أفادت مصادر إعلاميّة في مخيم الركبان بأن العديد من أطفال المخيم أصيبوا مرض اليرقان المعروف أيضًا بـ"أبو صفار" وسط غياب الأدوية، وارتفاع أسعارها بشكل كبير حال توفرها، فيما جدد قاطنو المخيم الاحتجاج والرفض للحصار المفروض واستنكر المجلس المحلي في المخيم الصمت الدولي.

وقدر مدير نقطة شام الطبية في المخيم أعداد المصابين نحو 20 طفلاً ويوصف لعلاج اليرقان بعض الفيتامينات وخافضات الحرارة، لكن عدم توفرها، وارتفاع أسعار الموجود منها أدى إلى لجوء الأهالي إلى طب الأعشاب لعلاج المرض.

وينعكس الحصار الخانق الذي تفرضه قوات النظام والميلشيات الإيرانية على مفاصل الحياة كافة في المخيّم، وسط مناشدات بإيجاد حلول عاجلة لإنقاذ حياة سكان المخيم وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية بشكل عاجل.

وبث ناشطون كلمة قرب الساتر الترابي الذي يفصل بين الأردن وسوريا، ضمن وقفة احتجاجية لقاطني مخيم الركبان، جددوا خلالها مطالبهم بتحسين الأوضاع المعيشية، أو فتح طريق آمن إلى الشمال السوري المحرر أو إلى شرق الفرات.

واستنكر المجلس المحلي في مخيم الركبان، يستنكر صمت قوات التحالف الدولي المتواجدة ضمن منطقة خفض التصعيد 55كم في قاعدة التنف العسكرية جنوب شرق سوريا، وذلك لأنهم يعلمون أن ما يقارب ثمانية آلاف نازح في مخيم الركبان يواجهون أصعب الظروف المعيشية على الإطلاق.

وأكد أن التحالف الدولي لا يحرك ساكنًا مع تشديد الحصار الحاصل منذ 27 يومًا وسط تردي الأوضاع بسبب الحصار الخانق الذي يفرضه النظام السوري وروسيا والميليشيات الإيرانية على قاطني المخيم وبسبب خلافات سياسية محلية وإقليمية يدفع ثمنها قاطني المخيم.

وطالب المجلس من التحالف الدولي بتطبيق قانون لينكولن ضمن منطقة 55كم الذي يلزم القوات الأمريكية الموجودة في القواعد العسكرية خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بمعاملة كافة المدنيين حسب قوانين وأصول الحرب وحقوق الإنسان.

وتظاهر العشرات من قاطني مخيم الركبان رفضاً لاستمرار حصار المخيم، وأكد رئيس المجلس المحلي في مخيم الركبان، درباس الخالدي، تفاقم تداعيات الحصار المطبق على المخيم، دون الاستجابة لمطالب ومناشدات السكان، ولفت إلى نصب خيمة اعتصام بهذا الشأن، حسب تصريح لشبكة "شام".

ولفت إلى تدهور الوضع الصحي انتشار الكثير من الإصابات بمرض اليرقان المعروف أيضًا بالصفار، في صفوف الأطفال، إلى ذلك أعرب عن خيبة أمل السكان من استمرار الحصار وتقاعس التحالف الدولي وسط غياب الجهود الدولية لإنهاء الحصار.

وأفاد مدير المكتب الإعلامي بالمجلس المحلي بمخيم الركبان، محمد الفضيل، في حديثه لشبكة شام الإخبارية، مطلع أيار/ مايو الجاري، بأنّ الأوضاع داخل المخيم تتجه من سيء إلى الأسوأ، مشيراً إلى أن الحصار تشدد على المخيم مع إغلاق الطريق منذ حوالي 27 يوماً.

وكان نفذ عدد من قاطني مخيم الركبان وقفة احتجاجية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية و دخول المساعدات الإنسانية إلى المخيم، وعلاوة على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية يعيش المخيم أجواء جوية صعبة تتمثل بالغبار والحر الشديد نظرا إلى طبيعة المنطقة الصحراوية.

ويذكر أن "مخيم الركبان" على الحدود السورية - الأردنية، شهد عدة وقفات لمئات من قاطني المخيم، بهدف لفت الانتباه لمعاناتهم والتأكيد على حقهم بالحياة الكريمة، مطالبين بالانتقال إلى مناطق الشمال السوري، للخلاص من ضغوطات النظام التي تمارس عليهم في ظل تواطئ دولي واضح تجاه قضيتهم.

كشف مدير كهرباء حمص مصلح الحسن، أن برنامج التقنين الكهربائي المطبق حالياً في المدينة وريفها هو 25 دقيقة وصل مقابل 6 ساعات قطع، وذلك بحسب الكمية المخصصة لها 80 - 90 ميغا فقط.

وادعى توزع على جميع المناطق بالتساوي، قدر أن سرقات كابلات الكهرباء مستمرة وبشكل كبير في حمص ومناطق الريف، الأمر الذي يشكل استنزافاً للشبكة بشكل كبير.

وأرجع ارتفاع ساعات قطع طويلة للكهرباء على المواطنين بسبب السرقات، وأشار إلى أن الخسائر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام وصلت لـ 12 طناً، وحتى اليوم قيمتها تتجاوز الـ10 مليار ليرة سورية.

وقالت حكومة نظام الأسد، إنها استعرضت مذكرة وزارة الكهرباء التي تعمل على تنفيذ البرنامج المحدد ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة حتى عام 2030 للوصول لإجمالي استطاعة 2500 ميغا واط من المشاريع الكهروضوئية و1500 ميغا واط من مشاريع الطاقة الريحية.

وذكر أن مسودة مشروع الصك التشريعي الخاص بالتشدد بالعقوبات المفروضة على التعديات على خطوط الشبكات الكهربائية والاتصالات والتقانة أصبحت جاهزة، بعقوباتها وغراماتها المتناسبة طرداً مع حجم الضرر المرتكب والخسائر اللاحقة بالمال العام والخاص.

وأضاف أن مدة عقوبة المعتدي على مكونات البنى التحتية في قطاعي الاتصالات والكهرباء، وكل من يتعامل في بيع أو شراء أو تصنيع المواد المسروقة 10 سنوات حبس وتشديدها 5 سنوات حبس إضافية وغرامة تصل إلى 5 أضعاف قيمة الضرر الواقع سرقة أو تخريب.

واعتبر أن أن حماية المال العام من التعديات والسرقة مسؤولية مجتمعية وأهلية إلى جانب الضابطات العدلية والوحدات الشرطية، منوهاً بأن المواطن كان ومازال له اليد الطولى أكثر من 77% في الكشف والإبلاغ عن حالات الضبط غير المشروع للطاقة الكهربائية.

وقال مدير صندوق دعم الطاقات إن الصندوق هو الجهة الوحيدة التي تستفيد من زيادة تعرفة الكهرباء والمشتقات النفطية وقروض العام الماضي تجاوزت 105 مليار ليرة سورية.

وأعلن النظام عن إجازة استثمار لمشروع توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقة المتجددة بطرطوس، وذلك بتكلفة تقديرية للمشروع 8.56 مليار ليرة ومن المتوقع أن يؤمن 15 فرصة عمل، وبحسب وزارة الكهرباء، تم رفع استطاعة الشبكة الكهربائية يدير الزور بكلفة 14 مليار ليرة سورية.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.

أكد باحث في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن السلطات اللبنانية "غير جادة" بشأن أي حل لأزمة اللاجئين السوريين في لبنان، واتهم السلطات اللبنانية باستخدام اللاجئين السوريين "كبش فداء" لصرف الأنظار عن مسؤولياتها تجاه الشعب اللبناني، وفق صحيفة "غارديان" البريطانية.

وقال الباحث "رمزي قيس"، إن المقترحات الحكومية اللبنانية حول خطة تستند إلى الإجراءات والقانون اللبناني، بشأن اللاجئين السوريين، ترقى إلى "عمليات الترحيل الموجزة" التي تنتهك القانون الدولي، في إشارة إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية.

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الأخيرة، سوريين تعسفياً وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن جيش النظام السوري.

وثّقت "هيومن رايتس ووتش" بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024 بإقدام "الجيش اللبناني" و"المديرية العامة للأمن العام"، وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، على الإعادة القسرية بحق منشق عن جيش النظام وناشط معارض. 

وقال رمزي قيس، باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش: "فرض المسؤولون اللبنانيون لسنوات ممارسات تمييزية ضد السوريين المقيمين في البلاد كوسيلة لإجبارهم على العودة إلى سوريا، التي ما زالت غير آمنة. الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والترحيل بحق السوريين الذين يواجهون خطر الاضطهاد المثبت إذا عادوا هي نقاط تمعن في تلطيخ سجل لبنان في التعامل مع اللاجئين".

وعبرت عدة أحزاب وجهات حكومية لبنانية، عن رفضها تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي وثقت فيه تصاعد الانتهاكات ضد اللاجئين السوريين في لبنان، بما في ذلك احتجازهم تعسفياً وتعذيبهم وترحيل الآلاف منهم، متهمة المنظمة الدولية بالتضليل.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر عسكرية قولها، إن اتهامات المنظمة "غير صحيحة"، زاعمة أن السوريين الذين يتم توقيفهم على خلفية جرائم وسرقات، إما يتم سجنهم وإما يتم تسليمهم إلى الأمن العام، إذا كانوا لا يملكون أوراقاً ثبوتية.

واعتبر حزب "القوات اللبنانية"، أن "رايتس ووتش" وغيرها من المنظمات "تلجأ إلى التعمية والتضليل بهدف إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان"، وعبر الحزب، عن أسفه "لجهة الخلط المقصود وغير البريء بين تسليط الضوء على ترحيل لاجئين سوريين نشطاء في المعارضة، حيث يؤدي ترحيلهم إلى اضطهادهم واعتقالهم، وبين أن 99% من اللاجئين لا تنطبق عليهم صفة النشطاء".

وسبق أن انتقد الصحافي اللبناني إيلي قصيفي، التوظيف السياسي الذي يحيط بملف اللاجئين السوريين، الإنساني بالأصل، في لبنان، وقال إن هذا التوظيف "ليس خافياً على أحد"، محذراً من خطورة استخدام أزمة اللاجئين السوريين، لتغطية الأزمة اللبنانية ككل، المتمثلة بتفكك الدولة وانهيار "المجتمع السياسي" ككل.

وأضاف قصيفي في مقال بمجلة "المجلة": "الأدهى تلك المحاولات البائسة لإعادة انتاج وطنية لبنانية بدفع من أزمة النزوح السوري، وعلى أنقاض الدولة والمجتمع. لكنها وطنية صادرة في المحصلة عن منطق وحدة الساحات، كبديل تاريخي من منطق الوحدة العربية".

ولفت إلى أن منطق "وحدة الساحات"، يرتكز على استحواذ الميليشيا على الدولة وتحويل "الدولة الوطنية" إلى "ميليشيا وطنية"، في إشارة إلى "حزب الله"، الذي بات "القوة الحاكمة فعلاً من خارج أي قواعد للحكم أو للدولة"، واعتبر أن الحدود السورية- اللبنانية قد سقطت نهائياً بعد تحولها إلى محطة في "ممر المقاومة" بين طهران وبيروت.

توفي طفل وأصيب ثلاثة من أشقائه، اليوم الخميس، جراء انفجار قنبلة من مخلفات الحرب، في قرية المنطار في ريف إدلب الغربي، حيث لاتزال مخلفات الحرب تشكل خطراً كبيراً على المدنيين في عموم المناطق السورية، رغم كل الجهود التي تبذلها "الخوذ البيضاء" للحد من مخاطرها.

وقال نشطاء من إدلب، إن طفل في الثالثة من عمره، توفي، وأصيب ثلاثة من أشقائه جميعهم أطفال، جراء انفجار قنبلة من مخلفات قصف النظام وروسيا على قرية المنطار، حيث عثر عليها الأطفال قرب منزلهم، قبل انفجارها بهم.

وسبق أن أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تقريراً بمناسبة "اليوم الدولي للتوعية بالألغام"، مؤكدة التزامها في رفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالألغام والذخائر غير المنفجرة وتعزيز مجتمعات أكثر أماناً، وقالت إن "مخلفات الحرب والألغام وجه آخر للحرب على السوريين".

ووفق التقرير، فلا يقتصر خطر العمليات العسكرية وقصف النظام وحليفه الروسي والمليشيات الإيرانية على الأثر المباشر و اللحظي الذي ينجم عنها وما يرافقه من قتل وجرح للمدنيين وتدمير للبنية التحتية، بل إن خطرها يمتد ويبقى لأمد طويل، فأي قذيفة أو صاروخ لم ينفجر، أو لغم، سيكون بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر بأية لحظة وتسبب كارثة إن لم يتم التعامل معها قبل فوات الأوان.

ولاتزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج طوال السنوات الـ 13 الماضية، وستبقى قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة، ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة حتى في حال انتهاء الحرب.

يعيش ملايين المدنيين في سوريا في مناطق موبوءة بالألغام والذخائر غير المنفجرة نتيجة سنوات من قصف النظام وروسيا الذي ما زال مستمراً، وتشكل مخلفات الحرب هذه (الألغام والذخائر غير المنفجرة) تهديداً كبيراً على حياة السكان، وموتاً موقوتاً طويل الأمد.

 وتؤثر تلك المخلفات بشكل مباشر على استقرار المدنيين والتعليم والزراعة وعلى حياة الأجيال القادمة وخاصة الأطفال لجهلهم بماهية هذه الذخائر وأشكالها وخطرها على حياتهم، وتتعامل فرقنا مع هذا الواقع لإزالة مخلفات الحرب وتوعية المدنيين بخطرها وتمكنت منذ بداية الفرق منذ بداية عملها من إزالة أكثر من 25 ألف ذخيرة من مخلفات الحرب منها أكثر 22.500 قنبلة عنقودية.

أكد "البيت الأبيض"، في بيان له، أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، مدد "حالة الطوارئ الوطنية" الأمريكية المتعلقة بسوريا، عاماً إضافياً، لافتاً إلى أن تصرفات حكومة دمشق وسياساتها، "بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية ودعم المنظمات الإرهابية، لا تزال تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي الأمريكي".

وأضاف بايدن: أن "وحشية النظام وقمعه للشعب السوري، الذي دعا إلى الحرية وحكومة تمثيلية، لا يعرضان الشعب السوري نفسه للخطر فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تدين "العنف الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزات نظام الأسد وداعميه الروس والإيرانيين"، داعياً الأسد وداعميه إلى وقف حربهم العنيفة ضد الشعب السوري.

شدد بايدن على ضرورة تفعيل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، والتفاوض على تسوية سياسية في سوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار الرئيس الأمريكي في بيانه إلى أن الولايات المتحدة "ستنظر في التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية لتحديد ما إذا كانت ستستمر أو تنهي حالة الطوارئ الوطنية هذه في المستقبل".

وسبق أن رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر"، تأكيد أو نفي الاتهامات الموجهة لـ "البيت الأبيض" حول عرقلة تمرير مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد"، وقال إن الخارجية الأمريكية لا تعلق عندما يتعلق الأمر بالتشريعات المعلقة.

وكان رفض إدراج المشروع ضمن حزمة تشريعات عاجلة مررها الكونغرس مؤخراً، ووقعها الرئيس جو بايدن، وأوضح المتحدث خلال مؤتمر صحفي، أن موقف الإدارة الأمريكية، "واضح"، ويتمثل في أنها لن تطبع العلاقات مع دمشق، حتى إحراز تقدم ملموس نحو حل سياسي، بما يتفق مع القرار 2254.

وأكد ميلر، أن العقوبات الأمريكية على دمشق، ستظل سارية المفعول بالكامل، مشيراً إلى أن ذلك أحد أجزاء قانون مناهضة التطبيع مع دمشق تحديداً، وشدد على التزام واشنطن باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة في سوريا، بما في ذلك عن طريق إصدار عقوبات بموجب قانون "قيصر" وغيره من القوانين.

وكانت فضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية سياسة الإدارة الأمريكية مع النظام السوري، حيث أكدت عرقلة البيت الأبيض لمشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"والذي يجرم الدول التي تطبع مع نظام الأسد، إذ رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك بشكل شخصي، وذلك في حماية للنظام والأسد والمطبعين معه من الدول العربية.