أعلنت وزارة المالية السورية تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية لدراسة النظام ‏الضريبي السوري، ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة، واقتراح ‏التعديلات اللازمة.

وتتكون اللجنة برئاسة وزير المالية "محمد أبازيد"، من مدير عام ‏الهيئة العامة للضرائب والرسوم نائباً لرئيس اللجنة، و14 عضواً آخرين ‏من الهيئة العامة للضرائب والرسوم.

وعمداء كليات وأعضاء هيئة تدريسية ‏في جامعات دمشق وحلب وإدلب وجامعة الشمال الخاصة وغرف تجارة ‏وصناعة وجمعية المحاسبين القانونيين ووزارة السياحة.‏

وأشار القرار أن مهمة اللجنة هي دراسة النظام الضريبي السوري و مراجعة التشريعات الضريبية النافذة و اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في إطار السياسية الضريبية وفي ضوء السياسة المالية و الاقتصادية العامة للدولة.

وقال مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم، "ناصر العبدالله"، إنه تم تشكيل لجنة لإعادة النظر في النظام الضريبي الحالي، ‏ودراسة إلغاء أو تعديل بعض الضرائب.

ومن بين الضرائب المزمع دراستها وإلغاءها ضرائب طابع الشهيد، ‏والمجهود الحربي، وإعادة الإعمار، والضرائب المرتبطة بالريع العقاري، وفق مصادر إعلامية رسمية.

وتم طرح مشروع قرار يتعلق بإلغاء العمل بقانون ضرائب الرواتب ‏والأجور للقطاعين العام والخاص لفترة محددة، أو رفع الحد الأدنى المعفى ‏من الضريبة على الرواتب والأجور.‏

وتتجه الوزارة نحو التحول الرقمي، لتحسين كفاءة النظام ‏الضريبي وتقديم مستوى أفضل من الخدمات، والاستعاضة عن نظام الاستعلام ‏الضريبي بقسم مكافحة التهرب الضريبي بآليات وأدوات وتقنيات مختلفة كلياً. ‏

ودعا الخبير الاقتصادي ورئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق "عبد القادر عزوز" إلى عدم التوسع في الإيرادات القادمة من الضرائب غير المباشرة لأنها تحمل شرائح ذوي الدخل المحدود والمتوسط أعباء ضريبية إضافية.

واقترح التركيز على الضرائب المباشرة الناجمة عن الأرباح الصافية وأن تكون معدلات الاقتطاع الضريبي عادلة وتسهم في تحسين الخدمات العامة وذلك على التوازي بالتوسع في الإنفاق الاستثماري الذي يحفز على الإنتاج والطلب ويسهم في تخفيض معدلات البطالة.

وذكر أنه لابد من التوسع في دعم الإنتاج الزراعي وضرورة تنفيذ قطع الحسابات وإيجاد حالة من الشفافية حول تنفيذ مشروعات الموازنة العامة ورأى أن العبء الضريبي أو الإيرادات الضريبية وصلت في أعلى مستوياتها لحدود 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

واعتبر أنها مازالت منخفضة مع معدلات عالمية تصل في بعض الدول إلى حدود 60 -70 بالمئة لكن المهم ألا يكون الإيراد الضريبي عملية جباية وإنما ضرائب تقوم على الأرباح الصافية والتوسع في تعزيز الوعي الضريبي وتحقيق مناخ من العدالة الضريبية والشفافية.

وتابع أن ذلك مقترن بإصلاح المنظومة الضريبية عبر رفع معدلات كفاءة الإدارة الضريبية والعدالة والشفافية لأن الأعباء العامة لا بد أن تكون مشتركة وليست مسؤولية الدولة وحدها ولكن كل ذلك يتم عبر إصلاح وتحديث المنظومة الضريبية، وفق تعبيره.

بدوره قال الخبير الاقتصادي "حسين القاضي"، إن لجوء الحكومة إلى الاستدانة من البنك المركزي هو العلاج الأسوأ لتوفير السيولة موضحاً لصحيفة تابعة لإعلام النظام إن هذا الإجراء نادراً ما تلجأ إليه دول العالم وسيتسبب بتسجيل الدين على الأجيال القادمة، ويزيد الفقر والتضخم والأسعار.

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن رفع نظام الأسد الرسوم الضريبية والجمركية على التجار والمنتجين، فيما جدد نظام الأسد حديثه عن السجل التجاري، وسط تصريحات خبراء ومطلعين في الشأن الاقتصادي حول تدهور الأوضاع المعيشية.