خفضٌ للتوتر أو العنف، هو أحدث المصطلحات التي سيكون على الشعب لسوري تجرع الموت من خلالها، بعد تجارب كثيرة مع مصطلحات أخرى كان آخرها هدنة أنقرة، في العام المنصرم، وأولها كان في جنيف 2012.

تتقاسم الدول الثلاث (روسيا-تركيا-ايران)، المناطق التي ستكون مشمولة بهذه الصفة الجديدة، فروسيا تريد أن تكون قاصمة هذه المرة، وتحت جنحها تقبض على الغوطة الشرقية، بعد إنهاء الأحياء الشرقية من دمشق، وأن تكون إدلب تحت مخالبها، بعد السيطرة على محيط جسر الشغور ومركزها، وذات السيناريو في خان شيخون.

أما إيران التي تلهث بلا استراحة، خلف ما تبقى من ريف حماة الشمالي، وريف حلب الجنوبي، مع أجزاء ذات أهمية استراتيجية من ريف حلب الغربي، ضماناً وحماية لنبل والزهراء.

أما تركيا الطامحة لزيادة تحصين حدودها، والحفاظ على عمقها الاستراتيجي القومي في جبل التركمان، ومحيط إدلب القريب، فالثلاثي يحشد، منهم من بدء (روسيا وايران)، ومنهم من هو على شفا البداية.

في ظل ذلك كله، تجلس المعارضة السياسية، بكامل أطيافها وقومياتها، تتباحث حول رئيس الائتلاف الجديد، والفريق المرافق له، مع وجود بعض اللطمات على الخدود نتيجة استغلال الدول الكبرى الفراغ الحاصل بين انتخاب رئيسين.

بين هذين المشهدين يقبع المواطن السوري، ساعياً لفهم ما يحدث، وهل سيكون من ضمن المناطق الداخلة في كذبة خفض التوتر، أم في تلك المناطق الواقعة تحت بند الأشد عنفاً.