سجلت الليرة السورية تراجعاً ملحوظاً امام الدولار الأميركي خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حيث تجاوزت قيمة الدولار الأميركي الـ 9000 ليرة سورية في مختلف المحافظات السورية.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق 9,300 ليرة للشراء و9,600 ليرة للمبيع بينما كان الدولار قد هبط يوم أمس لأقل من 8,000 ليرة سورية.

وسجّلت محافظتا حلب وإدلب سعراً مماثلاً بين بعضهما وأقل من السعر المسجل في دمشق حيث وصل سعر الدولار فيهما لـ 9,300 للشراء و 9,600 ليرة للمبيع.

وأما في محافظة الحسكة، فقد كان التراجع واضحاً أكثر ، حيث بلغ الدولار فيها 9,700 ليرة للشراء و 9,850 ليرة للمبيع، بحسب بيانات منصة “الليرة اليوم” المتخصصة برصد السوق السوداء.

وفيما يخص السعر الرسمي للدولار فلا يزال محافظاً على قيمته التي تحديثها منذ يوم أمس الأول حيث بلغ سعر الدولار في النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي والبالغ 11,110 ليرة للمبيع مقابل 11.000 ليرة سورية للشراء.

فيما اعتبر الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في كليات الشرق العربي، "عماد الدين المصبح"، أن عودة سوريا إلى نظام التحويلات المالية الدولي "سويفت" تمثل "خطوة تاريخية" نحو تعافي الاقتصاد المحلي وإعادة اندماجه ضمن النظام المالي العالمي.

وقال في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن البنوك السورية عانت لسنوات من صعوبات بالغة في إجراء التحويلات الدولية بسبب العزلة المالية، ما تسبب بتعقيد عمليات الاستيراد والتصدير وتقليص حجم التجارة الخارجية بشكل كبير.

لكن مع العودة إلى "سويفت"، ستتمكن المصارف من تنفيذ التحويلات مباشرة وبشفافية وتكاليف أقل، ما يخفف الاعتماد على القنوات غير الرسمية ويقلل من مخاطرها، وفق قوله.

وأضاف أن مصرف سوريا المركزي سيكون أكثر قدرة على إدارة السيولة النقدية واحتياطيات النقد الأجنبي، مما سينعكس على استقرار سعر الصرف وتحسين الوصول إلى الأسواق العالمية.

كما توقع المصبح أن تساهم الخطوة في تقليص تكاليف الوساطة المالية وتحسين بيئة الأعمال، لا سيما في ظل الحاجة إلى جذب الاستثمارات.

ويُعد "سويفت" أحد أبرز أنظمة التحويل المالي حول العالم، تأسس عام 1973 في بلجيكا، ويربط أكثر من 11 ألف بنك ومؤسسة مالية في 200 دولة.

وأظهر تقرير صادر عن "المنظمة الدولية للهجرة" أن نقص الخدمات الأساسية وشح الفرص الاقتصادية هما أكبر التحديات التي تواجه السوريين العائدين إلى مجتمعاتهم.

وبحسب التقرير، الذي قيّم الأوضاع في أكثر من 1,100 مجتمع بين شهري آذار ونيسان 2025، عاد نحو 1.87 مليون سوري إلى مناطقهم.

إلا أن غالبيتهم يواجهون صعوبة في الحصول على الكهرباء، المياه النظيفة، والرعاية الصحية. كما تعيق الثغرات في الوثائق المدنية وصولهم للخدمات أو ممارسة حقوقهم السكنية.

ويعاني النشاط الزراعي والأسواق المحلية من بطء في التعافي، في حين تسير عمليات إعادة إعمار المساكن ببطء، وسط استمرار المشاكل المتعلقة بملكية العقارات.

وأكدت مديرة المنظمة، "إيمي بوب"، أن السوريين يتمتعون بالمرونة والقدرة على إعادة البناء، لكنهم بحاجة إلى دعم كبير لتحقيق ذلك، مضيفة: "تمكين العودة إلى وطن يسير نحو الاستقرار والتقدم أمر حاسم لمستقبل سوريا".

وبحسب "مصفوفة تتبع النزوح"، انخفض عدد النازحين داخلياً في نيسان إلى 6.6 ملايين، بعد أن كان يتجاوز 6.7 ملايين في آذار.

قال حاكم مصرف سوريا المركزي، "عبدالقادر الحصرية"، إن المرحلة المقبلة بعد رفع العقوبات ستشهد خطوات نحو إعادة اندماج النظام المصرفي السوري عالمياً، مشدداً على أن رؤية المصرف تهدف إلى عودة التجارة الخارجية بالكامل إلى القنوات المصرفية الرسمية.

وفي مقابلة مع "الإخبارية السورية"، أوضح الحصرية أن ذلك سيسهم في تخفيض كلفة السلع على المواطنين، وتعزيز الشفافية، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، خاصة من جانب المستثمرين المحليين والدوليين.

وأكد  أن استقرار النظام المصرفي مرهون بإزالة العقبات القانونية المرتبطة بالعقوبات، متوقعاً دخول مصارف سورية جديدة إلى السوق، وربما أيضاً مصارف أوروبية، خلال الفترة المقبلة.

فيما رحّب رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بقرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، واصفاً إياه بـ"اللحظة التاريخية" التي تعيد دمشق إلى محيطها العربي، وتمنحها فرصة جديدة للنهوض.

وفي منشور على منصة "إكس"، قال الحبتور: "أبشروا يا أهل سوريا، الخير قادم"، مضيفاً أن رفع العقوبات ليس فقط بداية، بل شريان حياة يُعيد النبض لسوريا ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة طال انتظارها.

وأشاد بالشعب السوري، معتبراً أنه من أكثر الشعوب اجتهاداً وابتكاراً في العالم العربي، وقال: "سوريا ستُبنى بأيدي أبنائها، ونحن معهم قلباً وقالباً".

وكان "الحبتور" قد أعرب سابقاً عن رغبته في زيارة سوريا لدراسة فرص الاستثمار، وتمتلك مجموعته استثمارات بمليارات الدولارات في مجالات متعددة أبرزها الضيافة والتجزئة.

وقال وزير المالية، "محمد يسر برنية"، إن رفع العقوبات سيساعد سوريا على توفير بيئة آمنة ومواتية لعودة اللاجئين، من خلال تحسين الخدمات الأساسية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح برنية، في تصريحات لوكالة سانا، أن القطاعين المالي والمصرفي سيكونان من أبرز المستفيدين من هذه الخطوة، في ظل الحاجة الملحة للاستثمارات في مجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم.

وأضاف أن الحكومة تعمل على مكافحة الفساد وتطوير القوانين لحماية المستثمرين، بهدف جعل سوريا شريكاً فاعلاً في استقرار وتنمية المنطقة.

وأصدر وزير الاقتصاد، "نضال الشعار"، قراراً بدمج جميع الغرف التجارية المستحدثة في محافظة ريف حلب مع غرفة تجارة حلب الرئيسية، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

وأوضح القرار أن العملية ستتم عبر نقل جميع الملفات والبيانات المتعلقة بالمنتسبين من الغرف المستحدثة إلى غرفة تجارة حلب، بإشراف لجان مختصة.

هذا وتعاني الليرة من عدة تغييرات سريعة خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث كانت قد ارتفعت قيمتها بشكل كبير حتى هبط سعر الدولار لأقل من 8000 ليرة متأثراً بقرارات رفع العقوبات عن سوريا، ليعود بعدها بالانخفاض حتى تجاوز الـ 9000 ليرة اليوم.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.