطني إلى الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة، ولكن لا تتسع هذه الورقة البحثية لسرد تفاصيل كل ذلك.

ثانيا: أزمة المرجعية وأثرها على المستوى العسكري
رغم خطورة تعدد المرجعيات في الثورة السورية كما ذكرنا على الجانب السياسي للثورة، إلا أن خطورتها على الجانب العسكري أخطر وأكبر، لأنّ هذا التعدد والاختلاف الناجم من أسباب مركبة (منهجية داخلية وسياسية خارجية) زاد من حدة الاختلاف وانتقل به من الفكر إلى السلوك؛ الأمر الذي أهدر الكثير من الدماء والطاقات التي كان من الممكن تكييفها واستثمارها في خدمة الثورة السورية وتحقيق أهدافها.

أهم وأبرز المرجعيات الدينية (الثورية) المؤثرة على الساحة السورية
بالطبع فإن بحثنا هذا لن يتطرق إلى المرجعيات الدينية غير السورية (العابرة للقارات) وإن كان لها ارتباط قوي بالبحث، ولكن لم يتم دراستها لسببين:
1- لأن عنوان البحث هو أزمة المرجعية في الثورة السورية، وتلك المرجعيات لاتعترف بثورة سورية ولا يوجد مفهوم للثورات في معظم أدبياتها، وهذا لايعني المواجهة العنيفة معها، وإنما هناك أساليب كثيرة للتعامل معها ليس هذا مجال الحديث عنها.
2-جميع المرجعيات الدينية السورية، يمكن أن تلتقي حول عدد كبير من النقاط المشتركة ولأسباب كثيرة، منها البيئة الاجتماعية والأرض والمجتمع ..الخ.
وبناء على ما تقدم يمكن تقسيم المرجعيات الدينية الثورية في سورية إلى مرجعيات فكرية حركية ومرجعيات فكرية غير حركية .
أولاً- المرجعيات الفكرية الحركية
1- مرجعية جيش الإسلام
2- مرجعية أحرار الشام
3- مرجعية فيلق الشام
4- الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام
ثانياً: فكرية غير حركية
1- المجلس الإسلامي السوري ككيان وليس كمكونات
2- الأخوان المسلمين
3- حزب التحرير
وبالطبع فإن هناك مدارس مختلفة أيضا ضمن هذه المرجعيات، ولكن اكتفينا بالتصنيف العام لإيصال فكرة الاختلافات وتبسيطها والوقوف على أبرز نتائجها.
وقد تعددت مستويات الاختلاف والخلاف بين المرجعيات الدينية المختلفة وقد أخذ ثلاثة أشكال:
1- الاختلاف بين المرجعيات الدينية الحركية
2- الاختلاف بين المرجعيات الدينية غير الحركية
3- اختلاف المرجعيات الحركية مع المرجعيات غير الحركية
هذا التعدد والاختلاف كان له نتائج خطيرة على المستوى العسكري للثورة السورية منها
1- إعاقة تشكيل جيش وطني سوري واحد يكون ذراعاً قويا للثورة السورية
2- اقتتال بشكل متقطع بين مختلف المرجعيات الحركية بين بعضها من جهة وبين فصائل عسكرية ثورية محسوبة على الجيش الحر وأخرى محسوبة على تلك التنظيمات.
3- تململ الحاضنة الشعبية وانفضاض الناس عن الثورة
4- خروج القرار الثوري السوري من أيدي السوريين إلى لاعبين إقليميين ودوليين بشكل كبير
وماذكر يؤيده ويؤكده غير واحدٍ من المسؤولين العسكريين في الجيش الحر الذين عايشوا ذلك وجربوه في الميدان، وخاصة فيما يتعلق بتململ الحاضنة الشعبية وعدم القدرة على تشكيل جيش وطني حتى الآن.
وفي هذا الصدد نذكر مقتطفات من تجارب بعض من قابلناهم في هذا المضمار:
العقيد فاتح حسون قائد "حركة تحرير الوطن" أكد أنّ الاختلاف والتناحر بين المرجعيات الدينية ينعكس على الحاضن الشعبي سلباً، مع عدم نكران أن لكل من التيارات العاملة في سوريا حاضنته الشعبية، وبالتالي ستنعكس مشاكل كل تيار على الحاضنة الشعبية للتيار الآخر".
كما بيّن أنّ الحديث عن تشكيل جيش وطني يعتبر هدفاً استراتيجياً يحتاج لكثير من تباحث واتفاق وتذليل للعقبات التي تزداد يوماً بعد يوم.
في حين يذكر العميد أحمد بري قائد المجلس العسكري في حماة أنّ الكثير من الممارسات ومنها إطلاق النظام لما يسمى الإسلاميين و"داعش" وبعض ممارسات الجيش الحر أيضا أدت إلى انخفاض الحاضنة الشعبية للثورة وتململها.(7)
ويضيف الأستاذ إبراهيم الحسون "عضو المجلس الإسلامي السوري" أنّ تعدد المرجعيات واختلافها قد ساهم أيضا بعرقلة الحل السياسي الذي قد يكون مخرجا ومختصرا لوقت كثير قد تستمر فيه الثورة، كما أدى إلى تغيير الدور الحقيقي للدين من شحذ الهمم والصبر إلى بث التفرقة. (8)

المبحث الثالث : رؤية في بناء مرجعية واحدة للثورة السورية
من خلال استعراض تاريخ الثورة السورية بأحداثها ومؤسساتها وشخوصها ومخاضها العسير خلال ست سنوات خلت، إلا أنّه لايزال هناك طيف واسع شعبي ونخبوي يتفق على مبادئ ثورية عليا مشتركة تشكل الإطار العام لمعظم القوى السورية بشقيها الثوري والمعارض، وتجد هذه المبادئ واضحة في:
1 - المبادئ العامة للهيئة العامة للثورة السورية
2- الميثاق العام للائتلاف الوطني السوري
3- ميثاق الشرف الثوري الذي وقعت عليه كبرى فصائل الثورة السورية
4- المبادئ الثورية الخمسة التي أعلن عنها المجلس الإسلامي السوري.
وجميع هذه القوى السورية التي تشمل السياسي والعسكري والديني اتفقت على مبادئ عامة متقاربة كثيرا، ثمّ أتت مؤخرا المبادئ الثورية الخمسة التي أعلن عنها المجلس الإسلامي السوري وقد حازت على إجماع كبير من غالبية قوى الثورة والمعارضة السورية وهذه المبادئ هي: (9)
1- إسقاط بشار الأسد وكافة أركان نظامه، وتقديمهم للمحاكمة العادلة.
2- تفكيك أجهزة القمع الاستخباراتية والعسكرية، وبناء أجهزة أمنية وعسكرية على أسس وطنية نزيهة، مع المحافظة على مؤسسات الدولة الأخرى.
3- خروج كافة القوى الأجنبية والطائفية الإرهابية من سورية، ممثلة بالحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، وميليشيا أبي الفضل العباس، وتنظيم الدولة.
4- الحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً واستقلالها وسيادتها وهوية شعبها.
5- رفض المحاصصة السياسية والطائفية
ورغم تقديم المجلس الإسلامي السوري خدمة جليلة للشعب السوري وقواه الثورية ومعارضته السياسية عبر تمكنه من جمعهم على مبادئ شاملة وواضحة ومساهمته في تقديم خدمات كبيرة أخرى للشعب السوري وقضيته العادلة ليس آخرها المساهمة في إنجاح مؤتمر الرياض إلى حد ما، والذي انبثقت عنه الهيئة العليا للتفاوض، الأمر الذي يؤهله أن يمارس دور المرجعية الدينية والمرشد الرئيس للثورة السورية حتى وصولها إلى برّ الآمان وتحقيق أهدافها المنشودة.
ولكن هذه المرجعية رغم أهميتها فقد ظهر عجزها في عدد من المواضيع نذكر منها
1- عدم قدرتها على إيقاف سيل الدم والاقتتال المؤسف الذي جرى بين فصيلين يعترفان بمرجعيتها وموقعان على مبادئها الثورية الخمسة وهما؛ فيلق الرحمن وجيش الإسلام في الغوطة الشرقية، رغم الجهد الذي بذله المجلس الإسلامي كمؤسسة للحؤول دون وقوع الاقتتال وتطوره إلى أنّ ذلك باء بالفشل.(10)
2- البعد الجغرافي الذي يبعدها عن الأرض السورية كمؤسسة وليس كأعضاء يضعف كثيراً من تأثيرها على الواقع الميداني المعاش على جميع المستويات وبالأخص على مستوى الفصائل العسكرية مما يجعل شرعي الكتيبة أكثر تأثيراً في كثير من الأحيان من مؤسسة المجلس الإسلامي السوري (11).
3- عدم تمثيل المرجعيات الحركية ضمن مؤسسة المجلس بشكل مباشر وحقيقي.
4- تأثير الدعم الخارجي من قبل الدول الداعمة للثورة بشكل غير متسق، تبعا لاختلاف المرجعيات والمدارس الدينية التي تعتمدها تلك الدول.
وبتجاوز هذه المعوقات يمكن لمؤسسة المجلس الإسلامي أن تلعب الدور الأكبر في ترشيد الثورة وضبط الثوار وصولاً إلى تحقيق أهداف وطموحات الشعب السوري، بدلا من أن تضيع ثورته وأبنائه بين إفراط مرجعية النظام الدينية وتفريط مرجعية تنظيم "الدولة الإسلامية".

المبحث الرابع: توصيات البحث
بداية تقصّد الباحث أن لا يدخل في أسباب الاختلاف بين المرجعيات والمدارس الدينية والفكرية لسببين:
1- معظم هذه الأسباب أصبحت معروفة ولاتخفى على أحد، وهي ستبقى موجودة وليس محل بحثنا هو توحيد هذه المرجعية وهذه المدارس، لأنّ ذلك سيكون ضرباً من المستحيل، وإنما الهدف هو البحث عن نقاط مشتركة تجمعها وهي كثيرة تمّ التطرق إلى بعضها آنفاً، وغاية سامية تسعى من أجلها تعود بالنفع الكبير عليها جميعا وعلى عموم الشعب السوري، الذي لاتعنيه هذه الخلافات بقدر ما يبحث عن هوية وانتماء جامع ومظلة كبيرة يركن إليها لتحميه من الدمار والانهيار.
2- معظم هذه المرجعيات اتفقت واجتمعت على مبادئ عامة - المبادئ الثورية الخمسة- وجدير بنا البحث عن أسباب تزيد من فرص استكمال البناء على ما تمّ الوصول إليه بدلا من الرجوع القهقرى، والبحث في الأسباب الخلافية التي أثبت الواقع قبل التاريخ أنّ بحثها يأتي في إطار المنطق السفسطائي الجدلي.
وهذا المنطق يمكن أن تفيد مناقشته وبحثه في أوقات قوة الأمة ومنعتها، لافي أوقات تتعرض فيه الأمّة والدين إلى خطر كبير وأعداء كثر يتربصون؛ الذين إذا ما انتصروا - لاقدر الله- فقد لا تستطيع الأمةّ النهوض من جديد لعشرات السنين وربما أكثر.
- توصيات البحث
1- عقد ورش عمل مغلقة ومستمرة تضم جميع المرجعيات الدينية (الحركية وغير الحركية) التي وقعت على المبادئ الثورية الخمسة لتوسيع مرجعية المجلس الإسلامي وتقويتها، والاتفاق على ميثاق وآليات محاسبة تجعل من مرجعية المجلس؛ مرجعية مؤسسية وليست شخصية، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم العصمة للأمة وليس لأحد من أفرادها مهما علا شأنّه حيث قال:" (إنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ ، وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ")، رواه الترمذي وصححه الألباني .
2- بعد هذه الخطوة وتحقيقها يتم التوافق على إنشاء مراكز رئيسة للمرجعية الدينية (مؤسسة المجلس الإسلامي بحلتها الجديدة على سبيل المثال) في داخل الأراضي السورية المحررة.
3- تقوم المرجعية الجديدة بالإشراف الفكري والعقائدي على جميع الفصائل العسكرية المعارضة والثورية في أرض سورية والممثلة في المرجعية الدينية، بحيث تقوم هذه المرجعية الجديدة بتعين المسؤولين الشرعيين لدى جميع الفصائل، بمعنى أن يصبح الجانب الشرعي للفصائل من مسؤولية المرجعية بشكل مباشر.
4- عدم إقصاء شرعييّ الفصائل المحليين بل الاستفادة منهم وتأهيلهم من جديد بما يتناسب والحال الجديد وربطهم بالمرجعية الجديدة بشكل مباشر.
5- سعي المرجعية الجديدة إلى إقامة علاقات تعاون داخلية وخارجية انطلاقا من مبادئ الثورة الثورية وبالتعاون والتنسيق مع المكاتب السياسية والعسكرية لجميع فصائل وقوى الثورة، إضافة إلى سعي هذه المرجعية إلى إصلاح الشأن السياسي والعسكري للثورة السورية، بحيث نصل في وقت قصير نسبياً إلى ما يطمح إليه الشعب السوري الثائر عبر بناء مؤسسات ثورية قوية وقادرة على حمل مسؤولياتها تجاه جميع أبناء الوطن.

خلاصة
لا يخفى على أحد أنّ المرجعية الثورية السورية تضم أعلاماً وقامات كبيرة معروفة على مستوى العالم الإسلامي وليس السوري فحسب، ومع ذلك فإنّها تمارس الكثير من الأدوار السلبية لناحية تفرقها وعدم اتفاقها وتصلب البعض برأيه ومذهبه ضد الآخر على حساب مصلحة الشعب والوطن وكل يدعي أنّه الصواب وأنّه الحارس الأمثل للوطن والدين.
ويبدو أننا في عصر لا يمكن الوثوق به إلا بالمؤسسات وليس بالأشخاص كحراس للوطن والدين، فليس من أحد معصوم مهما علا شأنّه.
لذلك فإننا اليوم بحاجة إلى مؤسسة دينية مرجعية، تكون كمجلس شعب مؤقت يضم في داخله تيارات وأحزاب متناحرة ومختلفة، بحيث يتمّ حصر الاختلاف والتناحر تحت قبة المجلس، ليثمر خارج المجلس بناءاً للوطن وصوناً لكرامة المواطنين وهويتهم الجامعة.
وقد دخلت الثورة السورية عامها السادس لتثبت أمرين؛ الأول أنها يتيمة إلا من إرادتها لأنها تنتصر اليوم على محاولات كسرها، وكشفت أن نظام الأسد هو صورة لتقاطع مصالح دولية واقليمية لا وطنية سورية ولا عربية.
أما الأمر الثاني فهي بيضاء لم يستطع أحد تلويثها حتى الآن على الرغم من محاولات شيطنتها، وإلباسها ثوب الإرهاب تارة، وعدم الكفاءة تارة أخرى إلا أنها تثبت يومياً إصرارها على تحقيق أهدافها الحضارية الضاربة في جذور تاريخ شعبها الثائر.
وتأتي هذه المعطيات لتزيد بدورها من حجم المسؤولية الملقاة على كاهل المرجعية الدينية بالدرجة الأولى وتضعها أمام اختبار جدي لتجاوز خلافاتها البينية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سورية والارتقاء إلى مستوى نضال وتضحيات هذا الشعب العظيم.

يصح القول أن النيران التي حرقت أطفال حي الوعر أذابت الجليد عن سكة التفاوض والتي بدأت منذ فترة طويلة بين أهالي الحي وقوات النظام وأعادت بصيصَاً من الأمل لقاطني هذا الحي (المحاصر منذ عامين و نيف)، والذيين أصبحوا سواسية بفضل حصارهم الأخير فبتنا لا نميز الفقير عن الغني .

ولكن،،! في الكفة المقابلة كانَ هُناك ثلة محدودة لا أعلم إن كانوا معروفي الهوية أو مجهوليها استطاعوا المتاجرة بنا حتى بتنا نجد أنفسنا مكان المتسولين الذين يطرقون جميع الأبواب التي يجدونها أماهم باحثين عن قوتّ يومهم أو بضعٌ من الحليب المجفف ليسدوا رمق أطفالهم بعد خلطه بالأرزِّ المطحون ، نعم متسولين بصيغة أخرى نتسول حاجاتنا بنقودنا وهيهات أن نجدها .

لم يكتفوا بالحصار الذي أطبقَ علينا بل ساعدوا النظامَ بهِ باحتكارهم لأهم مقومات حياتنا من طعامٍ ودواء هم شركاء النظام المخفيين ، هم أعداؤنا الداخليين ، هم حثالةٌ كانوا في زمن الأسد واظهروا كامل حقدهم علينا ، إنهم "تجارُ الحرب" والذين خلقوا سوقاً عمياء ظلماء وليست بسوداء ففي السوق السوداء تجد الكثير بأسعارٍ مقبولة أما في سوق الوعر تجد طعامك وتصمت ، لم تستطع تلك النار التي أذابت "حمزة وشقيقتهُ " أن تحرقهم ، ليتها حرقتهم وحرقت مخزونهم وأموالهم .

لا اعلم بأي تاجر أبدأ بتاجر الطعام ، أم تاجرُ الدواء ، أم تاجر المحروقات ، أم ذاك الغبيُّ الساقطُ تاجر الأحلام الذي سرق أحلام أطفالنا وجمدها عند قطعةٍ من "الشوكلا"

نتسائل هل قطعةٌ من الأرض لا تتجاوزُ مساحتُها ثلاثة كيلو مترات مربعة فيها عشرات الفصائل وعشرات الشيوخ وعشراتٌ من الجمعيات الإغاثية وعشراتٌ من المكاتب المدنية ولا يعلمون من أسماء أولائك التجار لا يعلمون من هم وكيف أشكالهم .
3500 ل.س كيلو الطحين ، 25000 ل.س كيلو لحم الظأن ، 17000 ل.س كيلو الدجاج ، 20000 ل.س كيلو الحليب المجفف ، وجميع المواد المواد الغذائية أسعارها متزامنة مع ما سبق وجمعيها كانت تباع مزامنة مع غارات الحقد ونابلم الغدر ، أما اليوم وبعد أن أذيب الجليد عن سكة تفاوضنا . انكسرت هذه الأسعار بنسبة 70% وأصبحنا نرى جميع المواد على أرصفة الشوارع تباع علناً دون أن يسأل ولاة أمورنا عن مصدرها والذين هم في المكان الذي يخولهم عن السؤال ومحاسبة ذاك العفن الذي تاجر على حساب دمائنا وأرواحنا .

يتبع ،،،

إن استطعت البقاء في مكاني دون أن يصيبني شيئ فبعد هذه الكلمات سيأتي الكثير وبعد هذه الكلمات فليحدث لي ما يحدث فإنها صرخة قلم ثائر .

لأن تخاذل هذه الإدارة الأميركية قد أرخى العنان لروسيا الاتحادية وجعلها تتصرف ليس كدولة كبرى فقط بل كدولة عظمى، فقد ساد انطباع بأنَّ هذه المرحلة، في الشرق الأوسط، مرحلة روسية كما كانت هناك مرحلة عثمانية ومرحلة فرنسية
وبريطانية ثم أميركية، وبالتالي فإنه لا بد من «الاستسلام» لكل هذه المستجدات ولا بد من التلاؤم مع ما أصبح يعتبر واقع حال!!

وبالطبع فإن فلاديمير بوتين، الذي لا شك في أنه يعرف حقائق الأمور ويدرك أنَّ أوضاع روسيا الداخلية والإقليمية وأيضًا الدولية لا تؤهلها ولا تسمح لها أن تتمدد في هذه المنطقة كما تريد، قد بالغ كثيرًا في إظهار أن موسكو غدت مطلقة
اليد في هذه المنطقة وأنها قادرة على فعل ما فعلته في سوريا في دول عربية أخرى وأيضًا في إيران وتركيا.

والحقيقة أننا إذا نظرنا إلى الأمور من خارج زاوية «الصعقات» السياسية والعسكرية التي لجأ إليها فلاديمير بوتين، إنْ في سوريا وإنْ في تركيا، فإننا سنجد أنَّ روسيا الاتحادية لم تحقق أي إنجاز «استراتيجي» فعلي وإن كل ما حققته هو مجرد «حركات أكروباتية» ستكون نهايتها قريبة، وأن أوضاعها الداخلية التي تعاني من أزمات كثيرة ستجعلها تعود أدراجها هرولة إلى الداخل مع الاحتفاظ بما يمكن الاحتفاظ به مما حققته حتى الآن والمقصود هنا هو قاعدة «حميميم» في سوريا.

كان ذهاب روسيا إلى إيران وإرسال قاصفاتها الاستراتيجية من همدان لتضرب في سوريا من أجل إظهار أن يدها غدت مطلقة في هذه المنطقة ومن أجل مزيد من إخافة بعض العرب وإفهام الرأي العام العربي بأن الروس غـدوا «قدر» هذا الشرق الأوسط كله وأن دول الاتحاد الأوروبي قد انكفأت على نفسها بعد ضربات بروكسل وباريس التي نسبت إلى «داعش» وأن باراك أوباما لم يعد يولي العرب ومنطقتهم أي أهمية فعلية وعلى أساس أن المصالح الحيوية الأميركية قد انتقلت إلى الشرق الأقصى.

إنَّ المقصود هنا هو أن فلاديمير بوتين قد لجأ إلى كل هذه الحركات الاستعراضية وهو يدرك ويعرف بل ومتأكد من أن «إنجازاته» هذه ستكون كلها في النهاية مجرد أحلام وهمية وأنَّ تركيا ستفلت من يده، إنْ عاجلاً وإنْ آجلاً، وأن إيران المتورطة في ألف مشكلة ومشكلة ستضطر في النهاية إلى وضع حدٍّ للعلاقات معه وأنها لن تجعله يقترب من العراق ليحقق فيه ما حققه في سوريا، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن الانتصار في النهاية سيكون إلى جانب الشعب السوري وأن موسكو ستجبر على التخلي حتى عن «حميميم».

في عام 1991 بعدما تنازل ميخائيل غورباتشوف عن سلطاته الدستورية كلها للرئيس الروسي الجديد بوريس يلتسين تم إنزال علم الاتحاد السوفياتي، من فوق مبنى الكرملين للمرة الأخيرة في التاريخ ورُفع مكانه هذا العلم الحالي ذو الألوان الثلاثة فانحسر النفوذ السوفياتي عن كل الدول التي وصل إليها، إنْ في هذه المنطقة العربية وإنْ في غيرها، وهكذا، فقد انتهت مرحلة تاريخية من المستبعد بل من المستحيل أن تعود مرة أخرى فظروف وعوامل انتصار الشيوعية قد رحلت حتى قبل أن تحل الألفية الثالثة، وهي لن تعود إطلاقًا لا في هيئة أفضل ولا في هيئة مشوهة وأسوأ.

إنَّ أول بلد عربي دخله الاتحاد السوفياتي كعلاقات دبلوماسية وكتبادل سفارات وكعلاقات ثقافية واقتصادية وليس كقواعد عسكرية هو سوريا وكان ذلك في عام 1949 بعد أول انقلاب عسكري، الذي قام به الجنرال حسني الزعيم، وهنا فإنَّ المفترض أنه معروف أن الحرب الباردة في تلك الفترة كانت في ذروتها وأن صراع المعسكرات بين السوفيات والأميركيين قد اتخذ طابع المواجهة الساخنة، وإن هذا كله قد انعكس على الدول العربية حيث إن بعضها قد انحاز إلى الكتلة
الغربية، في حين قد انحاز البعض الآخر إلى الكتلة الشرقية.

وهكذا فقد بقيت سوريا أقرب الدول العربية إلى الاتحاد السوفياتي، حيث كان هذا التقارب قد وصل إلى ذروته بعد حركة الثالث والعشرين من فبراير (شباط) عام 1966 التي اعتبر نجاحها انتصارًا للجناح اليساري في حزب البعث على الجناح الآخر الذي اعتبر تقليديًا ويمينيًا، الذي ما لبث، بدوره، أن تسلم الحكم في العراق بانقلاب عسكري كانت واجهته أحمد حسن البكر وصدام حسين وأصبح نظامه محسوبًا على موسكو والكتلة الشرقية ولكن ليس بمستوى «التبعية»
التي كانت دمشق قد وصلت إليها بالنسبة للعلاقة مع الدولة السوفياتية، وهنا فإن ما انطبق على سوريا كان قد انطبق على مصر الناصرية بعد إبرام صفقة الأسلحة التشيكية في عام 1955 وانطبق أيضًا على الجزائر بعد تحررها في عام 1962 وعلى دول عربية أخرى من بينها الصومال ولاحقًا اليمن الجنوبي.

لكن ما حصل لاحقًا هو أن الرئيس المصري أنور السادات قد أخرج الاتحاد السوفياتي من مصر طردًا قبل توقيع اتفاقيات كامب ديفيد مع إسرائيل برعاية أميركية، وأن الرئيس الصومالي زياد بري قد فعل الشيء نفسه، وأن اليمن الجنوبي قد تلاشى والتحق بجمهورية علي عبد الله صالح بعد انهيار التجربة السوفياتية كلها، وأن الجزائر بقيت تتسلح من روسيا وتقيم علاقات متينة مع احتفاظها بعلاقات وطيدة مع الولايات المتحدة ومع فرنسا ومع باقي الدول الأوروبية.

والمهم أن الاتحاد السوفياتي الذي أدى انهياره إلى فراغ كبير في هذه المنطقة لم يكن مكروهًا بمستوى كره الرأي العام العربي والإسلامي لروسيا الاتحادية ولرئيسها فلاديمير بوتين الآن بل إن العرب بصورة عامة كانوا يقدرون لـ«موسكو» السوفياتية مواقفها من القضية الفلسطينية ومساندتها الثورة الجزائرية ووقوفها إلى جانب مصر خلال حرب السويس 1956 وبنائها لسدِّ أسوان وتأييد ومساندة معظم حركات التحرر العربي، إنْ في آسيا وإنْ في أفريقيا.

كل هذا في حين كان الكره لروسيا الاتحادية بالنسبة للعرب كلهم ومن دون استثناء، وبخاصة على مستوى الشعوب، قد وصل إلى ذروته بعد التدخل العسكري الروسي في سوريا وبعد وقوف موسكو بكل إمكانياتها إلى جانب نظام بشار الأسد
ومشاركته، وليس مساندته فقط، في ذبح الشعب السوري وبعد كل هذا التحالف الشيطاني الذي أقامته مع طهران، ولذلك فإن المؤكد أن مغادرة الروس، التي من المفترض أنها باتت قريبة ولا بد منها، ستقابل بالأفراح والليالي الملاح، ويقينًا إن اليوم الذي ستتم فيه مثل هذه المغادرة سيعتبر عيدًا قوميًا كيوم تحرير الجزائر وكيوم انتصار مصر على العدوان الثلاثي.. وأيضًا كاليوم الذي أجبر فيه الخميني على: «تجرُّع السم الزعاف» يوم قبل مرغمًا بوقف إطلاق النار في حرب الثمانية أعوام التي كانت في حقيقة الأمر حربًا عربية - إيرانية.

في ورقته «تفسخ النظام السوري أسوأ بكثير مما يُعتقد»، وهي مادة شديدة الأهمية وغزيرة المعلومات ويُوصى بها لكلّ حريص على معرفة البنية الداخلية الراهنة لما تبقى من نظام آل الأسد (بالإنكليزية، نُشرت أمس في موقع War on the Rocks)؛ يبدأ توبياس شنايدر من اقتباس روبرت مالي، أحد مستشاري شؤون الشرق الأوسط الثقاة لدى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في حوار له مع آرون ديفيد ميللر، من الـ«فورين بوليسي». يعيد مالي سرد أولويات أوباما في الملف السوري، ويشدد على اثنتين منها: الحاجة إلى الموازنة بين الهواجس الإنسانية والرغبة في «الحفاظ على مؤسسات الدولة»، وتفادي فراغ السلطة بحيث لا تنزلق البلاد إلى الفوضى الشاملة.

والحال أنّ فقرات ورقة شنايدر لا تثبت، بتفصيل دقيق ومتأن، أنّ مفهوم «الدولة»، ضمن بنية ما تبقى من النظام السوري، آخذ في التفسخ والتفكك والانحلال، خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، فحسب؛ بل إنّ «أطراف» النظام ـ القائمة على ميليشيات محلية وطائفية الطابع مثل «صقور الجبل»، أو جيوب عسكرية ـ ميليشياتية مثل «قوات النمر» ـ باتت مستقلة أكثر فأكثر عن مركز النظام في دمشق، أو فرعَيْه في اللاذقية وطرطوس، واستقلت معها مواردها الاقتصادية والريعية القائمة على النهب وتجارة المخدرات والرهائن والأتاوات. ولم يكن الصدام العسكري المباشر، في تدمر، قبل أسابيع، بين عناصر «صقور الجبل»، جماعة محمد وأيمن جابر، من جهة؛ وعناصر «قوات النمر»، جماعة سهيل الحسن، من جهة ثانية؛ سوى الواجهة الأعلى إفصاحاً عن صدامات أخرى أضيق نطاقاً بين ميليشيات أقلّ شأناً (كما في محيط مصياف، بين اثنين من زعامات ميليشيات «الدفاع الوطني»: فادي قريبيش، قائد منطقة بعرين؛ وأحمد سيغاتا، القائد في منطقة حربنفسة).

فإذا توقف المرء عند التسميات ذاتها، التي تتخذها شبكة ميليشيات الموالاة في مختلف المناطق التي ما تزال تحت سيطرة النظام، في الساحل السوري وريف حماة تحديداً («لواء أسود الحسين»، «القوة الجعفرية»، «لواء سيف المهدي»…)؛ فإنّ مشهد التفسخ والتفكك والانحلال يتخذ بُعداً إضافياً هو التشرذم الجغرافي وتدنّي الترابط وانعدام التنسيق. وهذا يتكامل، وإنْ في أبعاد مالية واستثمارية صرفة أحياناً، في نموذج «جمعية البستان الخيرية»، التابعة لآل مخلوف، في قرية بستان الباشا مقرّ العائلة. صحيح أنّ تأسيسها يعود إلى عام 1999، وأنها قامت أصلاً

على ركائز الاستقلال التام عن مؤسسات «الدولة»؛ إلا أنّ الأدوار التي لعبتها الجمعية في ملفات إنشاء وتسليح الميليشيات، ثمّ ما رشح مؤخراً عن تمتعها بمعونات مالية مباشرة من الأمم المتحدة، أعاد تجذير الجمعية في قلب البنية الراهنة من تفسخ النظام.

مظهر ثالث، يتوقف عنده شنايدر أيضاً، هو الظاهرة التي طفحت مؤخراً في «انتخابات» ما يُسمّى «مجلس الشعب»، وكيف انقلبت ـ رأساً على عقب، أحياناً ـ المعايير التقليدية في اختيار مرشحي السلطة، والتي اعتُمدت طيلة عقود «الحركة التصحيحية»، أو بالأحرى منذ تأسيس هذا المجلس الكاريكاتوري. ففي الماضي كانت معايير الولاء، والاستزلام، والقرب من شبكات الأجهزة وحزب البعث، والتمثيل العشائري أو المذهبي أو الطائفي، هي السائدة عند تشكيل قوائم «الجبهة الوطنية التقدمية». أمّا في «الانتخابات» الأخيرة، فإنّ الحصة الأدسم في قوائم السلطة ذهبت إلى ممثلي الميليشيات وشبكات التهريب وتجارة المخدرات وجباية الأتاوات والاتجار بالمعتقلين والمخطوفين والرهائن… وفي مقابل التراجع الهائل لنفوذ حزب البعث في صياغة القوائم، لوحظ أنّ سطوة الأجهزة الأمنية تراجعت بدورها، واحتكر العملية رجال من آل الأسد، ومخلوف، وجابر، ونصور، وصقور…

وفي العودة إلى روبرت مالي (وهو، للإيضاح المفيد ربما، يشغل المناصب التالية: المساعد الخاص للرئيس في مجلس الأمن القومي، وأحد كبار مستشاريه في الحملة ضدّ «داعش»، ومنسّق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج العربي، فضلاً عن أنه مخضرم بدأ عمله في البيت الأبيض خلال رئاسة بيل كلنتون)؛ ما الذي يعنيه، حقاً، برغبة «الحفاظ على مؤسسات الدولة»؟ بل ما الذي تبقى منها، بالفعل، ويجيز له بالتالي الحديث عن تفادي سقوطها في الفوضى الشاملة؟ وبعد إقراره هكذا: «ليس في وسع أحد، ولست أنا بالتأكيد، أن يقول بأي مستوى من الثقة ما الذي يمكن، أو أمكن، القيام به لتفادي هذه المأساة» في سوريا؛ لماذا، إذن، يبدو مالي واثقاً من إمكان تحقيق تلك الرغبة («الحفاظ على مؤسسات الدولة»)؟ ولماذا كلّ هذا الحرص عليها، هو العليم بحال تفسخ النظام وتفككه إلى أطراف ميليشياتية وعصاباتية وطوائفية متشرذمة؟

ثمّ، ألا يبدو مالي وكأنه يناقض سيده، أوباما، حين يتحدث عن الخشية من وقوع «فراغ» في السلطة؟ ففي أواسط العام 2014 كان أوباما، خلال حوار شهير مع قناة سي بي إس، قد اعتبر أنّ «داعش» استغلت «حدوث فراغ في السلطة في سوريا، فبادرت إلى جمع الأسلحة والموارد وتوسيع سلطتها وقوتها على الأرض». الفراغ موجود، إذن، منذ سنتين على الأقلّ، باعتراف الرئيس نفسه؛ بل أكثر من هذا: «فكرة وجود قوّة سورية معتدلة جاهزة لهزيمة الأسد ليست صحيحة، والتالي فإنه بكل الأحوال الفراغ سيكون موجوداً»، تابع أوباما. وإذا كان قد تحسر، يومها، هكذا: «لقد قضينا الكثير من الوقت ونحن نعمل مع المعارضة المعتدلة في سوريا، لا يمكن لمزارعين وأطباء أسنان لم يسبق لهم أن حاربوا، أن يتغلبوا على نظام الأسد والمجموعات الجهادية»؛ فكيف سيعمل اليوم، وفق منطق مستشاره مالي، مع صقور محمد وأيمن جابر، أو نمور سهيل الحسن؟ وهل ملاعبة الطيور الجارحة والحيوانات اللاحمة أسهل، وأفضل وأجدى، من العمل مع مزارعي وأطباء أسنان المعارضة السورية؟

الأغلب أنّ مالي ـ بصرف النظر عن مقدار أمانته في تمثيل موقف أوباما إزاء هذه القضية ـ ينتمي إلى ذلك الفريق من مستشاري البيت الأبيض، من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري على حدّ سواء، الذين طرحوا المعادلة التالية: إذا جاز القول إنّ النظام السوري لم يكن صديقاً لأمريكا، على غرار الصداقات الكويتية أو السعودية أو المصرية، فهل يجوز الاستطراد بأنه عدوّ لدود؟ والذين، تالياً، أجابوا هكذا: كلاّ، لا سيما طبائع الحاكم والحكم والاجتماع والعقيدة والاستبداد والفساد؛ واستطردوا: على العكس، هذا أحد أفضل الأنظمة التي شهدتها سوريا في خدمة المصالح العليا الأمريكية: منذ «اتفاقية سعسع»، 1974، التي أدخلت نظام فصل القوّات وجعلت الجولان منطقة هدوء قصوى للاحتلال الإسرائيلي، وأمان مطلق للمستوطنين؛ وصولاً إلى التعاون الأمني الوثيق بين الأجهزة السورية والأمريكية، في ما تسمّيه واشنطن «الحرب على الإرهاب»، والتي نقلها سيمور هيرش على لسان بشار الأسد، في «نيويوركر»، ذات يوم غير بعيد؛ دون نسيان الانخراط العسكري الرسمي في عداد الجيوش التي شكّلت تحالف «حفر الباطن»، والتمهيد لعمليات «درع الصحراء»، 1991.

ومنذ ربيع 2005، أي في ذروة ما كان يوصف بـ«الضغط» الأمريكي على النظام السوري»، أعلن آدم إيرلي، نائب الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، أنّ واشنطن ليست معنية بتغيير النظام السوري؛ ونفى وجود «خطط بديلة عن نظام بشار الأسد»، وأكد على نحو بليغ واضح: «النقاش دار حول كيفية مساندة رغبة الشعب السوري في الإصلاح، وفي حرّيات أكبر، وفرصة أفضل… من داخل النظام القائم هناك حالياً». من داخله، إذن، أو عبر مؤسساته، تماماً كما يردد مالي اليوم؛ فالصقور أمتع، والنمور أبدع!

استطاعت تركيا بجهودها الديبلوماسية، وفقاً لتحولاتها الأخيرة أولاً، وبدخولها الأراضي السورية عسكرياً ثانياً، أن تبدّد حلم إقامة «الممرّ» الكردي العابر للحدود، كما كانت تشتهي «قوات حماية الشعب» (المنبثقة من «حزب الاتحاد الديموقراطي» الكردي في سورية)، أو على الأقل كما كان متوقعّاً من مسيرها العسكري الذي استهدف تحرير مناطق غرب الفرات من «داعش» ووصلها مع مناطق شرق الفرات لإقامة ما دعوه، أو ما اعتقدوه، «روج آفا».

لا جديد في السياسة الأميركية، التي غذّت حلم «قوات حماية الشعب» على أساس الدعم المطلق والحماية الجوية، رغم ما صدر عن المسؤولين الأميركيين أن هذا الدعم موجّه أساساً للحرب ضد «داعش» وأن لا علاقة له بالدعم السياسي الذي يؤهّل أو يفضي إلى إقامة فيديرالية كردية معترف بها، في تنصّل وتمييز واضحين بين الأحلام الكردية وبين سياسة الدعم الأميركية. في ذات الوقت لا جديد بخصوص انسحاب الادارة الأميركية من وعودها العسكرية لهذه القوة ومباركتها، بل وتغطيتها الجهد التركي في دخوله الحرب ميدانياً ضد «داعش» وأيضاً ضد «قوات سورية الديموقراطية» (غرب الفرات)، فهذه الادارة نفسها هي التي كانت صرّحت بسقوط شرعية الأسد وضرورة رحيله، وشرعت خطوطها الحمراء في وجهه، ثم تراجعت عن كل ذلك ليتقدم الخيار الروسي، وليبقى الأسد مودعاً أوباما مع كل تصريحاته النارية، ومن ثم المخملية من حوله.

هكذا بات المشهد السوري مع هذه التطورات غاية في التعقيد والتداخل، مع أطراف متعددة تشتبك وتتقاطع مع بعضها، بصورة تشوّش كثيراً على الصراع الحقيقي أو على ثورة السوريين ضد النظام أو تحجبه. فهناك النظام مدعوماً من الغطاء الروسي الجوي والمقاتلين الايرانيين والميليشيات المذهبية (التابعة لإيران) من لبنان والعراق وأفغانستان وغيرها، في مقابل المعارضة المدنية والمسلحة السورية. أيضاً، بات النظام في مواجهة «قوات حماية الشعب» أو «قوات سورية الديموقراطية» («قسد»)، ما يؤذن بفك التعايش بينهما، بعد أن أثار ذلك الشبهات حول حقيقة موقف هذا التيار الكردي من الثورة السورية، علماً أن هذه القوات تقاتل في ذات الوقت ضد «داعش». وطبعاً هناك تنظيم «داعش» الذي يقاتل الجميع، والجميع يقاتله، ولا سيما «الجيش الحر» وفصائل المعارضة الإسلامية المسلحة والقوى الكردية، فيما تنازعه مع النظام هو أقل شيء! فوق كل ذلك، فقد بتنا إزاء مواجهات عسكرية بين «قوات حماية الشعب» المدعومة أميركياً (ضد «داعش»)، من جهة، وبين فصائل «الجيش الحر»، المدعمة بالإسناد التركي، في تطور يزيد المشهد السوري تعقيداً، ويؤسس لحالة نزاع كردي ـ سوري من شأنها أن تطيح بحلم الأكراد السوريين جميعهم في الشراكة الحقيقية في سورية المستقبل، في دولة ديموقراطية تعترف بالحقوق الفردية والقومية، التي طالما بحث عنها الأكراد داخل مظلة المعارضة، واستطاعوا فعلياً الوصول إلى تفاهمات ووثائق تؤكد لهم هذه الشراكة (وثيقة موقعة بين «المجلس الوطني» الكردي و «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة»).

إلا أن هذا الاقتتال المؤسف بين «قوات حماية الشعب» (الكردية) وفصائل من «الجيش الحر» يمكن تفسيره بأسباب عدة: أولها، صعود الصراع أو التنابذ الهوياتي في المشهد السوري، على حساب الصراع من أجل إحداث التغيير الديموقراطي، وهو أمر بذل النظام من أجله كل طاقاته، سيما في محاولاته وصم الثورة بالطائفية وتالياً بالإرهاب، ونزع السياسة من الصراع السوري، بما هو صراع من أجل المصالح والحقوق السياسية وتحويله إلى صراع على الوجود، أو تحويله إلى قضية انسانية وقضية لاجئين. والسبب الثاني، هو سيادة العسكرة والعنف المطلق في الصراع الجاري، على حساب أشكال الصراع الأخرى، وهذا أيضاً يأخذنا إلى ضمور السياسة والكيانات السياسية وأشكال الصراع المرتبطة بها، مع العلم أن العسكرة والعنف في الصراع ضد النظام سرعان ما استشرت عدواهما في صفوف الثورة، لا سيما كياناتها السياسية، إذ شهدنا اندلاع اقتتالات، بين فترة وأخرى، بين عديد من فصائل المعارضة العسكرية، كما شهدنا محاولات بعض الفصائل فرض سيطرتها بالقوة في مناطق تواجدها على مجتمع السوريين. السبب الثالث يعود الى أن الأجندات الخاصة بكل طرف تلعب دورها في الاختلاف بين الفصائل، لكن ما ينبغي الانتباه إليه الآن أن الدور المؤثّر والمقرّر هنا، في الصراع بين «قوات حماية الشعب» و «الجيش الحر»، إنما ينجم عن الارتباط بالأجندات الخارجية، الدولية أو الاقليمية، لأن الأطراف الداخلية أساساً إنما تستمد قوتها (العسكرية) من الداعمين الخارجيين، بحيث تغدو مرتهنة لهم ولأجنداتهم، وهذا يفسر أكثر من غيره النزعة نحو الاقتتال والاستئصال بدلاً من نزعة الحوار. رابعاً، يفترض أن نأخذ في الاعتبار هنا أن «قوات سورية الديموقراطية» التي يشكل «حزب الاتحاد الديموقراطي» ـ الكردي عمودها الفقري، والتي أضحت بمثابة قوة في حد ذاتها، باتت قوة مهيمنة في وجه الأكراد أيضاً، المتمثلين في «المجلس الوطني الكردي» مع حاضنتهم الشعبية، ما يزيد تعقيد الحل السوري والمشهد الداخلي. هذا كله يضع هذه القوات أمام خيارين: إما الاستمرار بنهجها الاقتتالي، وبالتالي تعدد الأطراف المواجهة لها عسكرياً، وضمنه المواجهة الداخلية (الكردية ـ الكردية) التي بدت ملامحها من خلال اعتقالاتها المتكررة لرموز العمل السياسي الكردي، أو مراجعة هذا النهج، ووقف هذا النزيف المجاني والانضواء في مشروع وطني ديموقراطي جمعي.

في المقابل، ومن دون رتوش تجميلية للوضع فإن استمرار الاقتتال الحاصل مع «الجيش الحر»، بدعم تركي، سيقود أيضاً الحاضنة الكردية إلى الوقوف مطولاً لدراسة خياراتها وتوجيه دعمها الذي ستغلبه كرديتها على أي شيء آخر، وهو الأمر الذي يجب أن يتفهمه «الجيش الحر» (والمعارضة السورية)، لإعادة حساباته في هذه الحرب المتعددة الوجوه والحسابات.

لا حل لهذا الصراع، أو الاشتباك والتشابك، إلا بسحب الأجندات الخارجية من الأجندات الداخلية (الوطنية)، أو التمييز بينها، وتغليب الأجندات أو المصالح الوطنية على الخارجية، مهما كان دور هذه الدولة أو تلك. هذا يتطلب، أيضاً، تمييز حزب «الاتحاد الديموقراطي» أجندته او مصالحه عن مصالح «حزب العمال الكردي» التركي لأن هذا التداخل يضر بوضع أكراد سورية، وعملية التغيير الديموقراطي في سورية، ولا يفيد «حزب العمال الكردي» في شيء. أخيراً هذا يفترض بحزب «الاتحاد الديموقراطي» أن يغلّب سوريته على اجنداته فوق الوطنية، أو القومية، من دون أن يعني ذلك عدم مشروعيتها، أو حرمانه من حقه في التفكير بحلمه القومي، فهذا شأن آخر. وبكلام آخر مفروض من القوى الكردية، وضمنها «الاتحاد الديموقراطي»، التوافق على استراتيجية موحدة لتعزيز مكانتها في إطار الوطن السوري، وفي إطار عملية التغيير الديموقراطي في سورية، لأن ذلك أفيد لهم وللثورة، ولسورية المستقبل التي نطمح لها جميعاً، سورية متعددة وديموقراطية، يتساوى فيها كل المواطنين، كأفراد أحرار ومستقلين ومتساوين، مع صيانة حق كل مكونات الشعب السوري في التعبير عن ذاتها القومية، وضمن ذلك الشعب الكردي.

وبالطبع فإن هذه الرؤية في حاجة إلى معارضة سورية موحدة، ذات خطاب واحد، تشتغل على التوجهات نفسها، ما يعزز الثقة بين السوريين، عرباً وكرداً، أي أن المسؤولية عن كل ذلك مشتركة، فما يقع على عاتق المعارضة السورية يقع أيضاً على عاتق القوى الكردية.

لا تخفي دموعك ، فهي من النوع الذي يجب أن يظهر و يتجلى أكثر من وجهك المغبر ، وجهك الذي لُطم و جُرح و تحول لعبارة عن مجرى دمٍ تارة على يتخذ لوناً أحمراً من عروقك و مرات شفافاً يعبر عن خلو روحك.

قد لا يكون من المؤثر أن ترى في رمقة تلك الراحلة في الحافلة أي شيء يدل على الانكسار ، فأنت تجلس بعيداً لحد النسيان لمشاعر انسان ، كل ذنبه أن بقي يدافع عن وجودك و كيانك و هويتك ، الأهم كرامتك التي من الممكن أن تعود لك في فترة ما ، و لكن في الحقيقة في تلك الحافلة التي لُوينت أخضر ، سيذهب معها الأوكسجين و خضرة الأرض إلى غير عودة ، فهنا لا تبدل للفصول ، و إنما هو رحيل بلا عودة ، هو عملية “التصحر” التي تضرب ذاوتنا.

رجلٌ يحمل في “كيس” أبيض اللون خارجياً ، آلاف القصص السوداء التي تجرعها من خذلان و تخلي و ترك ووحدة ، فقد، عزلة ، نسيان ، نتيجة حماقة، قلة كرامة يتقن لبسها من قبل الجميع ، دون استثناء الأقربون من حملوا السلاح دفاعاً عنه ، ووصولاً إلى كرة أرضية عبارة عن عجلة تدهس الروح قبل الجسد ، دون أي شعود بأي شيء ، فلا أشواك تحملها لتقض ما تحتويه من “هواء”.

في المعضمية اليوم يغادرها ثلاثمئة روح إلى مكان بعيد عن “المعبد” الذي خلقت لتطوف حوله ، بناء على اتفاق فُرض و وُقع و يُنفذ ، دون مشورة أو تنبيه، و حتى رفاهية العلم به غير متوفرة ، فأنت عنصر في دورة طبيعية لـ”السفالة” الفجور ، لا أكثر ….

تختنق الكلمات و يضيع ترتيبها في ازدحام مشاعر قد يُعرف منها الحنق و الاختناق و الرعب ، أي مستقبل ينتظر أؤلائك المغادرون و إلى أين و كيف سيكون الحال ليس في المستقبل البعيد ، وحتى في كل “انقلاب” العجلة لدورة كاملة … فهنا يكون البحث عن الاوكسجين هو جُلّ التركيز و منتهى الطموح، حتى تنسى الممسك بالرقبة و يمنع ولوج سبب الحياة الظاهري ، بعد موتها فعلياً.

من السهل أن يتم ارسال “الكرة” إلى الملعب المقابل على أمل أن تسجل هدفاً في مرمى الخصم ، كرة “التخاذل” المعجونة بمبدأ “ليس بالامكان أفضل مما كان” ، لا يمكن أن تكون فعالة في الوقت الذي ترى فيه الكرة ذاتها تسير أمامك و باتجاه مرماك.

تكرر الكثير من الكلام حول دور الموك في ركون الجبهة في درعا ، آخر يتهم القيادات العسكرية التي تستلم زمام الأمور في الحراك الثوري العسكري ، هناك أصابع تتجه نحو مشكلات جغرافية و تركيبة قبلية مختلطة مع صراع ايدلوجي ، يحول تحرك درعا لنصرة غيرها ، عبارة عن انتحار لـ”مهد” الثورة ، انتحار قد يودي بالثورة منها وصولاً إلى حلب.

اليوم دخلت درعا في المرحلة التي عايشتها الكثير من المناطق القريبة و البعيدة عنها، و حينها كانت درعا قبلة النداءات و الاستغاثات علّها تتحرك لتغير المعادلة ، ففي تحركها مقتلة حقيقة و تغيير فعلي في التركيبة التي يجري العمل عليها في سوريا .

لم يكن يتوقع أشد المتشائمين بأن يقدم النظام على التقدم باتجاه درعا و مناطقها المحررة ، بحجة أن “الوحش” النائم يجب أن يبقى كذلك ، أي تحريك أو جلبة حوله ستقض مضجعه، و بالتالي ستعيده للعمل من جديد ، و لكن هذا كان مجرد يقين خاطئ، و اليوم بدأ النظام و حلفاءه التحرك بالفعل باتجاه درعا بعد أن هدّء خاصرة موجعة “داريا” و خفف لحد الانهاء “الغوطة الشرقية” و لامكان لأي مزعج أو مانع للتقدم بهدوء و رويّة ، وفق سياسة القضم التي أتت أوكلها في كل منطقة و حتى في درعا بعد سقوط الشيخ مسكين ، التي شجعت لأن ينطلق النظام من جديد دون خوف من “الوحش” الذي بات مسالماً.

يدافع البعض عن درعا بأن أمرها ليس بيدها فهناك عوامل تلعب في المسيرة العسكرية ، موك و قيادات لاتستهويها المعارك الطويلة أو الصعبة ، راغبة بالمحافظة على الموجود و التحول للعمل المدني و السلطوي، هناك من يقول أن عوائق اغلاق الحدود الأردنية بحد ذاته كارثة ، فالمصاب بأي عمل هو على قوائم الموت.

ولا نعرف الحقيقة مآلات الأمور في درعا بعد التقدم الذي قام به النظام بالقرب من ابطع ، اليوم ، هل سيكون الرد خجول ، والادعاء بأن الخاصرة “الداعشية” أهم و أولى، على مبدأ العدو الآني و العدو الممكن التأجيل.

فالخيارات ليس بالواسعة تبعاً لنظرة تاريخية ، فنحن إما أمام “مثلث موت” جديد يقلب الآية تماماً ، أو “شيخ مسكين” محدّث يؤكد أن الموت قادم قادم لا محال .

يَستسهل قطاعٌ واسعٌ من سياسيي سورية القول بالتغيير الديموغرافي، وإن النظام هَجَّرَ أهل حمص والقصير وأخيراً داريا، وتكرّر الأمر عينه في حلب. يستند هذا الاستسهال واقعياً إلى إجلاء النظام السكان فعلاً عن تلك المناطق إجلاءً كاملاً.

ولكن المسألة أكثر تعقيداً؛ فالنظام ذاته خسر عشرات الألوف ممن يُعتقد أنهم سيكونون البدائل، وكذلك تم إفناء أغلبية المليشيات التي أتت لنصرته من خارج سورية، ونضيف أن مناصريه من العلويين لن يقبلوا العيش في منطقةٍ ليست لهم، واحتمال قتلهم ممكنٌ في المستقبل، عدا عن أن الحرب السورية دفعت الشعب نحو تظهير الهويات ما قبل الحداثية، أي أن الشعور بالقوة والأمان يتأتى من الوجود بين أبناء الطائفة أو القومية نفسها، وهو ما أدى بسوريين كثيرين، ومنذ 2012 خصوصاً، إلى العودة إلى قراهم بمن فيهم الأكراد. ضمن هذه الرؤية، لا يمكن للنظام أن يهدف إلى التغيير الديموغرافي، ولو أراد ذلك، لن يجد أحداً يستوطن تلك البلدات. قصد النظام من التهجير هو إفناء الحاضنة الشعبية للمناطق الثائرة، وتلقين بقية المناطق درساً "ابتدائياً" بأن الاستمرار في دعم الفصائل المعادية له سيؤدي، بالبلدات الثائرة وأهلها، إلى الدمار والقتل والتهجير.

ولكن، لماذا يتكرّر حديث التغيير الديموغرافي؟ المشكلة أن لكل سياسات النظام والمعارضة جذراً واحداً، يقول إن الثورة طائفية والحرب أصبحت كذلك، ومنذ بعض الوقت، انضم قطاع جديد من المثقفين لقول الشيء نفسه، ولعبت جبهة الفتح على الموضوع نفسه، وأطلقت على عملية فك الحصار عن حلب الشرقية، والدخول إلى بعض المناطق في حلب الغربية، اسم غزوة إبراهيم اليوسف، وهذا للتأكيد على طائفية الثورة، وأن أصلها يعود إلى خسارة السنّة في الثمانينيات. لا علاقة للثورة بتلك الخسارة، ولا بالإسلاميين، لكن الأخيرين "ركبوها"، ودفعوا بها هم والنظام لتصبح كذلك. لم يهتم الإسلاميون بأسباب الثورة، والتي تكمن في السياسات النيوليبرالية والإفقار الشديد الذي عاناه السوريون، والتوانسة والمصريون كذلك. ولم يهتموا بالسياسات القمعية الشديدة، ورفض أغلبية السوريين، وبكل طوائفهم وقومياتهم، لها؛ كُل ذلك لم يُقرأ!

قُرئَ الأمر إخوانياً بأنه الانتقام من النظام، وربما من الشعب، بسبب خسارة الثمانينيات، وبالتالي، يجب استثمار الممارسات الطائفية للنظام في تطييف الثورة. النظام الذي تدرّج في الردِّ على الثورة، وصولاً إلى المجازر والدبابات والطيران والكيماوي، ومختلف أشكال القنابل العنقودية، وأخيراً النابالم، كان ينمّي، هو و"الإخوان المسلمون" الميل الأصولي والسلفية والجهادية، وهذا يتضمن خطاباً إقصائياً وممارسات اجتثاثية للآخر، وبالتالي، تم تغييب أسباب الثورة الفعلية والأهداف القادرة على تحشيد أغلبية الشعب في التغيير السياسي، والانتقال إلى دولة لكل المواطنين، وبعيداً عما يصبو النظام و"الإخوان" إليه. يريد الأول إعادة إنتاج سلطته وتأبيدها. والثاني يريد دولة "إسلامية" عبر مصطلح الدولة المدنية.

يلقى مفهوم التغيير الديموغرافي صدىً واسعاً بسبب التدخل الإيراني وأدواته، من حزب الله والمليشيات الشيعية الطائفية، ومن سياسة القضم المستمرة في الزبداني وقربها من الحدود اللبنانية. يعزّز موقع داريا أيضاً من هذه الفكرة، فهي مُشرفة على الطريق الدولي للزبداني، والمُوصل إلى مناطق خاضعة لحزب الله. لا شك في أن إيران تفكّر بهذه العقلية، وربما كل ما يفعله حزب الله للوصول إلى هذه الفكرة، لكنها أيضاً فكرة غير قابلة للتطبيق، ولا يمكن مبادلة الزبداني بالفوعا وكفريا، فأهل الزبداني، وكل المناطق المحيطة بها، وكذلك داريا، لن يقبلوا أبداً بالتهجير واستبدال العيش قرب دمشق بمدينة نائية، عدا عن أن أكثرية السوريين، ومن كل الطوائف والقوميات، سيرفضون الفكرة من أساسها، وستنتهي كليةً حالما تتوقف الحرب. إذاً لا أنفي وجود الفكرة بالعقلية الإيرانية الطائفية بشكل خاص، لكنها ليست ممكنة التحقق في سورية، ولا يُغير في الأمر شيئاً لو بقي الوضع السوري قائماً لسنوات مقبلة.

ربما سيتم في الأسابيع المقبلة ترحيل سكان حي الوعر في مدينة حمص، وربما سكان ريف حمص الشمالي التي فيها الثوار، وهذا أيضاً سيرفع من شهية القائلين بالتغيير الديموغرافي. يتجاهل هذا المنطق أن في مناطق النظام نفسها أكثرية سنية. أقصد من كل هذا النقاش أن النظام يعمل وفق خطة محددةٍ، وهي تصفية مناطق الثورة الأساسية، مثل حمص وداريا وسواهما، وصمودُه خمس سنوات، وبعد التدخل الإقليمي والدولي الواسع والإنهاك الكلي لمناطق الثورة، سيؤهله لفرض نفسه طرفاً أساسيّاً في النظام المقبل؛ هذا هو الهدف المركزي لكل عمليات التهجير في كل مناطق سورية.

المعارضة والثوار معنيّون بفهم الملاحظات السابقة، ومع ذلك سأشطبها، وأقول إن النظام يستهدف التغيير الديمغرافي، فهل من مصلحة الثورة والسوريين تأكيد هذه الفكرة، وشطب طوائف بأكملها بحجة تأييدها النظام؟ لا أعتقد أن من الصّواب بمكان الاستمرار في هذه السياسات، لا سيّما وأنها ليست سليمة بشكل كبير. وبالتالي، هناك ضرورة سياسية ولصالح الثورة أولاً، وكل السوريين، لإيجاد رؤية سياسةٍ ثوريةٍ، تنطلق من أن الثورة لصالح كل السوريين، وأن الوضع الحالي أصبحت سورية فيه محتلةً من روسيا وإيران وأميركا وتركيا بشكل رئيسي، وهناك ضرورة لمشروع وطني، تتشكل بموجبه هويةٌ وطنيةٌ للسوريين، وفقاً لقيم المواطنة وشرعة حقوق الإنسان، ويُحيَّد فيه الدين عن الدولة، ويظل مسألة اجتماعية خاصة بالجماعات الأهلية.

هناك أفكار كثيرة من الضرورة الإشاحة عنها، ولا سيما كل ما يخص الطائفية والحل العسكري خياراً وحيداً والتبعية للخارج، واعتماد رؤية وطنية للثورة في كل أوجهها، والتوجه بخطاب وطني لكل السوريين، وبما يعزل كل المجموعات الطائفية والمافيوية عن حقل السياسة والثورة؛ سورية أصبحت كلها بخطر، وليس النظام والثورة فقط.

كاد يمر عام على بدء روسيا حملتها العسكرية في سورية، وبدأت تظهر الآن فقط معالم مرحلة جديدة في النزاع السوري، تأتي فيها تركيا في طليعة هذه المرحلة. فنتيجة لتبعات إستراتيجيتها الخاصة في سورية، إضافة إلى دور الفاعلين الخارجيين، يتحول موقف تركيا في النزاع السوري ببطء إلى موقف أقرب إلى موقف الولايات المتحدة الأميركية وروسيا. وبينما سيرحب الكثيرون بهذا التغيير كزيادة في إمكانية تحقيق تسوية سياسية للنزاع، فإن من المحتمل أن يزيد من عدم الاستقرار المحلي في تركيا.

لقد كانت للولايات المتحدة وروسيا وجهات نظر متباعدة بخصوص النزاع السوري. فقد رفضت روسيا دائماً تغيير النظام في سورية، بينما تمسكت الولايات المتحدة بإصرار برحيل الرئيس بشار الأسد. إلا أن الخطاب الأميركي لم يصاحبه قط عمل ملموس لتمكين حدوث هذا التغيير. فمن دون دور أميركي نشط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة أو مستوى كاف من الدعم للمعارضة السورية، سياسياً كان أو عسكرياً، تركت الولايات المتحدة الباب مفتوحاً بشكل فعال لتحول روسيا وجهات نظرها الخاصة بسورية إلى حقيقة ملموسة.

في الوقت نفسه، كانت إستراتيجية النظام السوري الخاصة في معالجة النزاع تعتمد على مسانديه الخارجيين، أولاً إيران، ثم روسيا، مع تقديم معركته ضد المعارضة على أنها معركة ضد التطرف. وعلى المستوى التكتيكي، قام النظام بالسماح بشكل غير مباشر بنمو جماعات مثل تنظيم «داعش»، خصوصاً بعد أن بدأ «داعش» استهداف الثوار السوريين. لكن عندما بدأ التنظيم مهاجمة المناطق الخاضعة للنظام أيضاً، رأت روسيا في هذا فرصة. فالتدخل الروسي الذي بدأ في أيلول (سبتمبر) الماضي تحت ذريعة قتال «داعش» لم يمكّن الأسد من البقاء في السلطة فقط، خصوصاً وقد قامت روسيا بقصف كل من «داعش» والجماعات المختلفة من الثوار السوريين كجزء من حملتها الجوية، لكنه أيضاً جعل روسيا صاحبة مصلحة رئيسية لا يمكن الوصول إلى تسوية للنزاع السوري من دونها.

مع صعود «داعش»، وجدت الولايات المتحدة عدواً مناسباً لتحويل الانتباه بعيداً عن السياسة السورية، وزادت من إبراز تدخلها في النزاع السوري على أنه لمكافحة الإرهاب. وهكذا، تواءم المنهجان الأميركي والروسي في شأن سورية. هذا التواؤم ينمو إلى مناقشات حول تنسيق حملات عسكرية ضد «داعش» والجماعات الأخرى المسماة «إرهابية» في سورية. في هذه الأثناء، بدأت الولايات المتحدة وروسيا مناقشة اتفاق إطاري خاص بتسوية النزاع يتضمن السماح للأسد بالبقاء في السلطة خلال الفترة الانتقالية.

مع تتابع كل تلك التطورات، وجدت تركيا نفسها تحت ضغط متزايد. فبخلاف الولايات المتحدة، سعت تركيا بشكل نشيط لإزاحة الأسد من السلطة من خلال منح الدعم للجماعات المسلحة المتعددة في سورية. كما رأت أيضاً، في البداية، أن صعود «داعش» يشكل فرصة محتملة للتخلص من الأسد بسرعة، وفي النزاع السوري ذريعة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد «حزب العمال الكردستاني» في الجنوب على طول الحدود السورية. إلا أن سياسة غض النظر التي اتبعتها تركيا في ما يتصل بحدودها مع سورية، والتي سمحت لآلاف المقاتلين الأجانب بالعبور إلى سورية من أوروبا وغيرها للانضمام إلى «داعش» والجماعات الأخرى، وضعت تركيا تحت ضغط من أوروبا، إضافة إلى الولايات المتحدة التي بدأت تعدها عنصراً من العناصر المسببة لعدم الاستقرار. لقد جاءت المبادرة التركية في مراقبة الحدود متأخرة جداً حيث كان «داعش» عندئذ قد أرسى وجوده على التراب التركي وبدأ سلسلة من الهجمات الإرهابية في المدن التركية المختلفة.

انضمت تركيا بصورة مترددة إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش»، مما أدى إلى زيادة مجال نشاط «داعش» على أرضها بدافع الانتقام. بالانضمام إلى التحالف، توقعت تركيا أن تلعب الولايات المتحدة في المقابل دوراً أكثر نشاطاً في دعم رغبة تركيا في تغيير النظام في سورية. لكن هذا لم يحدث.

أكثر من هذا، بدأت الولايات المتحدة دعم القوات الكردية المنتمية لـ «حزب العمال الكردستاني» في سورية (وحدات حماية الشعب) على رغم إدراجها «حزب العمال» كجماعة إرهابية، ووجدت في «وحدات حماية الشعب» شركاء عسكريين يمكن أن يكونوا موضع ثقة على الأرض في المعركة ضد «داعش». كذلك بدأت روسيا إخافة تركيا من خلال الحملة الجوية التي بدأت في أيلول (سبتمبر) 2015، ليس فقط بالاختراقات الدائمة للطائرات المقاتلة الروسية للمجال الجوي التركي، ولكن أيضاً بقصف الجماعات السورية الثائرة المدعومة من تركيا، إضافة إلى إمداد «حزب العمال الكردستاني» بالأسلحة ودعم الأكراد في سورية أيضاً.

شعرت تركيا بالعزلة. فهي أصبحت تحت ضغط روسي، وإلى حد كبير من دون دعم أميركي، وتشهد تحولاً تدريجياً في السياسة الأميركية في سورية إلى موقف أقرب إلى موقف روسيا. كذلك أصبحت مثقلة بتفاقم مشكلة «داعش» على أرضها، من دون أن ترى فرصة لتغيير النظام في سورية، وخشيت إمكانية قيام منطقة كردية مستقلة على حدودها مع استغلال الأكراد السوريين صلاتهم مع الولايات المتحدة وروسيا للمطالبة بالحكم الذاتي. وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير محاولة الانقلاب الذي حدث في تركيا في تموز (يوليو) الماضي والذي قابله رد فعل فاتر في الولايات المتحدة وأوروبا.

من بين كل تلك المشاكل، فإن فرصة الحكم الذاتي الكردي خارج منطقة كردستان العراقية هي الخط الأحمر بالنسبة إلى تركيا. وحتى لا يتم عبور هذا الخط الأحمر، عرفت تركيا أن عليها القبول بحل وسط. هذا الحل الوسط يأخذ شكل سورية.

قبل أيام قليلة، أعلن رئيس الوزراء التركي أن تركيا تقبل بقاء الأسد في السلطة خلال فترة انتقالية. وبعد ذلك بأيام قليلة، أرسلت تركيا قوات إلى داخل سورية للسيطرة على بلدة جرابلس الحدودية لمنع مقاتلي «وحدات حماية الشعب» من انتزاعها من «داعش»، إذ أن سيطرتهم عليها كانت ستمكنهم من ربطها بمناطق أخرى تحت السيطرة الكردية في شمال سورية. وفي مجموعة لم يسبق لها مثيل من التحركات، طلبت الولايات المتحدة، إضافة إلى تركيا، أن تتراجع القوات الكردية إلى شرق الفرات، بينما قصف النظام السوري أيضاً الأكراد في الحسكة، بعد أن رأى في زيادة الثقة بالنفس من قبل الأكراد تهديداً لوحدة سورية.

للمرة الأولى في تاريخ النزاع السوري، تتجه الولايات المتحدة وروسيا وتركيا نحو تحقيق درجة من التواؤم في شأن سورية ولو على حساب الأكراد، إضافة إلى العديد من الثوار السوريين المدعومين من جانب الأتراك. وعلى رغم أن هذا يعني أن تركيا لن تجد منطقة كردية مستقلة ذاتياً على عتبتها، فقد كان ثمن هذا عالياً. فالاقتصاد التركي تأثر تأثراً سلبياً، ومن المحتمل أن تستمر النشاطات الإرهابية من قبل «داعش» و»حزب العمال الكردستاني»، كما سيكون على تركيا الإذعان للطلبات الروسية والأميركية الخاصة بسورية، والتي لا يمكن إلا أن تلحق الأذى بالمصداقية السياسية للرئيس أردوغان. قد تتخطى تركيا هذه المرحلة في النهاية، لكن التداعيات المحلية، الاقتصادية والأمنية والسياسية، تستحق وقفة للتفكير.

يشكل حديث نائب الرئيس الأميركي جو بايدن عن رؤيته إلى الاستراتيجية التي تعتمدها الولايات المتحدة في مواجهة تحديات السياسة الخارجية، أفضل تفسير حتى الآن لمحدودية دور بلاده في سورية، وأوضح شرح للأسباب الكامنة وراء ما يراه كثيرون تخلياً من جانبها عن «الخطوط الحمر»، ونكوصاً عن دعم التغيير، و»تفويضاً» لروسيا وقوى أخرى بترتيب «البيت السوري»، مع الحفاظ على الحد المقبول من المصالح الأميركية.

لخص بايدن «عقيدته» في حديث نشرته مجلة «أتلانتيك» قبل أيام على النحو التالي: استخدام القوة العسكرية يجب أن يستند أولاً إلى ما هو مصلحة قومية استراتيجية، وأن نستطيع الحفاظ على زخم هذا الجهد والتأكد من أنه سيأتي بنتائج، وأن نعرف ثانياً ما هي الخطوات التالية بعد التدخل.

وكان أوباما تحدث إلى المجلة نفسها قبل أشهر عن أهم إنجاز له في ولايتيه الرئاسيتين، وكيف أنه لم يلتزم «كتاب التعليمات» للسياسة الخارجية الأميركية الذي يحدد متى وكيف ترد واشنطن على التحديات الخارجية، مبرراً امتناعه عن ضرب نظام بشار الأسد بعد استخدامه السلاح الكيماوي.

وكرر بايدن ما بات معروفاً من أن سورية لا تشكل مصلحة استراتيجية للولايات المتحدة، لأنها دولة لا تمتلك موارد مغرية، ولم تعد طرفاً في المحور الضامن للاستقرار في الشرق الأوسط، والذي كان يضم أيضاً السعودية ومصر، بعدما دخلت المنطقة في حرب محاور وانضوت سورية في المحور الإيراني.

ويضيف نائب الرئيس الأميركي: «لو أرسلنا 200 ألف جندي أميركي إلى سورية، وربما ندخل حينها في حرب مع روسيا، سيكون باستطاعتنا السيطرة على الوضع وتهدئته. لكن ما أن نغادر حتى تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه»، مشيراً إلى مثال أفغانستان المهددة بعودة حكم «طالبان» في حال أنهت القوات الأميركية والأطلسية وجودها.

وتعتبر إدارة أوباما أن الإرهاب لا يشكل تهديداً وجودياً للولايات المتحدة، على رغم قدرته على إلحاق الأذى من قتل وتدمير، مع تأكيد أن مساهمتها في الحرب على «داعش» وباقي التنظيمات الإرهابية تستهدف استباق الاعتداءات الإرهابية في أوروبا وأميركا نفسها. وقال بايدن إن التهديد الوجودي الفعلي هو التهديد النووي، كأن يندلع نزاع نووي غير مخطط له، مع روسيا أو الصين وكوريا الشمالية أو مع باكستان.

ولأن المعطيات السورية لا تلبي شروط التدخل الأميركي الواسع، تحدث بايدن عن «إعادة التوازن» مع روسيا، وتعديل الوضع الذي ورثته الإدارة الديموقراطية من جورج بوش وكانت فيه الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في العالم بلا منازع، وإلى الانخراط مع قوى دولية أخرى، لأن الموقف الأميركي من مشكلات العالم تغير، وبات من الحيوي تعزيز التحالفات وبناء ترتيبات جديدة تقوم على تشارك المسؤوليات والمعلومات.

وهذا تماماً ما فعله الأميركيون عندما فاتحوا الروس بضرورة تعزيز دورهم في سورية والانتقال من مجرد مدافع عن نظام الأسد ومزود له بالسلاح، إلى لاعب أساسي في المفاوضات ورسم مستقبل سورية ومحاربة الإرهاب. أي أنهم عرضوا عليهم مشاركتهم في تحمل مسؤولية حل الأزمة السورية، بغض النظر عن كيفية تفسير موسكو لهذه الدعوة، وكيف تصرفت لاحقاً بناء على هذا التفسير.

وهكذا صار للأميركيين شريك رئيسي في سورية، بعدما تقاسموا مع إيران النفوذ في العراق وأشركوها في وضع أسس التسوية السياسية في هذا البلد تمهيداً لانسحابهم العسكري منه. وجاءت دعوتهم إلى دور روسي أكبر في سورية بهدف القضم من الدور الإيراني هناك وإقناع الإيرانيين بالاكتفاء بالملعب العراقي، علماً أنهم حالوا حتى الآن دون أي دور روسي في العراق على رغم إلحاح موسكو.

أما باقي الشركاء في البلدين، مثل الأكراد والعرب والأتراك، فلا يؤدون بالنسبة إلى الأميركيين سوى أدوار ثانوية، والعلاقة بهم تتوقف على مدى خدمتهم التقاسم الذي تحدده واشنطن، ورهن التطورات على الأرض، لكن من دون مسار ثابت.

عندما سُئلت باربرا ف. وولتر، الخبيرة في الحروب الأهلية، عن صراعات مماثلة للحرب السورية على مر التاريخ، سكتت قليلاً ثم فكرت في بعض الاحتمالات، قبل أن تستسلم قائلة إن ليس هناك أي صراع مماثل، "إنها حقًا قضية صعبة جداً جداً".

لا تكمن فرادة الحرب السورية في الفظائع التي يرتكبها المتقاتلون في حق شعب بكامله فحسب، وإنما أيضاً في ممارسات الأمم المتحدة التي يفترض أنها منظمة محايدة لا علاقة مشبوهة لها بأي من الاطراف ولا تقدم مصلحة أي منهم على مصلحة الآخر. فكأن تعطيل الخمسة الكبار مجلس الأمن لا يكفي لنسف دورها في وضع حد للنزاع، لتتكدس الشبهات في عملها الانساني أيضاً، وصولاً أخيراً الى تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية عن دفع الأمم المتحدة عشرات ملايين الدولارات لنظام الرئيس بشار الأسد بموجب برنامج المساعدات.

وفي عملية حسابية بسيطة يتبين أن المنظمة الدولية دفعت 31,5 مليون دولار على الأقل في عقود لإدارات ومؤسسات وجمعيات على علاقة بالنظام وتخضع لعقوبات أوروبية وأميركية ترمي أصلاً الى اضعاف النظام ومنعه من مواصلة ممارساته ضد شعبه وإجباره على تقديم تنازلات للتوصل الى حل. ويظهر أيضاً تحليل عقود الأمم المتحدة أن وكالاتها عقدت صفقات مع 258 شركة سورية أخرى على الأقل، ودفعت مبالغ في عقود تراوح قيمتها بين 54 مليون دولار و36 مليون جنيه استرليني وصولاً إلى 30 ألف دولار. ويرجح أن كثيراً من هذه الشركات لها صلات بالأسد أو القريبين منه.

ليس مقنعاً قول الأمم المتحدة إن عملها الإغاثي أنقذ ملايين الأرواح، فهذا عمل المنظمة أصلاً، وليست مجادلتها بأن عليها التعامل مع النظام إذا أرادت التحرك في سوريا كافية لتبرير ما يرقى الى مستوى تواطؤ مع طرف أساسي في الحرب.

وكم تبدو مخيبةً التقارير الواردة منذ بداية المهمة الانسانية في سوريا عن ضغوط يمارسها النظام على البعثة الدولية لتوجيه المساعدات الى مناطق معينة وإرغامه إياها على تعديل تقاريرها بما يتلاءم ومصلحته تحت تهديد منعها من العمل في البلاد، بل هي تشكل نقطة سوداء في سجلها الانساني. سياسة الإذعان والتسويات التي تعتمدها الامم المتحدة في سوريا لا تقل خطراً عن تلك التدخلات الخارجية والمصالح المتضاربة الكفيلة بمدّ أمد النزاع وجعله أكثر عنفًا وأكثر استعصاء على الحل.

مع تسويات مشبوهة كهذه وإذعانها لتهديدات النظام بسحب ترخيص العمل منها، تساهم الامم المتحدة في تغذية العنف وإطالة زمن الحرب الى حين فناء البشر والحجر معاً.

قُصفت داريّا بوابل من قنابل النابالم، قبيل إخلائها، وقال شهود عيان أن الحرائق بدت ليلاً من دمشق أشبه بفوّهة بركان مشتعلة. لم يقل أحد، ولا الأمم المتحدة، أن نظام البراميل المتفجّرة عبّأ براميله بسلاح محظور دولياً، ولو من قبيل توثيق الواقعة. الأرجح، أن التعب الدولي من انتهاكات النظام جعل التنبيه الى جرائمه بلا معنى أو مغزى، فهي كثيرة ويومية. غير بعيد من داريّا، في المعضمية، قبل ثلاثة أعوام، كان القتل بالسلاح الكيماوي، وتعاون الأميركيون والروس على لفلفة الجريمة آنذاك، والأرجح أنهم سيتعاونون على حماية النظام القاتل بعدما حمّله التحقيق الدولي مسؤولية واقعتين كيماويتين بأدلة قاطعة.
كانت لداريّا رمزية خاصة بدلالة تجربة العيش المشترك بين أبنائها مختلفي الانتماءات، ففيها تجلّت «سلمية الثورة» بأبهى حللها في تقديم الورود الى جنود السلطة، وفيها انكشف باكراً الوجه العنفي الحاقد للنظام بقتل حامل الورود غياث مطر بعد اعتقاله، وفيها كذلك ارتكب النظام المجازر المنهجية الأولى قبل أن يشرع في حرب إبادة ضد المدينة، وفيها أخيراً سجّل عسكريون وشبان اضطرّوا للتعسكر واحدة من تجارب الصمود الإنساني الأكثر إذهالاً. كانوا مقاومة شعبية حقيقية، ذات هوية وطنية، ولا ارتباطات خارجية لهم، ولا أسلحة ثقيلة، ولذلك كان وجودهم على مقربة من دمشق مصدر إزعاج لا للنظام وإيرانييه فحسب، بل حتى لفصائل أخرى قريبة وباتت الآن تحت ضغوط براميل النابالم تمهيداً لإخلائها بدورها.
بالنسبة الى إعلام نظامَي بشار الأسد وملالي إيران، شكّل الانتهاء من عقبة داريّا خطوة متقدّمة في «تأمين دمشق»، بعد القلمون والزبداني، والتأمين هذا اسم مرادف لاقتلاع السكان والتغيير الديموغرافي. هو استنساخ دقيق لنموذج الإرهاب والمجازر الإسرائيلي في إخلاء المَوَاطن من أهلها، ومن ثَمّ التصرّف بما يسمّى «أملاك الغائبين» والسهر على تهويد الأماكن. قبل داريّا، مورس النهج «التهويدي» في حمص، ويستكمل الآن - بالنابالم - في حي الوعر، الرقعة الأخيرة منها خارج سيطرة النظام.
لكن هذا النظام قبل طوعاً تقزيم وجوده في الحسكة، بعدما طردته منها قوات «حزب العمال الكردستاني»، وليس «حزب الاتحاد الديموقراطي» الكردي، وفق التسمية التي اعتمدها محافظ الحسكة. وفي هذه الواقعة أيضاً، سيكون للتغيير الديموغرافي أثره القاسي في الناس، تحت أنظار الروس الذين تولّوا «التوسّط» بين النظام والأكراد. وهو تغيير يتمّ في سياق يخدم أجندة النظام، إذ يقبل سيطرة الكرد طالما أنهم سيهجّرون العرب. وما دام الـ «بي كي كي» السوري تسبّب بنفي قسم كبير من مواطنيه الأكراد غير المتوافقين معه سياسياً وتهجيرهم، فماذا يُتوقّع منه حيال العرب، وقد هجّر منهم مَن هجّر، وعلى رغم نفيه المتكرّر لم يستطع أحدٌ منهم العودة الى قريته أو بلدته.
لوقائع مثل داريّا والحسكة أبعادٌ «مستقبلية» باتت تنبثق من قذارة الحرب وأهداف اللاعبين فيها، ويمكن أن تضاف إليها الحالات الميليشياوية التي فرضت نفسها على مناطق المعارضة، كما دأب الإيرانيون على نشرها في «مناطق النظام» حتى أن الروس الذين ازدروها في بداية تدخّلهم، لم يجدوا مناصاً من التعامل معها وأصبحوا يستقبلون وجوهها في قاعدة حميميم. هذه وقائع أقلّ ما يقال فيها أنها لا تسابق «الحل السياسي» وتضاعف صعوباته وتعقيداته فحسب، بل إنها ماضية في قتله وفي تغيير الوقائع على الأرض، الى حدّ أن القرار الدولي 2254 الذي لم يظهر إلا في العام الخامس للصراع، أُفرغ من مضمونه في غضون شهور قليلة. وإذ يُنظر بيقين الى «داعش» على أنه خطر زائل لا محالة بعدما وفّر لجميع من ساهموا في ظهوره حقولاً للقتل والتدريب وتجريب الأسلحة، فالمؤكّد أن «داعش» لا مستقبل له في سورية أو في العراق، لكن ما يحصل على الأرض ماضٍ في صنع مستقبل لمن أوجدوا التنظيم واستغلّوه تحديداً في إفساد قضية الشعب السوري.
فمن داريّا التي أعادت إنعاش حلم الأسد والإيرانيين في «سورية المفيدة»، الى الحسكة التي أكّدت وجود تفاهم أميركي - روسي على منح الأكراد كياناً خاصاً بهم، الى جرابلس التي دشّنت دخول تركيا منطقة النفوذ التي أفردها لها الروس والإيرانيون، الى مواصلة الأميركيين والروس بحثهم عن «هدنة شاملة» في حلب وعن أفضل تنسيق لنشاطاتهم الجوية وأفضل تمييز ممكن بين معارضتين معتدلة ومتطرفة، وإلى استمرار النقاش والخلاف حول «مصير الأسد» فيما تتمسك به موسكو وطهران وتستعد أنقرة لتطبيع العلاقة معه وتسلّم واشنطن بوجوده في مرحلة «قصيرة» لا يريدها الأسد نفسه، بل لا يعترف بأي صفة «انتقالية» لها... يبدو أن الطرف الوحيد الذي لن يتاح له أن يقرّر مصيره هو الشعب السوري، وإذ كانت تركيا حتى أمس قريب أشبه بحصن أخير لقضية هذا الشعب، أقلّه بحكم موقعها الجغرافي، فإن التحاقها باللاعبين الخارجيين الآخرين مرشحٌ لأن يُضعف التزاماتها تجاه المعارضة.
لا شك في أن الدخول التركي الى الأراضي السورية، لمقاتلة «داعش»، صار مقبولاً أميركياً بعدما نالت تركيا قبولاً روسياً - إيرانياً، بل قُبل معها أيضاً «الجيش السوري الحرّ» الذي كانت أميركا أمعنت في إهماله وتهميشه يوم كان قادراً على صدّ اختراق «داعش» وانتشاره، ثم مانعت لاحقاً أي دور له في محاربة الإرهاب، كأنها لا تجد له مكاناً في «سورية المستقبل» كما تتصوّرها، ولذا فضّلت الاعتماد على «بي كي كي» السوري لأنها حجزت له مكاناً في «سورية المستقبل» كما تتصوّرها. تم تحريك هذا الفصيل من «الجيش الحرّ» تحت الإمرة التركية، ووفقاً للصيغة التي اشترطتها أميركا منذ 2014، أي لمقاتلة «داعش» لا لمقاتلة النظام. هذا يناسب المعايير الروسية، ولا يقلق إيران، وإن كان مجرد ذكر «الجيش الحرّ» يثير كل الحساسيات داخل الحلقة الضيّقة للنظام، وحتى لدى جمهوره. لكن حسابات الحلفاء برهنت في محطّات عدة، أنها لا تكترث بهواجس الأسد وزمرته.
في أي استراتيجية يمكن وضع التحرّكات الدولية والإقليمية الراهنة، وهل هي منسجمة مثلاً مع نص القرار 2254 الملتزم «وحدة سورية»، أو حتى مع «المبادئ» الثلاثة التي ادّعاها «التفاهم الثلاثي» الروسي - الإيراني - التركي (وحدة سورية أراضيَ وسيادةً، حكومة وطنية موسّعة، إعطاء الشعب السوري الفرصة لتقرير مصيره...)؟ الواقع، أن الأمم المتحدة اتّبعت مع أمينها العام الحالي خطّ العمل في موازاة ما تتفاهم عليه أميركا وروسيا اللتين عطّلتا كل سلطة مبدئية أو أخلاقية للمنظمة الدولية كما ألزمتا المبعوث الأممي بمراعاة إيران والنظام على حساب الأطراف الأخرى.
لكن المتدخّلين الخارجيين جميعاً، كما نظام الأسد، لم يُثبتوا يوماً احترامهم وحدة سورية. إيران أولاً لاستحالة تحقيق مطامعها في سورية موحّدة، وإيران مع النظام بعدما بانت صعوبة استعادته الحكم على كل البلد، ثم روسيا التي أدركت سريعاً أن سورية تجزّأت قبل تدخّلها، وأن خيارها الوحيد حماية «سورية المفيدة» كمشروع إيراني - أسدي يمكن أن تحافظ على مصالحها فيه، أما الولايات المتحدة فانتزعت نفوذاً عبر إدارة المعارضة وكبحها في الجنوب وتمكين الأكراد في الشمال، ومن خلال الدورَين الروسي والأميركي حصلت إسرائيل على «حقّها» في التدخل، وإذا لم تكن تبحث عن منطقة نفوذ فلأن لديها الجولان وتريد اعترافاً بأنه لم يعد محتلاً، بل أصبح «حلالاً لها»، وأخيراً انضمّت تركيا الى اللعبة وهي تعلم أن لـ «البازار» الذي يرحّب بها قواعد وشروطاً لا تتلاءم بالضرورة مع كل ما تسميه «ثوابت» لا تحيد عنها.
نعم، قد يشكّل تقاطع مصالح أنقرة وطهران ودمشق ضد الكرد قاعدةً لتقاربها، لكن المشروع الكردي يحظى بتفاهم أميركي - روسي وبتشجيع إسرائيلي، وبالتالي فإن ما تستطيعه الدول الثلاث المتضرّرة هو إبطاء هذا المشروع وحصر تداعياته عليها. ولا شك في أن نظام الأسد يمثّل هنا الحلقة الأضعف، فهو، على قول بعض القريبين، لم يعد معنياً إلا بـ «قصر المهاجرين» (مقرّ حكمه)، أما انزلاق سورية أكثر فأكثر الى مستنقع التقسيم فلا يشغله، لأن التقسيم حصل في رأسه منذ اندلاع الأزمة.