وصل وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، اليوم الثلاثاء، إلى إمارة دبي في زيارة رسمية للمشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، التي تستضيفها الإمارة بين 3 و5 فبراير، بمشاركة واسعة من قادة الحكومات وصنّاع القرار وخبراء السياسات العامة حول العالم.

وقالت وزارة التنمية الإدارية إن مشاركة سوريا تأتي في إطار حضورها في المنصات الدولية المعنية بتطوير الإدارة العامة، وحرصها على الاستفادة من التجارب العالمية في تحديث العمل الحكومي وتعزيز الأداء المؤسسي.

وأوضحت الوزارة أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات التطوير الإداري، وبناء القدرات، والتحول الرقمي، واستشراف سياسات المستقبل، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة وخطط الإصلاح الإداري في سوريا.

شهدت مناطق الجزيرة السورية خلال سنوات سيطرة قوات سوريا الديمقراطية تحديات واضحة في القطاع التعليمي، إذ تعرضت بنية المدارس لدمار متفاوت أدى إلى خروج عدد منها عن الخدمة وتراجع مستوى العملية التعليمية، ما انعكس على قدرة الأطفال على الالتحاق بمدارسهم بشكل طبيعي.

وبحسب شهادات محلية وتقارير حقوقية، أدخلت “قسد” تعديلات على المناهج الدراسية واستبدلت المناهج الرسمية بمقررات جديدة، الأمر الذي أثار اعتراض بعض الأهالي الذين اعتبروا أن هذه المناهج لا تنسجم مع البيئة الثقافية السائدة.

كما أفادت مصادر بأن عدداً من المنشآت التعليمية استُخدمت لأغراض غير تعليمية، مثل اتخاذها مقارّ أمنية أو مواقع لحفر الأنفاق، وهو ما ساهم في تراجع ثقة الأهالي بالبيئة المدرسية.

وفي مدينة الطبقة بمحافظة الرقة، تحدث المدرس خالد الشبلي لشبكة “شام” الإخبارية عن معاناة المدارس من أضرار إنشائية وإهمال في التجهيزات الأساسية، بما في ذلك غياب التدفئة وضعف الخدمات، إضافة إلى افتقار جزء من الكادر التدريسي للمؤهلات الجامعية والخبرة التربوية وفق وصفه.

وأشار إلى أن نسبة الالتحاق بالمدارس كانت محدودة، لكون الشهادات الصادرة عن الإدارة الذاتية لم تكن معترفًا بها خارج نطاق مناطق سيطرتها، ما حدّ من فرص الطلاب في استكمال تعليمهم الجامعي.

وأوضح الشبلي أن فرض “قسد” لمناهج جديدة في الرقة والطبقة شكّل أحد الأسباب التي دفعت عددًا من الطلاب إلى ترك المدارس، معتبرًا أن هذه المناهج لا تعكس الهوية المحلية، وأن بعض محتوياتها أثارت جدلاً لدى الأهالي.

كما رأى أن غياب الاعتراف الرسمي بهذه المناهج جعل مستقبل الطلاب التعليمي غير واضح، ولا سيما أن الجامعات التابعة للإدارة الذاتية لم تكن معترفًا بها آنذاك.

وتشير مجمل الشهادات المحلية إلى أن هذه التحديات أدت إلى تراجع التعليم في عدد من مناطق الجزيرة السورية، في وقت ينتظر فيه الأهالي إعادة تأهيل المدارس وإعادة العمل بالمناهج النظامية ورفع كفاءة الكادر التعليمي، بما يضمن استعادة حق الأطفال في تعليم مستقر وآمن

أدان نشطاء وفعاليات من المجتمع الأهلي في الحسكة ما قالوا إنه قمع نفذته ميليشيا “قسد” ومجموعة “جوانن شورشكر” بحق احتفالات شعبية عفوية خرجت ترحيبًا بعودة مؤسسات الدولة ووحدات الأمن الداخلي إلى المدينة.

وذكر البيان الصادر اليوم الاثنين أن الأهالي شاركوا في هذه التحركات بعد سنوات من الانتظار، تعبيرًا عن تطلعهم لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار، إلا أن هذه الاحتفالات قوبلت ـ وفق البيان ـ باستخدام القوة والاعتداء على مدنيين، إلى جانب تنفيذ حملات اعتقال طالت عشرات الشباب والنشطاء.

وانتقد البيان ما وصفه بموقف “المتفرج” من قبل الحكومة السورية، معتبرًا أن الاكتفاء بالمراقبة لا ينسجم مع مسؤولية الدولة في حماية مواطنيها، وأن السيادة لا تكتمل دون ضمان أمن الناس وصون حقوقهم.

وشددت الفعاليات على رفضها أن يدفع أهالي الحسكة ثمن انتمائهم للدولة مرتين، مؤكدة أن أي تفاهم أو اتفاق أمني لا يضع سلامة المدنيين وحقوقهم في المقدمة هو اتفاق منقوص لا يمثّل الشارع المحلي.

وطالب النشطاء الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة تشمل الإفراج عن جميع المعتقلين، ووضع حد لتجاوزات “قسد” و“جوانن شورشكر”، وضمان حرية التنقل والتعبير، محذّرين من أن صبر الأهالي له حدود رغم تمسكهم بثقتهم بالدولة.

ويأتي البيان بالتزامن مع تصعيد شهدته المدينة خلال الساعات الماضية، حيث نفذت ميليشيا “قسد” حملات دهم واعتقال في أحياء العزيزية والصالحية وخشمان ومشيرفة وغويران، استهدفت المشاركين في الاحتفالات المرحِّبة بعودة مؤسسات الدولة.

وبحسب مصادر محلية متطابقة، أطلقت الميليشيا الرصاص الحي لتفريق التجمعات، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين، إضافة إلى طوق أمني مشدد حول دوار كلش وتعزيز الانتشار في الأحياء السكنية لمنع أي تجمعات.

وفي المقابل، قال قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، العميد مروان العلي، إن الأيام المقبلة ستشهد عودة الأمور إلى مجاريها، في إشارة إلى استمرار الجهود الرسمية لضبط الأمن وحماية المدنيين.