سجلت الليرة السورية مساء يوم الثلاثاء 13 أيار/ مايو، تحسنًا كبيراً حيث ارتفعت قيمتها نحو 10% دفعة واحدة أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء، ولامست حاجز 7 آلاف ليرة سورية.

وجاء التحسن اللافت عقب دقائق بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من السعودية، عزمه رفع العقوبات الأميركية المفروضة عل سوريا.

وفي التفاصيل أظهرت نشرة "الليرة اليوم"، انخفاض مبيع الدولار الواحد إلى 8 آلاف و700، والشراء إلى 8 آلاف و300، بعدما كان سعر مبيع الدولار قبيل تصريحات ترامب، عند 9 آلاف و700 ليرة، والشراء عند 9 آلاف و500 ليرة سورية.

وبذلك، فإن الليرة السورية ارتفعت نحو 10 في المئة بعد تصريحات ترامب، ونحو 19 في المئة من الإغلاق السابق، أمس الاثنين، حيث كان سعر الدولار الواحد نحو 10 آلاف و700 ليرة سورية.

إلى ذلك خفض مصرف سورية المركزي، اليوم الثلاثاء 13 أيار 2025، سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 11,000 ليرة سورية، في أول تعديل من نوعه منذ أكثر من 50 يوماً، وذلك عقب اعتماد نشرة موحدة لأسعار الصرف الرسمية في البلاد.

ووفقاً للنشرة الرسميةخفّض المصرف المركزي سعر الدولار من 12,000 ليرة إلى 11,000 ليرة للشراء، فيما تم تحديد سعر المبيع عند 11,110 ليرة، بمتوسط سعري يبلغ 11,055 ليرة سورية.

أما بالنسبة لليورو، فقد حدّد مصرف سورية المركزي سعر الشراء عند 12,227.60 ليرة، والمبيع عند 12,349.87 ليرة، بمتوسط 12,288.74 ليرة سورية.

هذا وتشهد الليرة السورية حالة من الاستقرار النسبي، مدفوعة بمجموعة من التطورات السياسية والاقتصادية التي من شأنها التأثير بشكل مباشر على سعر صرف العملة المحلية، بعد سنوات من الانهيار الحاد بسبب حالة الاستنزاف الشديدة التي أحدثها نظام الأسد البائد.

في حين تتزايد الدعوات الأوروبية داخل الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن سوريا، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار بعد أكثر من 14 عاماً من الحرب، ما يُعطي دفعاً إضافياً للمشهد الاقتصادي المحلي.

وكان أصدر الرئيس السوري "أحمد الشرع"، مرسوماً ألغى بموجبه جميع قرارات الحجز الاحتياطي التي أصدرها النظام السابق في الفترة بين 2012 - 2024.

واعتبر وزير المالية الدكتور "محمد يسر برنية"، أن هذه القرارات حرمت نحو 91 ألف مواطن سوري من ممتلكاتهم وأصولهم، مشيراً إلى أن مرسوم الرئيس الشرع يعكس إرادة الدولة السورية برفع الظلم عن الناس وإعادة عجلة النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن هذه القرارات استندت إلى توجيهات جائرة من قبل أجهزة أمنية ولم تستند إلى إجراءات وأحكام قضائية، وهي صدرت بحق مواطنين نتيجة مواقفهم الداعمة للثورة السورية. لافتاً إلى أن وزارة المالية سوف تتعاون مع وزارة العدل ووزارة الداخلية على اتخاذ ما يلزم لتنفيذ المرسوم.

وفي السياق ذاته، أشار مراقبون إلى أن مرسوم إلغاء الحجز الاحتياطي، يُظهر رغبة الدولة في إعادة ضبط العلاقة بين الدولة والمواطن وتقليل أثر التوجيهات الأمنية على القرارات المالية، كما أنه سوف يشجع المغتربين ورجال الأعمال على العودة والاستثمار في البلد.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.