إجراءات تنظيمية في درعا منها فصل أكثر من 200 عنصر من "الأمن الداخلي"

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا، عن تنفيذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتأديبية، شملت فصل ما لا يقل عن 200 عنصر بسبب مخالفات سلوكية وارتكاب تجاوزات لا تتوافق مع القيم والمبادئ الأمنية.

وأوضحت القيادة، في بيان رسمي، أن الإجراءات تأتي ضمن جهود مستمرة لتعزيز الانضباط والارتقاء بالأداء الأمني، عبر خطة تطوير تستهدف تأهيل الكوادر ورفع كفاءتها المهنية، إلى جانب اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يخلّ بالمبادئ والانضباط المؤسسي.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي أن العمل مستمر بوتيرة متصاعدة على تنفيذ برامج تطوير وتأهيل تهدف إلى ترسيخ السلوك المهني والانضباطي، وتطوير المهارات الفنية والقدرات العملية للعناصر، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء ويعزز الثقة الشعبية بالمؤسسة الأمنية.

وذكرت القيادة أن الخطة تتضمن برامج تدريب دورية تركّز على تعزيز الالتزام بالقيم المؤسسية، وترسيخ مبادئ احترام القانون، والتعامل المسؤول مع المواطنين، وذلك ضمن منهجية شاملة تضع المهنية والانضباط في صدارة الأولويات.

وفي هذا السياق، قامت قيادة الأمن الداخلي بفصل أكثر من 200 عنصر من منتسبيها في محافظة درعا، بعد ارتكابهم مخالفات سلوكية وتجاوزات لا تتوافق مع قيم المؤسسة ومبادئها. وأكد البيان أن الخطوة تأتي في سياق سياسة محاسبة صارمة، لا تتهاون مع أي تجاوز يمس سمعة المؤسسة الأمنية أو يخرج عن الصلاحيات الوظيفية.

واختتم البيان بالتأكيد على حرص القيادة على تطوير الأداء المؤسسي ورفع الجاهزية المهنية والأخلاقية لقوى الأمن، مجددة التزامها بالحفاظ على الأمن والاستقرار، وصون هيبة الدولة وسيادة القانون، في إطار خطة تطوير شاملة لتعزيز الانضباط ورفع الأداء المهني داخل المؤسسة الأمنية.

وكانت قررت "إدارة الأمن الداخلي"، في محافظة ديرالزور شرقي سوريا، فصل عدد من العناصر الأمنية من الخدمة، بعد ثبوت تورطهم في مخالفات عديدة، ونوهت إلى أن المخالفات المرتكبة تتضمن تجاوزات قانونية وأخلاقية تتنوع بين الرشوة، التهريب، إساءة استخدام السلطة، وحيازة مواد ممنوعة.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأحد 15 حزيران/ يونيو 2025، عن افتتاح أول دائرة لاستقبال شكاوى المواطنين، وحددت الوزارة موقع الدائرة المُحدثة، خلف مبنى وزارة الداخلية القديم في حي المرجة بدمشق، وفق بيان رسمي.

ووفقًا لما أورده المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية فإنّ الدائرة الجديدة تندرج في إطار سعي وزارة الداخلية لبناء علاقة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل بين المواطنين ورجال الأمن والشرطة، ولتحقيق هدف حفظ كرامة المواطنين وخدمة المصلحة العامة.

وأشارت الوزارة إلى أن 4 دوائر أخرى متخصصة في هذا المجال سيتم افتتاحها تباعاً في محافظات حلب، اللاذقية، حمص، ودير الزور، بهدف تمكين المواطنين في مختلف المناطق من إيصال شكواهم  بكل سهولة ويُسر وذلك ضمن خطة وزارية مُحكمة.

وذكرت وزارة الداخلية السورية أن هذه الدوائر تعنى باستقبال ومعالجة الشكاوى المُقدَّمة بحق أي عنصر أمني أو شرطي يتجاوز صلاحياته أو يخالف القانون، بما يضمن رفع المظالم وتحقيق العدالة داخل المؤسسة الأمنية.

هذا ودعت الوزارة المواطنين إلى التفاعل مع هذه الدوائر وتقديم شكواهم، مؤكدةً أن جميع الشكاوى ستحظى بالمتابعة، وأنه سيُحاسَب كل من يثبت تقصيره أو تجاوزه، وفق الأنظمة والقوانين.

واختتمت وزارة الداخلية البيان بالتأكيد على أنها ماضيةٌ بثبات في ترسيخ مبدأ سيادة القانون، في إطار الهيكلية التنظيمية الجديدة للوزارة، وتعزيزاً للانضباط والرقابة الداخلية وتنظيم العمل المؤسسي.

وتبذل قوى الأمن الداخلي في سوريا جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد في عموم المحافظات السورية وتقوم بمحاسبة أي عنصر أمني يرتكب تجاوزات بحق المدنيين.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع السورية تمكنت من ضبط أشخاص ينتحلون صفات أمنية وعسكرية ويقومون بارتكاب تجاوزات حيث عملت السلطات الأمنية على ملاحقة هؤلاء وإحالتهم إلى القضاء المختص.