"تخيّل الحياة من دون كهرباء ومعاً لترشيد الطاقة"، بهذه الشعارات أطلقت وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد مؤتمراً صحفياً مطلع العام 2021 الفائت، لم يكن ذلك رغم ما أحدثه من انتقادات أول ما تثيره الوزارة من جدل، إذ تصّدرت والمسؤولين فيها مواقع التواصل لمرات عديدة، بمحاولات تبرير انعدام الكهرباء وتصدير وعود كشفت على كثرتها كذب النظام المتكرر حيال ملف الطاقة الكهربائية حيث لم تعد تنطلي حتى على الموالين للنظام مع انهيار كبير لمنظومة الكهرباء في سوريا.

أسوة بباقي المحافظات.. العاصمة بلا كهرباء!

تعيش مناطق واسعة بالعاصمة السوريّة "دمشق"، في ظلام دامس، مع تزايد التقنين الكهربائي، إذ تصل الكهرباء للمنازل لمدة تصل إلى ساعة واحدة يومياً ببعض مناطق ريف دمشق التي تعتبر المثال الأبرز على تدني مستوى خدمة الكهرباء، و يماثلها بهذه الحالة المزرية معظم مناطق سيطرة النظام بما فيها الساحل السوري غربي سوريا، ومحافظتي حمص وحماة وسط البلاد، إضافة إلى مناطق شرق وجنوب سوريا.

في هذا الشأن، قال "عبد الرحمن طفور" مدير شبكة مراسلي ريف دمشق في حديثه لشبكة "شام" الإخبارية، إن عدد ساعات تقنين الكهرباء بريف دمشق تتفاوت من منطقة لأخرى، ففي منطقة الرحيبة وجيرود ودير عطية وعدة مدن وقرى حولها يصل عدد ساعات التقنين وقطع التيار إلى 23 ساعة من أصل 24، أما في مدينة دمشق فالوضع يختلف نوعاً ما فالتقنين ثلاث ساعات انقطاع بثلاث ساعات خدمة بعدد قليل من الأحياء بحيث يصل عدد ساعات التقنين إلى 12 ساعة من 24 ساعة.

كما أن عدد ساعات التقنين بالغوطة الشرقية أيضاً متفاوت ففي بعض المناطق القريبة من الاستيراد الدولي على أطراف الغوطة لا تتجاوز عدد ساعات التقنين ساعتين فقط، أما في المناطق الداخلية فعدد ساعات التقنين يتجاوز الـ 18 ساعة من أصل 24، وسط معلومات عن وجود محسوبيات في آلية توزيع الكهرباء يضاف لها دوافع متعددة منها التجاهل المتعمد للمناطق التي كانت لسنوات خارج قبضة نظام الأسد ضمن سياسة ترمي للانتقام الجماعي.

صيانة وتأهيل على نفقة الأهالي والنظام يتبنى

وأكد المسؤول الإعلامي إصلاح بعض محولات الكهرباء في عدة مناطق من ريف دمشق والتي لا تبلغ عدد أصابع اليدين ولكن ذلك تم على نفقة الأهالي وعدد من رؤوس الأموال وأصحاب الفعاليات التجارية، الأمر الذي لم يعد سرا وباتت بطلب من مسؤولي النظام ممن يتصدرون هذه المبادرات ويتسلقون عليها حيث يتبنى النظام تأهيل وإصلاح محطات توليد وتركيب طاقة شمسية علما بأن ذلك تم بمبادرات محلية.

وكشفت مصادر مؤخرا عن جمع تبرعات في بلدة ناحتة بريف درعا بقيمة مليار ليرة سورية عبر مبادرة أهلية لتنفيذ مشروع "سقيا الماء" بالطاقة البديلة، وسط غياب الكهرباء الحكومية، وفي دوما بريف دمشق طلب البرلماني "عامر خيتي" مستلزمات للطاقة من وزارة الكهرباء معتبرا أن المجتمع المحلي سيقوم باستكمال ما يلزم لتجهيز المراكز والشبكات.

وذكر "طفور" أن عدداً كبيراً من الأحياء التي دمرها بالكامل نظام الأسد سابقاً فالأمر مختلف تماماً فما زالت هذه الأحياء تفتقر لأي خدمة ومنها الكهرباء كأحياء جوبر والقابون ومناطق جنوب دمشق، لافتا في حديثه لشبكة "شام" عن واقع الكهرباء بمنطقة اليرموك بأن الأهالي لم يحصلوا إلا على وعود من محافظ دمشق الجديد لتخديم المخيم بخمس محولات كهربائية الأمر الذي يعتبره غالبية السكان مجرد كلام كنظيره السابق.

وأوضح أن كثير من الأهالي يفتقرون إلى بدائل للطاقة و يتعايشون مع ساعات الخدمة على قلتها مقتصرين على الأمور الضرورية، في حين يعتمد عدد قليل جداً من الأهالي على الطاقة الشمسية باهظة التكاليف وعديمة الجدوى، أما شريحة قليلة والتي تعتبر من متوسطي الحال فتعتمد على مولدات كهربائية صغيرة على الرغم من ارتفاع ثمن المحروقات وندرتها إذ يصل ثمن الليتر الواحد إلى عشرة آلاف ليرة سورية.

وتتكرر مطالب "عدالة التقنين" بين المدن الرئيسية في مناطق سيطرة النظام وعلى سبيل المثال تنعم مناطق مثل صيدنايا ومعرة، بساعات إضافية من الكهرباء أحيانا عكس باقي البلدات المجاورة بريف دمشق، بينما باتت شركات الكهرباء التابعة للنظام تعرض خدمات الصيانة وتقديم المحولات وغيرها بمقابل مالي يفرض على الأهالي يتخللها عمليات نصب وتنصل من المسؤولية بعد جمع الأموال.

وصرح عضو في برلمان الأسد يدعى "رأفت البكار"، مؤخرا بأن أهالي الجولان المحتل المتواجدين بريف دمشق يعانون من سوء في الخدمات وقدر أن الكهرباء تقطع (50 ساعة مقابل ساعة وصل واحدة) على منطقة السبينة وحجيرة والذيابية ومخيم الوافدين والحسينية والكسوة بينما في المناطق المجاورة تقطع 5 ساعات مقابل ساعة وصل والمطالبة هي العدالة مثل باقي التجمعات.

ما مدى تأثير انقطاع التيار الكهربائي على السكان؟

 ما فتِئ نظام الأسد وهو يحاول تسويغ الذرائع والمبررات لواقع الكهرباء في سوريا، إلّا أن غياب عصب الحياة لساعات طويلة وضع السكان أمام تحديات كبيرة، على المستوى المعيشي إذ يؤثر غياب التيار على كافة مناحي الإنتاج، وعلى الصعيد الأمني يسهم الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي في زيادة السرقات، وزيادة خطر انتشار الكلاب الضالة ليلاً، وصولا لتقلص النشاط الاقتصادي بشكل كبير مع حلول المساء، وحتى مع وصول الكهرباء تكون غير مستقرة وبتوتر ضعيف جداً وتتسبب في تخريب للأدوات الكهربائية المنزلية، إضافة إلى تردي الإنترنت والاتصالات.

بدائل ربحية.. والمواطن تائه

مع وصول ساعات قطع الكهرباء إلى مستويات غير مسبوقة، برزت إلى الواجهة بدائل ربحية، وكان أبرزها ملف الأمبيرات، الذي يقوم عليه شخصيات نافذة في نظام الأسد، ويقوم الأخير بتزويد مولدات ضخمة بالمحروقات اللازمة لتشغيلها، فيما اعتمد عدد كبير من المواطنين بمعظم مناطق سيطرة النظام على الاشتراك بأمبير واحد بسبب غياب التيار الكهربائي من المؤسسات الحكومية التي تعتمد تقنين شديد رغم نفي النظام مرارا تشريع نظام الأمبيرات.

وتقدر تكلفة الأمبير الواحد 25 ألف ليرة سورية مقابل 6 ساعات تشغيل فقط، وسط فوضى عارمة في الأسعار وكذلك لا يوجد التزام بمدة الوصل المحددة، حيث تكون تبريرات صاحب المولدة بزيادة الحمل على الشبكة، وعدم توفر المحروقات وغلاء سعرها، وقدر الصحفي الموالي "رضا الباشا"، بأن مولدات الأمبيرات في حلب وحدها تستهلك 6 مليون لتر مازوت شهرياً، وسبق أن اعتبر الصناعي "فارس الشهابي" أن من وصفهم "دواعش الداخل" يقفون وراء اعتماد "الأمبيرات" بدلاً من تأهيل محطات التوليد.

وعقب تعميم تجربة الأمبيرات الفاشلة، رّوج نظام الأسد إلى بديل آخر للتيار الكهربائي، ضمن خطوط معفاة من التقنين يجري الحصول عليها بشروط معينة تنتهي مع دفع رشاوى لتسهيل إجراءات الوصل، حيث يحدد سعر الكيلو واط الساعي 1,000 ليرة سورية، ويعمل نظام الأسد على زيادة عدد الخطوط الذهبية التي تشمل ملاهي ليلية ومطاعم ومنشآت سياحية، وعدة فنادق مثل "السفير" بحمص و "الفور سيزن" بدمشق، فيما يكون بديل المواطنين ممن لا يستطيعون تطبيق سياسة النظام "ادفع وخذ خدمة" هو ضوء مصابيح "الليد" الخافتة العاملة على المدخرات باهظة الثمن.

وأما "الطاقة البديلة" فهي حكاية أخرى من مسلسل الاحتكار والفساد، إذ يروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وسط شكاوى الأهالي من تردي نوعية المستلزمات المطروحة في الأسواق، حيث أكد "حسن حزوري"، الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة حلب الحرة، بأن معظم مستلزمات الطاقة بالسوق مزورة أو صنف خامس وسادس والكفالات التي تقدم وهمية.

ومع خضوع محطات التوليد للاستثمار الإيراني والروسي دون أن ينعكس ذلك على تحسن التغذية الكهربائية في سوريا، يقدر نظام الأسد أن هناك حالياً نحو 73 مشروعاً لتوليد الطاقات البديلة دخلت حيز التنفيذ في القطاعين العام والخاص، فيما دشن رأس النظام مؤخرا المرحلة الأولى من تشغيل مشروع الطاقة الكهروضوئية بريف دمشق، ليعيد مشهد تبني النظام للمشاريع الخاصة. 

قوافل تجهيزات وهمية لن تغيير واقع التقنين

تتصاعد التصريحات المثيرة للجدل التي طالما يطلقها وزير الكهرباء الذي بات يطلق عليه لقب "وزير العتمة" كناية عن انتشار الظلام رغم الوعود، في حين يحتفي إعلام النظام بوصول قوافل معدات كهربائية لعدة محافظات في سوريا، إلا أن تصريح مدير نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "هيثم الميلع"، بأن المعدات لن تساهم في خفض التقنين، كذب مزاعم النظام بأن هذه القوافل تسهم في تحسين الواقع الخدمي لقطاع الكهرباء.

التعفيش ماركة مسجلة للنظام.. فساد وسرقة بالمليارات

شهدت مناطق النظام عشرات حوادث السرقة والتعفيش للكابلات النحاسية في عملية وصفت بـ "الممنهجة" وبتنفيذ ميليشيات النظام كون السرقة ماركة مسجلة للنظام، بالإضافة إلى استحالة قيام أشخاص بهذه العملية دون تنسيق حيث تحتاج إلى ورشات كبيرة لفك هذه الكميات الضخمة من الأسلاك والمحطات، ويعود النظام للاستفادة بعد سرقة الكابلات حيث يجبر الأهالي على شراء كابلات من معدن الألمنيوم عبر شركات الكهرباء التابعة له.

وبحسب "شركة كهرباء حمص"، فإن 40 طناً من النحاس تمت سرقتها من الشبكة الكهربائية خلال أشهر فقط، وصرح "جابر العاصي"، مدير كهرباء اللاذقية بتسجيل 982 حالة سرقة أكبال بالمحافظة، مقدراً قيمة المسروقات بقيمة مليار و450 مليون منذ عام 2021، في حين يحمل نظام الأسد المواطنين مسؤولية سرقة الكابلات، وأما عن قضايا الفساد قال البرلماني الداعم لنظام الأسد "وائل ملحم"، عن صفقات فساد ونهب واستهتار في واقع الكهرباء وقدر أن حجم الفاقد في وزارة الكهرباء يبلغ 60% حجم الفساد في القطاع يبلغ أكثر من 300 مليار ليرة سورية في الشهر الواحد.

شركات تكشر عن أنيابها.. واقع الكهرباء شمال غرب سوريا

عمل نظام الأسد على استخدام الكهرباء كسلاح منذ بداية الثورة السورية، حيث قطع التيار عن المدن والبلدات الثائرة، وكذلك استهدف النظام خطوط التوتر والمحطات بشكل متعمد خلال فترات الحصار التي طالت العديد من المدن والبلدات السورية على مدى السنوات الماضية، ومع اكتمال مسلسل التهجير تغيب الكهرباء الحكومية عن الشمال السوري المحرر بشكل كامل.

وتولد عن هذا الواقع بدائل للطاقة في مناطق شمال غرب سوريا، مثل الطاقة الشمسية والمولدات الخاصة التي انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، قبل دخول شركات الكهرباء التركية العاملة في إدلب وريفي حلب الشمالي والشرقي في العام 2019، والتي شكلت في بداية الأمر بديلاً مناسباً، قبل عزوف عشرات السكان في عن خدمة الكهرباء القادمة من تركيا، لارتفاع أسعارها وعادوا إلى الطاقة الشمسية، علاوة على استغلال هذه الشركات وشراكتها مع المجالس المحلية بأرياف حلب وتحرير الشام بإدلب.

وما لبثت هذه الشركات أن كشّرت عن أنيابها - وفق وصف نشطاء بالشمال السوري -، قالوا إن شركات الكهرباء التركية في المنطقة ربحية وتعمل بشكل انتهازي وسط انتقادات كبيرة لها، حيث تقوم بقطع التيار الكهربائي عن حي كامل كعقوبة جماعية بحال سقوط سجادة من أحد المنازل على أكبال الشبكة ولا تعيدها حتى دفع الغرامة المالية المفروضة، وهذا الأمر تكرر في مدينة عفرين لعدة مرات، يُضاف إلى ذلك قطع الكهرباء بشكل مستمر بدواعي الصيانة التي تثير الشكوك لا سيّما حينما يُعلن عنها عقب الاحتجاجات الرافضة لسياسة شركات الكهرباء والمجالس المحلية.

ويعتقد أهالي الشمال السوري أن مشكلة الطاقة قد حُلّت بعد وصول الكهرباء من تركيا، خاصة عندما كان سعر الكيلوواط الواحد نحو 0.85 ليرة تركية للاستهلاك المنزلي و3.35 ليرات للاستهلاكين التجاري والصناعي، في حين بلغت حاليا 3.5 ليرات للكيلو واط المنزلي وبلغ سعر التجاري 4.14 ليرة، والصناعي 4.5 ليرة تركية، وتنشط شركة غرين إنرجي في إدلب، وAk Energy والشركة السورية- التركية (STE) في ريف حلب، وتواجه انتقادات واحتجاجات كبيرة لجهة الاستغلال وتحولها إلى جهات ربحية بعد الترويج والدعاية إلى كونها مؤسسات خدمية ولكن الواقع أثبت عكس ذلك، يقول ناشطون.

واقع الكهرباء بالمنطقة الشرقية

صرح "علي الديري" وهو اسم مستعار لأحد نشطاء مدينة ديرالزور، بأن القسم الواقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يعتمد بشكل شبه كامل على اشتراك المولدات الكهربائية الخاصة، والتي تعمل بمعدل 8 ساعات يومياً في بعض المناطق و15 ساعات في المدن الرئيسية بديرالزور، وذلك بتكلفة تتراوح بين 10 إلى 18 ألف ليرة سورية للأمبير الواحد شهرياً.

ولفت "الديري" في حديث لـ "شام" إلى أن تمديد الخط الخدمي بدعم من برامج مانحة تابعة للخارجية الأمريكية "برنامج الرشاد" ساهم في إنارة الشوارع الرئيسية في أغلب مناطق ريف ديرالزور الشرقي حيث يعد الخط المشار إليه من مصادر الطاقة ضمن مناطق سيطرة "قسد"، بعد تأهيل شبكات وتركيب محولات كهربائية وتنفيذ مشاريع وفق مناقصات وتعهدات تفضي إلى تحسن نسبي لواقع خدمة الكهرباء لافتاً إلى أن الخط الخدمي حالياً، يقتصر على إنارة الشوارع الرئيسية والجمعيات الفلاحية ومحطات المياه.

ومع حالة عدم الاستقرار لتأمين التيار الكهربائي عبر اشتراك المولدات الكهربائية، ذكر أن بعض السكان المقتدرين مالياً يقبلون على تركيب منظومات طاقة شمسية، وقدر أن تكلفة تركيب منظومات الطاقة الشمسية بديرالزور، تعتبر خارج القدرة الشرائية للمواطنين حيث تبدأ من 800 دولار أمريكي كحد أدنى، وتتزايد التكلفة بأرقام مضاعفة لا سيّما في حال استخدام المنظومة البديلة بغرض تشغيل الثلاجات وآبار المياه سواء للشرب أو الري.

الرقة بواقع تغذية أفضل.. سد الفرات مصدر الطاقة

قالت مصادر محلية في محافظة الرقة (طلبت عدم كشف هويتها)، إن المدينة تعتمد على التيار الكهربائي من سد الفرات، الواقع على نهر الفرات في مدينة الطبقة وتبلغ فترة التشغيل للكهرباء 12 ساعة، إضافة إلى مولدات الاشتراك الخاصة وتتراوح تكلفة الأمبير بين 8-10 آلاف ليرة سورية في الشهر الواحد ومدة التشغيل 6 ساعات بمعدل وسطي.

ورغم ذلك تشهد المنطقة أزمة كهربائية، نتيجة آلية عمل مجموعات التوليد الكهرومائية في السد الذي يقع نفوذ "قسد"، منذ العام 2017، كما تقوم قسد بشكل مستمر بتخفيض مخصصات المحروقات الموزعة للمولدات كما حدث مؤخرا في القامشلي حيث بلغت نسبة التخفيض 50% وأدت لغياب التيار لساعات طويلة، وأما الحسكة تعيش ظروفا مماثلة ويغيب التيار الكهربائي في مناطق سيطرة قسد لساعات وأعلن إعلام النظام مؤخرا عن تركيب محولتين كهربائيتين في قرية البواب بريف الحسكة بعد انقطاع دام نحو عام من الآن، وفق تعبيرها.

خسائر بالجملة.. الكهرباء حلم يراود السوريين

قدّر وزير الكهرباء "غسان الزامل" بأن "المنظومة الكهربائية تكبدت خسائر تعدت 5 تريليونات ليرة سورية، إضافة لتدمير وتخريب أكثر من 50% من البنية التحتية لقطاع الكهرباء من محطات توليد" فيما قالت وكالة أنباء النظام إن خسائر قطاع الطاقة الكهربائية بلغت نحو 6121 مليار ليرة منذ عام 2011 وحتى نهاية عام 2020.

ومناقضاً الأرقام الواردة مؤخرا من مسؤولي الوزارة حول انخفاض كمية التوليد في سوريا إلى 1,500 ميغا واط، زعم "الزامل" أن "استطاعة التوليد في سوريا قبل 2011 بلغت أكثر من 6 آلاف ميغا واط، لكن انخفضت حاليا إلى حدود 2200 ميجاوات".

وفي ظّل هذا الواقع الذي لا يحمل أي بوادر انفراجات خلافا لوعود النظام، لا تكتفي وزارة الكهرباء بتنغيص حياة ملايين السوريين على مدار الساعة، بل تقوم بسرقة الجزء الأكبر من دخلهم بمبالغ تصل أحياناً إلى سبعة أضعاف الحد الأدنى للأجور، مع قيام الوزارة بإجبار المواطنين دفع مبالغ كبيرة لقاء خدمة غائبة لزيادة الإيرادات المالية، وسط تزايد التقنين وتبريرات مسؤولي النظام المثيرة و المتخبطة.