اعتبر الخبير الاقتصادي جورج خزام أن أسباب ارتفاع أسعار جميع أنواع البضائع بالأسواق بالرغم من ثبات سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية يشير إلى تراجع كبير جداً بالبضائع المستوردة أو المحلية المعروضة للبيع.

وقال إن الأسواق وقعت بفخ فائض السيولة النقدية المتراكمة بالليرة السورية مع كل أول شهر مع زيادة الرواتب، و هذه الزيادات بالليرة السورية تتراكم دون وجود إنتاج لامتصاص فائض السيولة لتخفيض الأسعار.

وأضاف، أن الأسعار بالأسواق يتم تقويمها على سعر صرف دولار أعلى بكثير من السعر في السوق السوداء، و قريباً سوف يرتفع سعر صرف الدولار إلى هذا الرقم، وافترض أن سلعة معينة قبل زيادة الرواتب كان سعرها 14 ألف  أي 1 دولار، و بعد زيادة الرواتب أصبح فرضاً سعرها 16,000 ليرة سورية.

وتابع، مع العلم بأن سعر صرف الدولار لم يرتفع، هذا يعني بأن سعر صرف الدولار الحقيقي بالأسواق الذي يتم تقويم المبيعات عليه هو 16,000 ليرة، واقترح عدة مقترحات منها تقديم الطحين للمزارع مقابل سعر القمح، بدلا من الأموال، واقترح أن تكون الحسابات المالية للقطاع العام ملكية عامة للإطلاع لأنها ليست أسرار عسكرية. 

وذكر أن تكلفة طباعة العملة الورقية حوالي 15 سنت أمريكي أي حوالي 2,000 ليرة سورية بحال  طباعة أوراق من فئة  الـ 5 آلاف ليرة كبدل تالف وبالتالي فإن تكلفة الطباعة تعادل 40% من قيمتها، وأشار إلى أن سبب خلو السواق من الأوراق النقدية المزورة يعود لكون تكلفة طباعة الأوراق النقدية بالألوان بالدقة العالية أصبحت تعادل تقريباً أكثر من نصف قيمة الورقة.

واعتبر أن طباعة عملة ورقية بفئات جديدة عالية هو هدر ملايين الدولارات و زيادة كمية السيولة النقدية بالليرة السورية و معه المزيد من التضخم النقدي، واقترح الخبير الاقتصادي السماح بتداول الدولار كبديل حقيقي عن طباعة عملة جديدة وتوفير تكلفة الطباعة وزيادة التضخم النقدي.

وفي سياق متصل اعتبر الصناعي "عصام تيزيني"، أن سياسة التسعير المركزي للسلع بالليرة السورية "قاصرة وحان وقت نسفها"، مضيفا في منشور على صفحته بالفيسبوك أن جيوش المراقبين المنتشرين في الأسواق لا تحمي المستهلك ولا تنصف البائع، ومؤكدا أن الجميع متعبون، من باعة ومشترين. 

ووجه في منشوره الكلام إلى "محسن عبد الكريم" وزير التجارة الداخلية حيث قال: "إن إصراركم على التسعير المركزي بالليرة السورية هو إغراق أكثر فأكثر للمشتري والبائع معا، لأن سعر الصرف غير مستقر وبالتالي سعر السلعة غير مستقر.

وهذا يعني أن غايتكم بضبط الأسعار ستظل غاية بعيدة المنال والسوق خير شاهد؛ نفس السلعة لها سعران مختلفان في متجرين متجاورين، وأضاف الصناعي مقترحًا: "بما أنكم تصرون على التسعير المركزي، فما رأيكم أن تسعروا السلع بالعملة الصعبة كالدولار مثلا خصوصا وأنكم بطبيعة الحال تستندون إلى أسعار الصرف عند تسعير أي سلعة مستوردة"

واعتبر أن هذه الطريقة تحمي جميع الأطراف من الغبن، وتخلّص من مشكلة التأثيرات الشديدة وغير المنطقية التي تأتي على شكل صدمات من تذبذب أسعار الصرف، وقدر عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق محمد العقاد، ارتفاع  أسعار الفواكه خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين 50% إلى 60%، مقارنة بالعام الماضي.

وبرر ذلك بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة وأسعار الأسمدة والبذار والنقل واليد العاملة والمازوت، وقال إن حركة البيع تعتبر ضعيفة حالياً، وتراجعت بنسبة 50% عن العام الماضي، لضعف القوة الشرائية للسوريين، واعتبر أن الوضع مع الفلاح سيئ ومع المواطن أسوأ، لكنه مع المصدرين ممتاز لأن الصادرات اليوم بأفضل حالاتها".

ولفت أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، إلى أن تصدير الخضر والفواكه أدى إلى شح في المواد بالأسواق المحلية، "كما أن آلية التسعير تتم وفقاً للتاجر في سوق الهال بناء على تقديرات السوق"، وذكر أن موضوع الضبوط التموينية ليست مقياس لكفاءة عمل الرقابة، لكنها مؤشر على ازدياد المخالفات في الأسواق.

وقال عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق"، ياسر اكريم، إن العدد الكبير من المخالفات التموينية بحق التجار، تعني وجود مشكلة في القوانين التي وضعت لضبط الأسواق، وأشار إلى عدم إمكانية إجبار التجار على البيع بأقل من التكلفة، مؤكداً أن المخالفات التي يجب أن تردعها الحكومة، هي مخالفات الغش في المواد الغذائية والكيميائية التي تؤثر على الصحة.

وكشف رئيس مجلس الوزراء السوري "حسين عرنوس"، أن قيمة العجز في الميزان التجاري بين الصادرات والمستوردات منذ بداية العام وحتى نهاية شهر آب الماضي، بلغت مليار و 641 مليون يورو.

ونقلت الصحافة الحكومية عن "عرنوس" قوله أمام "مجلس التصفيق" في جلسته الأولى من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث يوم الأحد 17 أيلول الحالي، إن قيمة الصادرات السورية بلغت 520 مليون يورو لغاية 31/8/2023 بنسبة زيادة قدرها 47% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتابع "عرنوس"، بلغت قيمة المستوردات السورية 2161 مليون يورو لغاية 31/8/2023، بنسبة انخفاض قدرها 22% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، ويصل الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة المستوردات لذات الفترة، إلى 1,641 مليون يورو، بحسب الأرقام الواردة على لسان رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد.

واعتبر الدكتور في الاقتصاد "شفيق عربش"، في تصريح له خلال شهر أيار الماضي، أن التراجع الكبير في الميزان التجاري يدل على فشل سياسة إحلال المستوردات، حيث إن زيادة المستوردات يدل على عدم نجاح "وزارة التجارة الخارجية" في عملية الترشيد الذي انتهجته للحفاظ على الليرة السورية، وعدم وجود أي تحسن في الإنتاج المحلي وبالتالي بقي الاعتماد الأساسي على المستوردات. 

وبحسب كتاب صادر عن "المكتب المركزي للإحصاء"، بلغ عجز الميزان التجاري خلال 2021 حوالي 9331 مليار ليرة، مقارنة بالعام 2020 والذي بلغ العجز فيه 2314 مليار ليرة، أي بمعدل زيادة بلغ 303 بالمئة.

وبما يتعلق بتراجع الصادرات السورية، بعد تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي وهروب العديد من الشركات والرساميل؛ تشير البيانات الرسمية إلى أن قيمة الصادرات التي بلغت عام 2010 قرابة 12238 مليون دولار، تراجعت نهاية العام الماضي 2022 إلى 696 مليون دولار بنسبة تراجع 94.3-%. 

وتوضح وزارة التجارة بدمشق أن عام 2012 سجل أكبر نسبة تغير في الميزان التجاري، وقت تراجعت قيمة الصادرات بنسبة 80%، بتراجعها إلى 3050 مليون دولار لتستمر متوالية العجز بتراجع الصادرات حتى يومنا هذا. 

رأى المحلل الاقتصادي "فراس شعبو"، أن انخفاض الموازنة العامة في سوريا لعام 2023، مؤشر على "عجز الدولة تماماً" عن تأمين أي مدخول إضافي، أو رؤى اقتصادية من شأنها النهوض بالواقع المعيشي للمواطنين، ما يزيد من تعميق الفجوة بين الإنفاق والدخل في البلاد.

وأوضح أن سعر الدولار كان نحو ثلاثة آلاف ليرة سورية، عند إعداد الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، لكن التدهور الأخير لليرة جعل قيمة الموازنة الحقيقية تنخفض لنحو النصف، وأشار إلى أن النسبة اللازمة لزيادة الأجور يجب ألا تقل عن 1000%، أي أن يصبح الراتب مليون ليرة، وهو رقم "لا يزال غير كافٍ لتأمين حياة أفضل".

هذا وشهدت أسعار المحروقات في مناطق سيطرة النظام السوري منذ بداية العام، ارتفاعا كبيرا، حيث ارتفع المازوت المدعوم بنسبة 185.7% والمازوت الحر بنسبة 137% والبنزين أوكتان زاد بنسبة 155% والفيول بنسبة 732 بالمئة، وانعكس ذلك على كافة مناحي الحياة في ظل انهيار الليرة السورية.

وكانت جددت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد دعوتها لأصحاب الشركات العاملة في سورية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أنظمتها الأساسية لتتوافق مع قانون الشركات رقم 29 قبل نهاية العام، ويتوجب على هذه الشركات دعوة هيئاتها العامة لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة.