شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10350، وسعر 10400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11982 للشراء، 12045 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10350 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11982 للشراء و 12045 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10350 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11982 للشراء و 12045 للمبيع.

بالمقابل حافظ الذهب على استقراره النسبي محلياً وعالمياً، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 قيراط 965 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 93.5 دولاراً، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 830 ألف ليرة سورية، ما يعادل 80.5 دولاراً.

وسجلت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 7 ملايين و720 ألف ليرة، فيما وصلت الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 8 ملايين ليرة. أما الأونصة الذهبية فقد استقرت عند 3,363.49 دولاراً، أي ما يقارب 34 مليوناً و950 ألف ليرة سورية، في ظل متابعة الأسواق المحلية للتقلبات العالمية بحذر وسط حالة ترقب لسياسات النقد وأسعار الصرف.

بالتوازي مع ذلك، أعلنت هيئة الاستثمار السورية عن إطلاق 12 مشروعاً استراتيجياً بقيمة إجمالية تصل إلى 14 مليار دولار أمريكي، وُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات في البلاد، وتمتد على مختلف الجغرافيا السورية بهدف إحداث تحول نوعي في البنية التحتية والاقتصاد الوطني.

زمن بين هذه المشاريع تطوير مطار دمشق الدولي بكلفة 4 مليارات دولار، وإنشاء مترو دمشق الذي يُنتظر أن يسهم في تحسين النقل الحضري وتخفيف الازدحام بتكلفة تبلغ ملياري دولار، إضافة إلى مشروع أبراج دمشق في ريف العاصمة بالتعاون مع شركة باكو الإيطالية ووزارة الإسكان، والذي يضم ستين برجاً وما يقارب عشرين ألف شقة سكنية إلى جانب نشاطات تجارية وترفيهية، فضلاً عن مشاريع أخرى مثل أبراج البرامكة ومول البرامكة، التي تهدف إلى تعزيز الحراك التجاري والخدمي في قلب العاصمة.

وفي القطاع الصناعي، اتخذت وزارة النفط السورية خطوة داعمة عبر تخفيض أسعار مادتي الفيول والغاز المستخدمتين في العمليات الصناعية، بنسبة 14% للأولى وقرابة 23% للثانية، في إجراء يستهدف تخفيف أعباء الإنتاج عن الصناعيين، وتحفيز النمو في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

على الصعيد الإقليمي، برز تطور مهم في مسار العلاقات الاقتصادية بين دمشق وأنقرة، حيث شهدت العاصمة التركية توقيع بروتوكولات استراتيجية لتأسيس لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سوري-تركي، وسط مؤشرات على بداية مرحلة جديدة من التعاون.

وشملت الاتفاقات استعداد تركيا لتقديم دعم تقني ولوجستي لتطوير الغرف التجارية والبنية التحتية في سوريا، إلى جانب عرض خبرتها في إنشاء المناطق الصناعية، وفتح الباب أمام بنوك تركية لدخول السوق السورية، وتسهيل حركة الشحن والترانزيت عبر المعابر.

ويأتي ذلك في ظل بلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.6 مليار دولار عام 2024، ما يعكس قاعدة اقتصادية يمكن البناء عليها لتعزيز التكامل الإنتاجي الذي تحدث عنه وزير الاقتصاد السوري، مشدداً على أن الهدف ليس استقبال الاستثمارات فقط، بل خلق شراكات إنتاجية تعزز فرص النمو المشترك.

هذه التطورات المتزامنة، من استقرار سوق الذهب، إلى إطلاق استثمارات بمليارات الدولارات، وصولاً إلى الانفتاح على شراكات إقليمية، ترسم ملامح مشهد اقتصادي سوري جديد، يطمح إلى تجاوز آثار الحرب عبر استعادة البنية التحتية وتحريك عجلة الإنتاج، مع رهان واضح على دمج الاستثمارات الخارجية بالمشاريع الوطنية، في محاولة لصياغة مرحلة اقتصادية أكثر استقراراً وانفتاحاً على الأسواق الإقليمية والدولية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.