أثار اتساع انتشار برامج البودكاست والمقابلات المرئية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد تساؤلات حول دور هذه المنصات في توثيق أحداث الثورة السورية وحفظ ذاكرتها، ومدى دقة الروايات التي يقدمها أشخاص شاركوا في مراحل مختلفة منها، خصوصاً عندما تتناول المقابلات أحداثاً جماعية أو أدواراً وتضحيات يصعب التحقق منها بالاعتماد على شهادة واحدة.

وتبرز أهمية هذه البرامج في إتاحة المجال أمام المشاركين في الثورة لسرد تجاربهم وتوثيق ما عايشوه، في مقابل مخاوف من تحول بعض المقابلات إلى مساحات للاستعراض الشخصي وصناعة البطولات، أو تقديم روايات تختزل أحداثاً شارك فيها آلاف السوريين في تجارب فردية، دون الاستناد إلى أدلة كافية.

ويطرح هذا الواقع تساؤلات حول إمكانية اعتماد محتوى البودكاست مصدراً تاريخياً للباحثين والأجيال القادمة، والضوابط التي تضمن التمييز بين الشهادة الشخصية والوقائع المثبتة، وتحول دون إعادة تشكيل الذاكرة العامة وفق انحيازات أصحاب الروايات ومصالحهم.

أحمد أبازيد: الشهادة الشخصية ليست حقيقة تاريخية نهائية

قال الباحث أحمد أبازيد، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن الشهادة الشخصية لا تُؤخذ في مجال التوثيق التاريخي بوصفها حقيقة نهائية، وإنما تخضع للنقد الداخلي والخارجي، شأنها شأن الوثائق التاريخية الأخرى.

وأوضح أن تقييم الشهادات يتطلب مطابقة المعلومات الواردة فيها مع الوثائق والوقائع المثبتة، ومراعاة العوامل التي قد تؤثر في رواية الشاهد للأحداث.

وأشار إلى أن هذه العوامل تشمل الانحياز الشخصي وطبيعة ذاكرة الشاهد، والفاصل الزمني بين وقوع الحدث والإدلاء بالشهادة، إضافة إلى موقعه وظروفه أثناء وقوع الحدث، والظروف المحيطة به عند تقديم روايته.

وأكد أبازيد أن مراعاة هذه المحددات لا تعني التشكيك في مصداقية الشهادات أو التقليل من أهميتها، وإنما تستدعي إخضاعها لمنهجية علمية في النقد والتقييم والمقارنة.

مقارنة الروايات والتحقق من الوقائع

شدد أبازيد على أهمية مقارنة الشهادات الشخصية بعضها ببعض، والاستعانة بروايات أشخاص عايشوا الحدث ذاته من مواقع وظروف مختلفة.

وبيّن أن مطابقة المعلومات مع الوثائق التاريخية والوقائع المثبتة تساعد على تقييم الروايات والاستفادة منها في التوثيق، دون التعامل معها باعتبارها شهادات مكتملة أو نهائية.

وأوضح أن شهادة الشخص تعكس بالدرجة الأولى منظوره الخاص للأحداث، وما شاهده وعاشه من موقعه وتجربته والبيئة المحيطة به، ولا تقدم بالضرورة صورة دقيقة وشاملة لجميع ما جرى.

ماجد عبد النور: بعض البرامج تحولت إلى منصات للاستعراض

من جهته، انتقد الصحفي والباحث ماجد عبد النور، في حديث لشبكة شام الإخبارية، ما تشهده بعض برامج البودكاست التي تتناول أحداث الثورة السورية، واصفاً بعض ما يُقدم فيها بأنه «مقرف ومخزٍ».

واعتبر أن الإشكالية تتجاوز اختلاف الروايات إلى العبث بالتاريخ وتشويه الوقائع وتزييفها، منتقداً طبيعة بعض المواد المقدمة وأداء القائمين على البرامج ونوعية الضيوف الذين تتم استضافتهم.

وأشار إلى أن المقابلات والمذكرات تمثل مواد مهمة للذاكرة والأرشيف التاريخي، ويمكن للباحثين الرجوع إليها والاستفادة منها في الدراسات والأبحاث العلمية واستخلاص الاقتباسات المرتبطة بأعمالهم البحثية.

إلا أنه رأى أن بعض البرامج تحولت إلى مساحات للاستعراض وتقديم روايات مشوهة للأحداث، معتبراً أن ما يُطرح فيها لا يستوفي متطلبات العمل العلمي أو المنهجي الذي يمكن الاستناد إليه في التوثيق التاريخي.

بين المذكرات الشخصية وادعاء رواية التاريخ

ميّز عبد النور بين المذكرات الشخصية التي يقدم فيها صاحبها تجربته ورؤيته الخاصة، وبين بعض المقابلات المرئية التي يظهر فيها الضيف وكأنه يقدم رواية متكاملة عن جميع الأحداث التي عايشها.

وأوضح أن كثيراً من الوقائع التي تتناولها هذه المقابلات ما يزال أشخاص عايشوها على قيد الحياة، ويمكنهم مشاهدة ما يُقال والرد عليه وتصحيح المعلومات غير الدقيقة.

واعتبر أن تقديم رواية أحادية للأحداث باعتبارها الصورة الكاملة لما جرى يثير إشكالية تتعلق بتشويه التاريخ والابتعاد عن التوثيق المنهجي.

المعتصم بالله الكيلاني: تسجيل الشهادة لا يثبت صحتها

قال الحقوقي المعتصم بالله الكيلاني، في حديث خاص لشبكة شام الإخبارية، إن برامج البودكاست والمحتوى المرئي الذي يتناول الأحداث التاريخية يمكن أن يشكل مصدراً مهماً لحفظ الذاكرة، لكنه لا يصبح وثيقة تاريخية موثوقة لمجرد نشره أو انتشاره.

وأوضح أن موثوقية هذه المواد ترتبط بوضوح مصادرها ودقة معلوماتها وسلامة نقل الشهادات، وإمكانية مراجعة الأدلة ومقارنتها بمصادر مستقلة.

وأكد ضرورة التمييز بين توثيق شهادة شخص وإثبات صحة ما يقوله، موضحاً أن ظهور أحد المشاركين في حدث تاريخي وحديثه عن دوره يوثق روايته الشخصية، لكنه لا يكفي وحده لإثبات تفاصيل الحدث أو حجم مساهمته فيه.

وأضاف أن أصالة التسجيل لا تعني بالضرورة دقة الرواية التي يتضمنها، إذ قد تكون جزئية أو غير دقيقة أو متأثرة بموقف صاحبها.

تكرار الرواية لا يعني تعدد الأدلة

نبّه الكيلاني إلى أن تكرار رواية واحدة على ألسنة عدة أشخاص لا يشكل بالضرورة أدلة مستقلة تؤكد صحتها، إذا كانت المعلومات التي يستند إليها المتحدثون تعود في الأصل إلى مصدر واحد.

وشدد على أهمية التحقق من مصادر الشهادات ومدى استقلاليتها، وعدم الاكتفاء بتكرار المعلومات عند تقييم قيمتها بوصفها مواد للتوثيق التاريخي.

كيف يمكن تشويه التاريخ دون تزوير التسجيلات؟

حذر الكيلاني من أن التأثير في الذاكرة العامة لا يقتصر على تزوير التسجيلات أو تحريف محتواها، وإنما قد يحدث أيضاً من خلال انتقاء الوقائع وحذف بعضها وإعادة ترتيبها.

وأوضح أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى اختزال أحداث شارك فيها آلاف الأشخاص في سيرة شخصية واحدة، أو نسبة تضحيات جماعية إلى تيار محدد، أو تقديم شخصية بصورة بطولية مع إغفال وقائع جوهرية تتعلق بمسؤوليتها.

وأشار إلى أن هذا النوع من السرد يستدعي التدقيق، خصوصاً عندما يُقدم باعتباره توثيقاً شاملاً وحاسماً للتاريخ.

وبيّن أن إعادة تشكيل صورة الأحداث من خلال الانتقاء والإغفال قد تؤثر في فهم المجتمع لما جرى، حتى دون تعديل التسجيلات الأصلية أو تزوير محتواها.

تغييب شهادات الضحايا يمس الحق في الحقيقة والعدالة

على الصعيد الحقوقي، أوضح الكيلاني أن خطورة الروايات غير الدقيقة تتضاعف عندما تتعلق بانتهاكات جسيمة أو بضحايا ما زالوا يطالبون بالحقيقة والعدالة.

وأشار إلى أن تهميش شهادات الضحايا أو طمس المسؤوليات قد يضاعف شعورهم بالإنكار، ويؤثر في فهم المجتمع للأحداث والانتهاكات التي وقعت.

وأكد أهمية احترام كرامة الضحايا وحماية الشهود وحفظ الأدلة، وإتاحة المجال أمام الروايات التي جرى تغييبها، لضمان عدم تحول السرد الإعلامي إلى وسيلة لإقصاء أصحاب التجارب أو تجاوز حقوقهم في رواية ما تعرضوا له.

الاختلاف في قراءة التاريخ ليس تضليلاً بالضرورة

ميّز الكيلاني بين التضليل والاختلاف المشروع في قراءة الأحداث التاريخية، موضحاً أن اختلاف التفسيرات لا يعني بالضرورة وجود تضليل، كما أن تناول شخصية بصورة إيجابية لا يشكل تلقائياً تزويراً.

وأكد أن من حق الأشخاص التعبير عن تجاربهم وآرائهم، ومن حق الباحثين مناقشة الروايات السائدة، مشيراً إلى أن الإشكالية تظهر عندما تُعرض ادعاءات غير متحقق منها باعتبارها حقائق نهائية، بدلاً من تقديمها بوصفها قراءات واضحة بحدودها ومصادرها.

كما أوضح أن الانحياز المهني أو الأخلاقي لا يعني تلقائياً قيام مسؤولية قانونية، إذ يتوقف تحديد هذه المسؤولية على طبيعة الفعل والقانون المنطبق عليه.

وشدد على ضرورة التمييز بين النقد التاريخي والإعلامي من جهة، وتحديد المسؤولية القانونية من جهة أخرى.

هل يمكن اعتماد البودكاست وثيقة تاريخية؟

رأى الكيلاني أن التعامل مع برامج البودكاست والمحتوى المرئي ينبغي أن يقوم على النقد والتحقق، مع الاستفادة من قدرتها على حفظ شهادات قد تضيع بمرور الوقت.

وأكد ضرورة التمييز بين قيمة المادة بوصفها شهادة شخصية، وصلاحيتها لإثبات واقعة تاريخية، وإمكانية استخدامها دليلاً أمام القضاء.

وتتقاطع آراء المتحدثين في أهمية إخضاع الشهادات الشخصية للتقييم والمقارنة مع الروايات والوثائق الأخرى، وعدم اعتبار الحضور الإعلامي للمتحدث أو انتشار المقابلة دليلاً على صحة المعلومات الواردة فيها.

ومع اتساع مساحة البرامج التي تتناول ذاكرة الثورة السورية، تتواصل التساؤلات حول مسؤولية القائمين عليها في التحقق من الروايات، وإتاحة المجال أمام الشهادات المختلفة، وعدم اختزال الأحداث والتضحيات الجماعية في تجارب أفراد أو تيارات بعينها.

ويؤكد هذا النقاش أهمية حفظ شهادات السوريين الذين عايشوا الثورة، مع مراعاة تعدد التجارب والروايات وإخضاعها للتحقق والمقارنة، بما يتيح للباحثين والأجيال القادمة التمييز بين الوقائع المثبتة والروايات الشخصية للأحداث.