• نشرت صحيفة ذى إندبندنت أون صنداي البريطانية مقالا للكاتب باتريك كوكبيرن انتقد فيه التدابير الأمنية التي تتخذها بريطانيا للحد من خطورة وتهديد الجهاديين المتطرفين ومقاتلي تنظيم الدولة، وأوضح أن المكان المناسب لوقف الجهاديين ليس في مطار هيثرو بلندن، ولكن عند نقاط العبور على الحدود التركية السورية حيث من هناك يتدفقون، وحيث سوريا والعراق تحترقان منذ سنوات، كما دعا الكاتب إلى مواجهة مصادر تمويل الإرهاب في الدول الداعمة له في منطقة الشرق الأوسط

• أشارت صحيفة الأوبزرفر البريطانية إلى حياة السكان المحاصرين تحت سيطرة تنظيم الدولة في مدينة الرقة في سوريا، وقالت إنهم يعانون جراء الجوع والفقر وانقطاع الكهرباء، وأضافت الصحيفة أنه يصعب على الأهالي الحصول على الماء، وذلك بعد أن دمرت الضربات الجوية لقوات التحالف مصافي النفط وإمدادات الطاقة لمضخات المياه في المدينة، وأشارت إلى أن تنظيم الدولة يقوم بممارسات قمعية ضد السكان مثل قطع الرؤوس والصلب والجلد حتى جراء مخالفة بسيطة مثل التدخين.

• تحت عنوان "التمديد لبشار الأسد وللحرب على «داعش» … بعد النووي" كتب جورج سمعان مقاله في صحيفة الحياة اللندنية، ربط فيه التمديد للمفاوضات النووية بالتمديد لأزمات المنطقة أيضاً، موضحا أن كل شيء مؤجل أو معلق بانتظار الاتفاق بين الجمهورية الإسلامية والدول الخمس الكبرى وألمانيا، خصوصاً بينها وبين الولايات المتحدة، ورأى الكاتب أن تجميد القتال في حلب، كما يقترح دي ميستورا، يبدو مستحيلاً ما لم يسبقه تعديل ميزان القوى في شمال البلاد لمصلحة الجيش الحر والفصائل المعتدلة، مبينا أن غير ذلك يعني منح قوات النظام فرصة لحسم المعركة في هذه المنطقة لمصلحته، ذلك أن حضوره هناك لا يزال فاعلاً، وهو يقتسم المدينة مع أطياف المعارضة، وأشار الكاتب إلى أن المبعوث الدولي سيجد نفسه أمام حتمية التفاوض مع الفصائل المتشددة من "النصرة" إلى "أنصار الدين" و"أحرار الشام" التي طاولتها غارات التحالف ولوائح الإرهاب! ولن تكون هذه وحدها عائقاً أمام أي اتفاق مع النظام، إذ لا يمكن أي قوة سياسية في الداخل أو الخارج، كالائتلاف مثلاً، أن تنوب في هذا المجال عن قوى الداخل التي تصارع النظام، وأكد الكاتب أن أي تغيير جذري في سياسة اللاعبين في الإقليم سيظل رهناً بمستقبل المفاوضات النووية الممدة، سواء نجحت أو فشلت، منوها إلى أن كل الأفكار ستظل مؤجلة من أفكار دي ميستورا لإنقاذ حلب، وأفكار موسكو لبعث العملية السياسية في سورية، ومطالب تركيا لوضع مصير نظام الأسد على لائحة أهداف التحالف، وخلص إلى أن الحرب على "داعش" ستحافظ على الوتيرة التي تشهدها كوباني، لذا ستطول هذه الحرب ويطول معها انتظار المنتظرين ربما إلى أن يقضي أوباما ما بقي عليه في البيت الأبيض.

• نطالع في صحيفة الغد الأردنية مقالا لمنار الرشواني بعنوان "وهم الحل الروسي في سوريا"، أشارت فيه إلى تعدد المؤشرات المعززة لتفاؤل الرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض الشيخ معاذ الخطيب، بوجود مقترح حل روسي حقيقي للأزمة السورية، قال إن القيادة الروسية تداولت معه بشأنه خلال زيارته إلى موسكو، بداية الشهر الماضي، بدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وقالت الكاتبة متسائلة: لماذا قد توافق روسيا الآن، كما نقل الخطيب، على إزاحة بشار الأسد، وهي التي دعمت، من غير قيد أو شرط، حله الأمني في مواجهة الثورة السورية منذ يومها الأول قبل قرابة أربع سنوات، بما في ذلك إخفاء واعتقال معارضين "رفاق" محسوبين على موسكو بشكل أو بآخر؟، مضيفة أن أضعف التفسيرات ربما يكون هو ذاك الذي قدمه الخطيب خلال اجتماعه مع ضباط من الجيش الحر لاطلاعهم على مجريات لقائه مع المسؤولين الروس؛ وهو التفسير المتمثل في حاجة موسكو إلى ضمان مصالحها في المنطقة بعدما خسرت وجودها ونفوذها في العراق وليبيا ولم يبق لها موطئ قدم على البحر المتوسط سوى سورية، وأوضحت الكاتبة أنه وبالنظر إلى تأييد روسيا المطلق لنظام الأسد طوال الفترة الماضية؛ بما أدى إلى تدمير أغلب سورية، وتهجير الملايين من مواطنيها، وقتل مئات آلاف آخرين مع استنزاف حاضنة الأسد الاجتماعية، فإنه لا يكاد يكون ممكناً ضمان المصالح الروسية إلا بوجود الأسد والدائرة الضيقة حوله؛ أي أولئك الذين يفترض أن تتم إزاحتهم موجب الحل المأمول، ورأت الكاتبة أن الأسوأ في الجهود الروسية أن يكون هدفها إضعاف المعارضة السورية بشكل أكبر، من خلال الحفاظ على الأسد "إلى الأبد" أيضا مع تشكيل حكومة "وطنية" تجميلية، أو عبر إلقاء مسؤولية فشل هذه الجهود على تلك المعارضة في حال رفضها التحايل الروسي، وخلصت إلى أن مثل هذا الهدف لن يفيد الأسد أبداً، بل سيفيد "داعش" وأشباهه، مع تواصل استنزاف السوريين ككل؛ وهنا قد يصبح الأسد قريباً في مواجهة حاضنته الشعبية قبل أي فصيل معارض آخر.

• تحت عنوان "سوريا… إلى النموذج اللبناني" كتب عمر قدور مقاله في صحيفة المستقبل اللبنانية، رأى فيه أن النموذج اللبناني هو خير ما يمكن استلهامه لتحقيق الرؤية الأميركية في سوريا، موضحا أنه يمنح قدراً كبيراً من الحرية للجماعات الأهلية، ويُضعف الدولة المركزية بفعل تقاسمها دستورياً، ولو أدى هذا إلى نوع من الإقطاع السياسي المستدام، واعتبر الكاتب أنه كما انتهت الحرب اللبنانية بعد عقد ونصف إلى صيغة "لا غالب ولا مغلوب"، يظهر أن الحل المبتغى في سوريا يتلخص في الصيغة نفسها، مع أن الدولة اللبنانية لم تكن شريكة في الحرب على غرار "النظام السوري" الآن، ولفت إلى أن الأهم هو وضع كافة الجرائم التي ارتكبت فيما يسميه الغرب "الحرب الأهلية السورية" تحت بند الانتهاكات المرافقة "عادةً" للحروب الأهلية، وتالياً عدم محاسبة مرتكبيها، بل مشاركتهم في السلطة الجديدة المنبثقة عن الحرب ذاتها، مبينا أننا على ذلك نفهم التقارير الدولية عن انتهاكات متعددة الأطراف في الحرب السورية، ونفهم تقاعس المجتمع الدولي عن الدفع بتلك التقارير في مجراها القانوني المفترض، أي التقاعس عن إنذار كافة مجرمي الحرب بالمثول أمام العدالة الدولية، فيما يُفهم على نطاق واسع تشجيعاً لهم على مزيد من جرائم الحرب، التي يتصدرها النظام على مسافة أميال من أمراء الحرب الآخرين، وأشار الكاتب إلى أنه ومثلما أصبح لبنان ساحة، تتفاوت درجة حرارتها بحسب التوازنات أو الصراعات الإقليمية، ستتحول سوريا إلى ساحة مشابهة، بحيث يمتلك النفوذ الإقليمي القدرة على التعطيل في حالة الصراع، وبحيث تتوقف الدولة على نوايا اللاعبين المحليين المرتبطين مباشرة بالسياسة الإقليمية وتوازناتها، ومن المرجح وفق هذا التصور، يقول الكاتب أن تُمنح "الأقليات" وضعية تشبه وضعية "حزب الله" في لبنان، أي وضعية وازنة عسكرياً وأمنياً، في مقابل الثقل الاقتصادي المفترض للأكثرية، حيث من المطلوب أيضاً أن تتموضع الأكثرية كمجموعة متماسكة ومنضبطة، وأن تغادر موقعها الأكثري السابق على الثورة، لأن التصور الجديد يفرض عليها أن تصبح طائفة معنية بمصالح أبنائها وحسب، وخلص الكاتب إلى أن ثمة عيوب في النموذج اللبناني، لا يقصّر اللبنانيون أنفسهم في التململ منها، لكن هذا لا يعيق تطبيقه في سوريا، إلا لمن يعتقد أن القوى الدولية والإقليمية تسعى إلى نموذج سوري خالٍ من العيوب.