• ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية أن منظمة هيومان رايتس ووتش قالت إن السلطات الأردنية تقوم بإعادة اللاجئين السوريين ومن بينهم جرحى من المدنيين وأطفال بلا أقارب إلى سوريا وهو ما يعتبر خرقا للمعاهدات الدولية، ووفقا للصحيفة فقد اتهمت المنظمة الأردن في بيان أصدرته مؤخرا بتجاهل المعاهدات التي تمنع الحكومات بإعادة اللاجئين إلى المناطق التي فروا منها بسبب الخطر الذي يترصدهم، وبحسب الصحيفة فإنه لم يتم الحصول على أي رد من الجانب الأردني التي تؤوي أكثر من 600 ألف لاجئ سوري.

• نطالع في صفحة الرأي في صحيفة الغارديان البريطانية مقالاً بعنوان "رفض امريكا وبريطانيا التفاوض مع خاطفي مواطنيهما جرهما للمشاركة في الحرب"، وقال الكاتب جوناثان ليتيل، وهو روائي وصحافي عمل في بداية عام 2000 مع منظمة اطباء بلا حدود لإطلاق سراح العديد من المختطفين في شمال القوقاز إنه بالنسبه للرئيس الامريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون فإن الخسارة السياسية جراء مقتل مواطنيهما الذين اختطفوا وكانوا رهائن أكبر بكثير من أي فدية، وألقى ليتيل الضوء في مقاله على تقرير نشرته صحيفة النيويورك تايمز فندت فيه السياسة التي تتبعها كل دولة تجاه دفع أي فدية لتنظيم الدولة الاسلامية مقابل الافراج عن مواطنيها سواء كانوا صحافيين أو عمال إغاثة أو مواطنين عاديين، وأكد المقال أن سياسة امريكا وبريطانيا تجاه دفع الفدية تتمثل بعدم التفاوض مع الخاطفين والامتناع عن دفع أي فدية لهم لأن ذلك سيساهم بنظرهما بتمويل الإرهاب، وقال ليتيل إن الكثر من الدول الاخرى كفرنسا تدفع الفدى لتحرير مواطنيها لأنها تعتبر نفسها ملزمة أخلاقياً بحماية مواطنيها، فيما تعتبر بريطانيا وأمريكا أن الامتناع عن دفع الفدى المالية للخاطفين من تنظيم الدولة يشجعهم على عدم اختطاف آخرين، ونوه كاتب المقال بأن هناك نفاقا قويا من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا تجاه سياسة التعامل مع خاطفي مواطنيهما، فعلى سبيل المثال قبلت واشنطن الإفراج عن 5 معتقلين من قادة حركة طالبان من معتقل غوانتانامو مقابل الافراج عن جندي أمريكي كان محتجزا لدى حركة طالبان الأفغانية منذ نحو خمس سنوات، وأشار كاتب التحليل إلى أن بريطانيا لم تطبق سياستها حين كلفت الروسي بوريس بيروسوفيسكي بدفع فدية تقدر بـ 1.5 مليون دولار أمريكي مقابل الافراج عن عاملي إغاثة بريطانيين اختطفا في الشيشان، وختم بالقول إن تنظيم "الدولة الإسلامية" يعلم بسياسة امريكا وبريطانيا المتبعة في حال وقوع مواطنيهما بأيدي التنظيم، وهو عدم الرضوخ والامتناع عن دفع أي فدية، إلا أنه كان يسعى لرؤية ردة فعلهما.

• نطالع في صحيفة العرب اللندنية مقالا لعبد الرحمن مطر بعنوان "المعارضة السورية في مهب الريح"، أشار فيه إلى أن الائتلاف الوطني وبعد عامين على تشكيله دخل اليوم نفقاً طويلاً معتماً لا آخر له، مبينا أن الائتلاف لم يستطع سوى تجذير الانقسام داخل المعارضة السورية، وتعميق اختلافاتها على كل المستويات، وشكل حالة فريدة في استخدام المال السياسي، وارتهان قراره بالأطراف الإقليمية والدولية المكونة له، والمؤثرة فيه، ولم يستطع أن يكون ممثلاً حقيقيا للثورة السورية، بعد أربع سنوات على انطلاقتها، ولفت الكاتب إلى أن مؤسسات المعارضة تفتقد، بشكل رئيس، إلى استراتيجية وطنية شاملة، تجيب على أسئلة الواقع السوري، ومتطلبات المرحلة، وآليات وخطط العمل من أجل الوصول إلى الأهداف الكبرى للثورة السورية، وهي الحرية واستعادة الكرامة الوطنية، وأوضح الكاتب أن الخلافات في مؤسسات المعارضة تتمحور حول الهيمنة عليها، والاستحواذ على مركز القرار، بما يعكس خلافات القوى الإقليمية الداعمة لكل من تيارات وأطراف المعارضة، منوها إلى أن الفساد السياسي والإداري قد لحق بجميع مكونات الائتلاف بشكل خاص، حيث تبدّى ذلك في دوارات انعقاده التي تشهد في كل مرّة الخلافات ذاتها، ومع تطور الانقسام بصورة أفقية وشاقولية، أصبح معها التوافق شبه مستحيل، وخلص الكاتب إلى أن ما يجري اليوم في أروقة الائتلاف الوطني من تخاصم، يعود إلى عقلية التهميش والإقصاء التي تمارسها أطراف محددة، وكذلك إلى غياب الفهم الحقيقي لجوهر الممارسة الديمقراطية، في ظل سيطرة قوى وأشخاص، تسبّبت جميعا في الابتعاد عن مسار الثورة السورية.. بل وضعتها في مهب الريح.

• تحت عنوان "«أمراء الحرب» يتاجرون بالموت" كتب إبراهيم حميدي مقاله في صحيفة الحياة اللندنية، تناول فيه ماقال إنها المهن التي انتعشت في سورية  من "صناعة الخطف" و "تجارة الجثث"، حيث أشار إلى أن هذه المهن أدت إلى تفتت البلاد إلى مناطق يقيم "أمراء حرب" في كل بقعة من أراضيها سواء المنطقة الخاضعة لسيطرة النظام أو مناطق المعارضة، ويتاجرون بالموت وكل شيء عدا "قذارة" السلام، ولفت الكاتب إلى أنه عندما كان الاتحاد الأوروبي يدرس رفع الحظر عن تصدير النفط لتمويل موازنة الحكومة الموقتة، دخلت الكتائب المعارضة في اقتتال للسيطرة على آبار النفط والغاز، وتصارعت لوضع البندقية والآليات الثقيلة على بوابات الحدود مع تركيا للتحكم بخطوط الإمداد وعبور الناس وبضائعهم، مضيفا أنه في أروقة دمشق، كان الصراع بين الموالي والأشد ولاء، إذ سمحت الحكومة بتأسيس "شركات أمن" لحماية إمدادات نقل النفط ومشتقاته من مناطق المعارضة إلى "الدولة"، ونقل الكاتب عن خبير دولي قوله: إن هناك جاذبية للحرب واستمرار الفوضى، أما صنع السلام، فهو عملية قذرة لا يحبها كثيرون، فيما أكد على ضرورة توفير حوافز للاعبين المحليين تقنعهم بالتوافق مع مقاربة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا من "تحت إلى فوق"، من خطوط النار في الأحياء والقرى والمدن البعيد وصولاً إلى السياسة في مركز دمشق، كي يقبل "أمراء الحرب" إلقاء البندقية وتسريع دخول المستقبل و "شرعنة" المنافع.

• تحدثت صحيفة الوطن السعودية، عن فشل المجتمع الدولي في إنهاء الأزمة السورية عندما تراجع أوباما قبل عامين عن توجيه ضربة عسكرية لأهداف محددة ضد "النظام السوري"، تاركاً وراءه فراغاً سياسياً كبيرا تتصارع فيه قوى إقليمية ودولية، "النظام السوري" وروسيا من جهة، وإيران وتركيا من جهة، وأيضا بعض الدول العربية من جهة، والتنظيمات المتطرفة من جهة أخرى، وقالت الصحيفة إن سوريا باتت ساحة لاستنزاف هذه القوى والتنظيمات، وكعادة الولايات المتحدة فهي فقط في انتظار اللحظة المناسبة لحسم هذا الصراع، ونظن أن هذا الحسم سيطول، على الأقل إلى حين الانتهاء من المفاوضات المتعلقة بشأن الملف النووي الإيراني، واعتبرت الصحيفة أن مشكلة سوريا، أكبر من سوريا نفسها، أكبر من نظامها وجيوش المتطرفين فيها، أكبر حتى من إيران واستفزازاتها الرخيصة، وأشارت إلى أن هذا الانسداد السياسي الدولي فيما يتعلق بالأزمة السورية دفع بالتنظيمات المتطرفة للدخول على الخط، خاصة في دول منهكة كالعراق وسوريا، وأن حسم نزيف الدم في الأرض السورية لن يتوقف إلا بانتهاء المفاوضات حول الملف النووي الإيراني تحديداً، لأن إيران تعد الأكثر حضوراً في العراق وسوريا.

• كتبت صحيفة الراية القطرية في افتتاحيتها أن الشروط التي حددها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية لتنفيذ خطة الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا للسماح بنقل المساعدات الغذائية والتمهيد للمفاوضات بين المعارضة السورية والنظام تعتبر خريطة طريق واضحة لحل الأزمة السورية، إنسانيا وسياسيا أيضا، ودعت الصحيفة المجتمع الدولي لدعم هذه الخريطة، التي أدخل من خلالها الائتلاف الوطني المجتمع الدولي في اختبار حقيقي في مدى التزامه وجديته في حل الأزمة السورية من جذورها بدلا من التركيز على محاربة تنظيم "داعش" الذي قالت إنه يعد الوليد الشرعي لنظام الأسد، ومن هنا المطلوب من المجتمع الدولي، تقول الصحيفة، أن يدرك أن هذه الخريطة يجب أن تمثل الأساس لأي حل مقترح للأزمة السورية باعتبار أنها تناولت جميع الجوانب المتعلقة بالأزمة وكذا أن يدرك أن نجاح خطة التحرك المطروحة بشأن سوريا مرهون بوجود شريك جاد وملتزم بالمقررات الدولية.